جبران نابرابری‌های اقتصادی بین کارگر و کارفرما:

عصراقتصاد: جایگاه و نقش ارائه خدمات رفاهی به کارگران در بالا بردن سطح زندگی فردی و اجتماعی کارگران، سلامت جسمانی آنان، ارتقاء بهره­وری و افزایش تولید یک امر بدیهی و روشنی است بگونه ای که ضرورت وجود و اهمیت ارائه انواع خدمات رفاهی برای کارگران بر هیچ کسی پوشیده نیست به همین خاطر یکی از فصول مهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصل هشتم آن است که تحت عنوان ((خدمات رفاهی کارگران)) توسط قانونگذار در سال ۱۳۶۹ نامگذاری شده و از ماده ۱۴۷ تا ۱۵۶ را با بیان مصادیق عینی خدمات رفاهی بدان اختصاص داده است. البته علاوه بر فصل هشتم قانون کار در سایر فصول دیگر هم بصورت پراکنده قانونگذار از جمله در فصل اول، ماده ۴، فصل سوم، ماده ۷۸، فصل ششم، مواد ۱۳۲ و ۱۳۳، فصل هفتم، ماده ۱۳۹ و… ضمن بیان مصادیق دیگری از خدمات رفاهی، به نحوه ساماندهی و نظارت، بهبود شرایط و سایر مسائل مبتلا به پرداخته است.

محسن مولوی سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری در گفتگو با عصراقتصاد در تعریف خدمات رفاهی گفت: خدمات رفاهی امتیازات و خدماتی هستند که قانونگذار با تعیین آنها به عنوان تکلیف کارفرما و دولت آن هم به منظور بهره مندی و انتفاع کارگران کارگاه های مشمول قانون کار، موجب رشد وتعالی همه جانبه کارگران و زمینه ساز افزایش رفاه و آسایش فردی و اجتماعی در بین کارگران و خانوادهای آنان می­گردد.

وی افزود: پس از انجام تجزیه و تحلیل کلیه مواد قانونی مربوط به خدمات رفاهی خصوصاً فصل هشتم از قانون کار متوجه می شویم، ارائه خدمات رفاهی به کارگران در قانون کار از باب تکلیف، وظیفه و مسئولیتی قانونی هم برای دولت و هم برای کارفرمایان توسط قانونگذار تعیین شده است که برخی از این خدمات رفاهی تکالیف جداگانه و منفردی برای کارفرما و یا برای دولت محسوب می شود و تعداد دیگری از خدمات رفاهی یک تکلیف مشترک فی مابین آنان در نظر گرفته شده است. از جمله اهداف مدنظر قانون­کار در تعیین ارائه خدمات رفاهی کارگران بوسیله کارفرمایان و دولت ،کمک کردن به کارگر و خانواده او بمنظور توفیق یافتن آنها در­ وصول به زندگی مطلوب، صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، تعالی جسمانی و روانی کارگران، تامین نیازهای ضروری و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه می­باشد که می­توان د ریک جمله هدف نهایی و غایی قانونگذار از پیش بینی خدمات و امور رفاهی را همان حمایت از کارگر دانست، چرا که خدمات رفاهی مستقر در قانون کار تامین کننده نیازهای گوناگون کارگران در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است که هم نیازهای مادی کارگران را در بر می­گیرد و هم نیازهای معنوی آنها را و این نگاه ویژه قانون کار در خصوص ابداع بستر خدمات رفاهی است که بعد از گذشت ۲۷ سال از زمان تصویب قانون کار، روز به روز اهمیت این گونه خدمات و توسعه آنها در بین کارگران عزیز و زحمتکش بیشتر از گذشته احساس می شود.

مولوی در رابطه با اینکه خدمات رفاهی در قانون کار جنبه تکلیفی و اجباری دارد یا خیر؟ اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که در پاسخ به موضوع تکلیف و یا عدم تکلیف ارائه خدمات رفاهی باید بدان توجه ویژه کرد این مطلب هست که هر جا قانونگذار صحبت از ارائه خدمات رفاهی بوسیله کارفرما یا دولت نموده است، بلافاصله ارائه خدمت مربوطه را با قید مکلف بودن ارائه دهنده خدمات رفاهی یعنی کارفرما و دولت آورده است و این همان اهمیت موضوع و تاثیر جایگاه خدمات رفاهی بعنوان یک چتر حمایتی مناسب در تعالی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی کارگران دارد که قانونگذار ما بدان کاملاً واقف و آگاه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین توجه به مفهوم حمایتی بودن حقوق کار آن هم بدین شرح که وجود نابرابری بین منافع کارگر و کارفرما به عنوان طرفین قرارداد کار و دارا بودن توان اقتصادی در کارفرمایان و عدم این نوع توانایی در کارگران و مواردی از این دست، باعث می شود که علم حقوق با وضع قوانین و مقررات و مداخله درتعیین روابط کار از طریق همین مقررات موضوع خدمات رفاهی بین کارگر و کارفرما تعادل در منافع را به نحوی ایجاد نماید و با ملزم کردن کارفرما به رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله خدمات رفاهی در واقع از کارگر حمایت نموده و از طرفی قرارداد کار و شرایط آن را مطابق ماده ۸ قانون کار درصورتی نافذ بداند که مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای کارگر منظور ننماید.

مولوی ضمن بیان اینکه هدف نهایی حقوق کار حمایت از کارگر است، افزود: مقررات قانون کار از جمله مقررات موضوع فصل هشتم نیز در واقع جنبه حمایتی به خود پیدا می­کند و اجرای آن خدمات الزامی می گردد، مضاف بر این دو مطلب مهم، تاکید بر موضوع دیگری یعنی آمره بودن حقوق کار و ارتباط آن با نظم عمومی است که بعنوان یکی دیگر از ویژگیهای ذاتی و ماهوی حقوق کار در کنار جنبه حمایتی بودن آن می بایست به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد تا سهولت در امر پاسخگویی به الزام یا عدم الزام ارائه خدمات رفاهی به کارگران ممکن گردد چرا که در حقوق کار بسیاری از قوانین و مقررات علی الخصوص فصل هشتم جنبه آمرانه و اجباری دارد و توافق بر خلاف آن باطل است و نمی توان خلاف مقررات آن عمل کرد و از آنجائیکه قوانین آمره با نظم عمومی جامعه در ارتباط هستند لذا در برخی موارد اقدام برخلاف آن مقررات موجب مجازات و تعقیب کیفری می شود و به استناد همین دلایل مذکور، درفصل یازدهم قانون کار که مربوطه به جرائم و مجازاتها می باشد، جرایم مختلف و متنوعی توسط قانون کار پیش بینی و حسب مورد برای مرتکبین آن مجازات جریمه یا حبس تعیین شده است و از جمله افعالی که به دلیل حمایتی و آمره بودن آن جرم شناخته شده، فعل عدم ارائه امکانات، تسهیلات و خدمات رفاهی پیش بینی شده درفصل هشتم قانون کار است که هم ردیف با افعال مجرمانه دیگری مثل عدم رعایت حداقل مزد، ارجاع کاراجباری، عدم رعایت موازین ایمنی و حفاظت فنی، بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و…توسط قانونگذار جرم شناخته شده و برای مرتکبین آن افعال مجازات مشخص شده است، بگونه ای که در راستای وضع ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف قانونی ارائه خدمات رفاهی در ماده۱۷۳ق.ک.اینگونه اشعار می دارد که متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری افزود: نتیجه بحث اینکه علاوه بر وابسته نمودن ارائه خدمات رفاهی کارگران به قید تکلیف توسط قانونگذار، ویژگی های دیگری ازقبیل حمایتی بودن و آمره بودن مواد قانون کار نیز دلایل مستحکمی برای ضرورت ارائه خدمات رفاهی به کارگران درقالب یک تکلیف قانونی خودنمایی می­کند.

وی در رابطه با اهمیت و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به خدمات و امور رفاهی کارگران اظهار کرد: دربند (الف) ماده (۹۶) قانون کار به عنوان یکی از وظایف ذاتی و ماهوی حوزه بازرسی کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین گردیده و لازم است در چارچوب تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون کار و با استمرار در انجام بازرسی های موردی و ادواری ازکارگاه ها و تذکر اشکالات، معایب و نواقص موجود به کارفرمایان در ارائه یا عدم ارائه خدمات رفاهی و نهایتاً تعقیب متخلفان در مراجع صالح قضایی و اداری، زمینه ساز اجرای دقیق این موازین قانونی گردید و همچنین با بهره­گیری از دیگر ظرفیتهای قانونی موجود درکنار شیوه نظارتی و بازرسی فوق مثلاً استفاده از ظرفیت و پتانسیل تشکل­های کارگری وکارفرمایی و راهکار مقرر در ماده ۲۰۱ ق.ک درخصوص به کارگیری روش های مناسب آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کلیه حقوق و تکالیف ذکر شده در مواد مختلف قانون کار به کارگران وکارفرمایان در تحقق رسالت اجرای صحیح مقررات مربوط به خدمات رفاهی و نهایتاً گسترش و توسعه آنها در بین کارگران عزیز، گام های مؤثری برداشت.

ارائه خدمات رفاهی به کارگران تکلیف کارفرمایان است

وی افزود: هر چند خود قانون کار در مواد مختلفی از جمله در منطوق آخر نص صریح ماده (۴) علاوه بر محل و مکانی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می­کند و نام کارگاه بر آن صدق می­شود، کلیه اماکنی را هم که به منظور رفاه حال کارگران از قبیل ورزشگاه، مهدکودک، تعاونیهای مصرف، درمانگاه، آموزشگاه، کلاسهای سواد آموزی، وسایل ایاب و ذهاب، نمازخانه، نهارخوری و… ایجاد شده اند را بعنوان کارگاه محسوب نموده و با ملحق نمودن این اماکن و خدمات رفاهی به دایره تعریف و شمول عنوان حقوقی کارگاه در واقع به هدف خود که همان حمایت از گسترش اماکن رفاهی درسطح کارگاه، حل مشکلات امور رفاهی و حمایت از کارگران در زمان حضور در این مکان های رفاهی است، این گونه نائل آمده است.

او ضمن بیان اینکه خدمات رفاهی از طریق فراهم نمودن زیر ساخت های فیزیکی و مادی لازم در سطح کارگاه و جوار آن برقرار و ارائه می­شود، تصریح کرد: کلیه کارفرمایان کارگاه های مختلف تولیدی و توزیعی در بخش های گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، خدمات وکشاورزی که در ماده (۱) قانون کار به عنوان مشمولین قانون مذکور تعیین شده­اند را در بر می گیرد و هیچ کارفرمایی یا کارگاهی از دایره شمول اجرای این تکلیف قانونی مستثنی و جدا نشده است.

مولوی ضمن بیان اینکه ارائه خدمات رفاهی به کارگران یک تکلیفی است که یا به صورت مختص و یا به صورت مشترک بر عهده کارفرما و دولت توسط قانون کار نهاده شده است، افزود: تکالیف ارائه خدمات رفاهی به دو دسته تکالیف مختص کارفرما در ارائه خدمات رفاهی به کارگران و تکالیف مختص دولت درارائه خدمات رفاهی به کارگران تقسیم می شود.

تکالیف دولت و کارفرما در ارائه خدمات رفاهی به کارگران

وی در تشریح تکالیف و وظایف کارفرمایان بیان کرد: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. طبق ماده ۱۵۰قانون کار نیز کلیه کارفرمایان مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فرضیه نماز ایجاد نمایند و در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال کارگران روزه دار باید شرایط و ساعات کار را طوری تنظیم کنند که اوقات کار مانع انجام فریضه روزه نباشد و مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز، صرف افطار و سحری اختصاص بدهند. همچنین طبق ماده ۱۵۱ قانون کار در کارگاه هایی که برای مدت محدود، به منظور انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می­شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه ، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضاء فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسبی نیز برای کارگران ایجاد شود. طبق ماده ۱۵۲ نیز درصورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارگران خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنها قرار دهد.  مطابق ماده ۱۵۳ قانون کار، کارفرمایان باید برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود،تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند. ماده ۱۵۵ قانون کار نیز بیان می کند که کلیه کارگاه ها موظف اند برحسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. همچنین ماده ۷۸ این قانون اعلام می کندکارفرما باید متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان را ایجاد نماید.

مولوی در رابطه با تکالیف دولت نیز اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت باید خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

وی افزود: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب ، همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می­باشند.تبصره۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را نمایند. تبصره۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه­ای خواهد بود که توسط وزارتین تعاون، کار و رفاه وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین ماده ۱۵۴ قانون کار نیز بیان می کند که کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان محل مناسب برای کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نماید.

منبع : http://www.asre-eqtesad.ir/content/26530