در نگاه اول به نظر می‌رسد که بودجه سال ٩٧ به شدت انقباضی بسته شده است و به همین دلیل، نمی‌توان ردپای اشتغال و انبساط حوزه کار و تولید را در آن مشاهده کرد. سهم اشتغال، بسیار کمرنگ دیده شده و از طرفی، شکی نیست که اثرات این کاهش بودجه حوزه اشتغال، ورودی و حق‌بیمه‌های دریافتی به تامین‌اجتماعی را متاثر می‌کند و شکاف درآمد و هزینه‌های این سازمان و همین‌طور کاهش نسبت پشتیبانی، استمرار خواهد یافت. نکته دوم بودجه سال آینده این است که دولت، خود را ملزم به انجام تعهداتش به تامین‌اجتماعی و مطالبات انباشته‌شده چهار دهه گذشته، ندانسته است. این بی‌توجهی، یکی از نقصان‌های بزرگ بودجه‌ای دولت در قبال تامین‌اجتماعی و بنیان‌های اقتصادی آن است. به‌هرحال، سازمان تامین‌اجتماعی، در چهار دهه گذشته برای نظام، آبرو حفظ کرده و چالش‌ها و خطرات حوزه تولید و اشتغال را پوشش داده و بحران‌های اجتماعی را کنترل کرده است. اما امروز خود این سازمان، دچار بحران شده که متاسفانه نه دولت و نه حاکمیت، خود را ملزم نمی‌دانند که این سازمان را با توجه به تکالیف قانونی‌ای که عهده‌دار شده‌اند، دریابند. چنین رفتاری در هیچ‌کجای دنیا نظیر ندارد. دولت‌ها و مجالس در دوره‌های مختلف، هزینه‌های هنگفتی را در قالب تعهدات ٣٢گانه غالبا غیربیمه‌ای، به تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ اما حالا از زیر بار مسئولیت، شانه خالی می‌کنند. تقسیم‌کردن داشته‌های فقرا بین دیگر فقرا، هنر نیست و هیچ دولتی، چنین کاری نمی‌کند. دولت‌های ما این رفتار را به کرات در قبال تامین‌اجتماعی انجام داده‌اند، اما در بودجه، سهمی برای آن درنظر نگرفته‌اند. این مسئله، به بودجه سال آتی هم سرایت کرده و به طور قطع، اگر راجع به سهم تامین‌اجتماعی در بودجه بازنگری نشود، سال پرخطری پیش‌روی‌مان خواهد بود. در شرایطی که حساسیت‌ها نسبت به مسئله صندوق‌ها در نهاد قانون‌گذاری کشور به بالاترین حد خود رسیده و بدنه کارشناسی کشور، تلاش می‌کند امتیازاتی به صندوق‌ها برای حل بحران آنها بدهد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، به یکی از اساسی‌ترین تعهدات‌شان در قبال تامین‌اجتماعی توجه کنند و ردیفی بودجه‌ای برای کاهش بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، در قانون بودجه لحاظ کنند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١٣۴
