یک کارشناس روابط کار گفت: ایجاد تعادل روابط کارگر و کارفرما هنری است که در دست قانونگذار است و در این خصوص باید دولت و مجلس همکاری نزدیکی داشته باشند.
معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در نشست امنیت شغلی که به مناسبت هفته پژوهش در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: هدف اصلی قانون کار حمایت از نیروی کار است و اگر چنین نبود نیاز به حقوق کار هم نبود و قانون مدنی می توانست جوابگوی همه چیز باشد .
«حسین قبادی» با اشاره به تاریخچه حقوق کار در جهان اظهار داشت: به طور کلی چهار نوع رابطه کارگری و کارفرمایی در دنیا وجود دارد: اولین وسیاهترین آن به دوران بردگی برمی گردد که برده ها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. نوع دوم فئودالیسم است که در مشرق زمین به ارباب رعیت مشهور است هر چند کارگران استثمار می شدند اما برده و مجبور به انجام کار نبودند. نوع سوم که از انقلاب صنعتی شروع شد و شاهد حضور زنان و کودکان به همراه مردان در کارخانجات بودیم و کارگران از کرامت انسانی برخوردار نبودند. رابطه چهارم پیدایش حقوق کار و شکل گیری روابط کار بر اساس آن است که نخستین بار در دنیای سرمایه داری و کشور انگلستان به وجود آمد.
قبادی با بیان اینکه باید به سمت انعطاف پذیری حقوق کار حرکت کنیم،اظهار داشت: بی تردید قانونگذار سال ۱۳۶۹که قانون کار را تنظیم کرد هدفی جز دائمی کردن کارگران نداشت.
وی با اشاره به قانون کار پیش از انقلاب اسلامی توضیح داد: در قانون کار قبلی چنانچه قرار داد کار دائمی هم بود کارفرما می توانست با پرداخت خسارت کارگر را بدون دلیل اخراج کند اما هدف قانون کار پس از انقلاب جبران این نقیصه بود و شواهد زیادی نشان می دهد که هدف قانونگذار تامین امنیت شغلی به شکل صددرصد بوده است؛ از جمله تبصره ۲ماده هفت قانون کار که تاکید می کند در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند .
معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت با طرح این پرسش که چرا قانونگذار سال در تبصره ۲ ماده هفت از به کار بردن لفظ اخراج اکراه دارد و حتی در ماده ۲۷ اسمی از اخراج نمی آورد بلکه می گوید کارفرما می تواند قرار داد را فسخ کند؟ تاکید کرد: تبصره ۲ماده هفت قانون کار می گوید در کارهایی که ماهیت آن جنبه مستمر دارد اگر زمان ذکر نشد قرار داد دائمی است .
قبادی همچنین با اشاره به تبصره یک ماده هفت اظهار داشت: این تبصره اشاره می کند چنانچه کار طبیعت غیر مستمر داشته باشد باید مجری حداکثر مدت را برای قراردادکار تعیین کند؛به عبارتی قانونگذار اصل را بر کارهای مستمر نهاده است و در تبصره یک ماده هفت به بهانه آنکه کارفرما از کارهای غیر مستمر سوء استفاده نکند در کارهای غیر مستمر هم باید یک حداکثر مدتی برای قرار داد تعیین شود.
وی با انتقاد از تفسیرهای نادرست از قانون کار اظهار داشت: وقتی ماده ۲۷ در اخراج کارگر سخت گیری می کند یعنی امنیت شغلی را در حد اعلا رعایت می کند و اجازه نمی دهد کارفرما کارگر مقصر را بدون اجازه تشکل اخراج کند چطور ممکن است بر اساس تبصره ۲ماده هفت هر وقت خواست اخراج کند؟
به اعتقاد او هم اکنون تفسیر تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، امنیت شغلی کارگران را مختل می کند چرا که بر اساس این تفسیر کارفرما هر موقع خواست می تواند قراداد امضا کند و هر موقع خواست آن را فسخ کند در حالی که حتی در نئولیبرالیست ترین کشور دنیا (آمریکا)هر چند کارفرما هر زمانی که بخواهد می تواند کارگر را اخراج کند اما خسارتهای سنگین باید پرداخت کند و تشخیص آن بر عهده قاضی است در حالی که در ایران کارگری با ۲۹ سال قرارداد موقت کار می کند و در سال آخر اگر کارفرما بخواهد می تواند وی را اخراج کند. لذا تفسیر تبصره ۲ ماده هفت قانون کار امنیت شغلی کارگران را مختل کرده است و با این تفسیر ماده ۲۷ و سایر مواد قانون کار هم کارآیی خود را از دست داده است.
قبادی با انتقاد از پرداخت سنوات و تسویه مرخصی سالانه کارگران و عدم ذخیره آن گفت: این موضوع مخالف مواد قانون کار است؛ چرا که بر اساس ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد به کارگر سنوات تعلق می گیرد و بر اساس ماده ۲۱ قانون کار،خاتمه قرارداد زمانی است که قرارداد منقضی شود همچنین ماده ۷۱ قانون کار به صراحت اشاره می کند در خاتمه قرار داد کار، باید ذخیره مرخصی به کارگر داده شود اما متاسفانه در پایان هر سال مرخصی با کارگر تسویه می شود .
وی در خصوص بیمه بیکاری گفت: هم اکنون بیمه بیکاری به کارگری که دارای قرار داد موقت است تعلق می گیرد .اما این کار در اصل غیر قانونی و به صورت مرحمتی است و هر لحظه می تواند به موجب قانون قطع شود چرا که دیوان عدالت اداری انقضای مدت قراداد و عدم تجدید آن را بیکاری بااراده تلقی می کند که به آن بیمه تعلق نمی گیرد.
وی در خصوص علل رجوع به تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ گفت: در واقع برخی از مواد قانون کار سال ۶۹ در خصوص اخراج کارگران دست کارفرما را بسته و کارفرما چاره ای جز مراجعه به این تفسیر ندارد.
قبادی با اشاره به سه دلیل اخراج در دنیا شامل: اخراج به دلیل تقصیر کارگر، اخراج به دلیل عدم توانایی انجام کار و اخراج به دلیل شرایط اقتصادی اظهار داشت: قانونگذار جز در مورد بند یک سخنی از اخراج به میان نیاورده است و حتی در بند اول اخراج کارگر مقصر را هم منوط به اجازه تشکل های کارگری نموده ودر ماده ۶۵ تاکید کرده که اگر هیأت حل اختلاف اخراج را موجه نداند حکم بر بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی را صادر می کند.
این کارشناس روابط کار خاتمه گفت: ماده ۲۷ قانون کار که در حقیقت برای دفاع از کارگران وضع شده و برخوردهای غیر منعطف با کارفرما در قانون کار، عملا به ضرر کارگران است لذا تنها راه دفاع از کارگران، اصلاح همین ماده است.
منبع : http://www.lssi.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&ItemID=813&mid=14472&wVersion=Staging&lang=fa-IR
