مخاطره امنیت شغلی کارگران با رکود:

به گزارش کسب و کار نیوز، معیشت و درآمد دو دغدغه مهم کارگران است که این سال‌ها مدام از سوی اعضای اتحادیه‌های کارگری مطرح شده، اما راه‌حلی اساسی برای آن پیدا نشده است. با وجود اینکه مسئولان برای حل مشکل معیشت کارگران سعی می‌کنند بازار را از شرایط رکودی خارج کنند و سود بنگاه‌های اقتصادی را بالا ببرند اما هنوز بازار در رکود به سر می‌برد و عاقبت تعطیلی بنگاه‌ها اخراج کارگران و بیکار شدن آنهاست.
براساس آمارها بیش از ۸۰ درصد کارگران ساختمانی در نتیجه رکود حاکم بر بازار مسکن بیکارند و درصد بالایی از آنها نیز در نتیجه تعدیل نیرو از سوی بنگاه‌ها که جریان تعطیلی آنها از دولت پیش آغاز شده، کار خود را از دست می‌دهند. بسیاری از کارگران نیز قربانی محیط نامساعد کاری می‌شوند به این صورت که یا در حوادث کار فوت می‌شوند یا اینکه با حقوق حداقلی فعالیت می‌کنند. طبق آمارها روزانه بیش از ۲ کارگر به دلیل عدم ایمنی محیط کار جان خود را از دست می‌دهند.
زیرزمینی شدن ۴ میلیون کارگری که آمارهای سال گذشته از آن پرده برداشت نیز نشان از این دارد که بسیاری از کارگران از طبیعی‌ترین حق خود که بیمه است، محروم‌ هستند یا نسبت به آن چشم‌پوشی می‌کنند. شرایط و فضای نامناسبی که بر کسب‌وکار و بخش خصوصی حاکم است نیز خود به خود کارگران را از مزایای رونق یک بنگاه اقتصادی یا فعالیت سودآورانه کارفرمایان محروم می‌کند.
بر همین اساس جا دارد چند مساله مهم در باب حقوق کارگران را تحلیل کنیم؛ با وجود همه تلاشی که مسئولان برای حل دغدغه‌های کارگری دارند چرا موضوع درآمد و معیشت کارگران هنوز حل‌نشده باقی مانده است؟ برای از بین بردن نگرانی‌های شغلی و درآمدی کارگران چه راهکارهایی لازم است و در این میان کدامیک از نهادها یعنی دولت و بخش خصوصی اثرگذار‌تر است؟ ریشه مشکلات کارگران به چه چیزی بر‌می‌گردد و برای حل آن چه راهکاری لازم است؟
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار:
چاره‌اندیشی برای مسائل کارگران در سطح کلان
برقراری یک زندگی عزت‌مندانه برای نیروی کار دو راه‌حل دارد؛ یکی در سطح خرد قابل طرح است و دیگری در سطح کلان. در سطح خرد مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید هر ساله مطابق نرخ تورم دستمزدها نیز افزایش پیدا کند و حداقل حقوق در سطحی باشد که بتواند زندگی عزت‌مندانه و شرافتمندانه‌ای برای کارگران فراهم آورد. بر همین اساس در سال‌های مختلف براساس ماده ۴۱ دستمزدها را افزایش داده‌اند که در دولت روحانی هم به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی بین حداقل دستمزد و خط فقر دستمزد‌ها حتی بیش از نرخ تورم اضافه شد اما آنچه رسالت دولت‌ها در سطح کلان برای مهیا کردن زندگی شرافتمندانه کارگران است، مسئولیتی است که آنها برای بهبود شاخص‌های کلان دارند.
اگر دولت‌ها بتوانند رشد سرمایه‌گذاری و تورم را کنترل کنند و منابع پولی و بانکی را به سمت تولید هدایت کنند و نرخ سود بانکی را به نفع تولید کاهش دهند تا حدودی راه هموار می‌شود. جدا از اینکه دولت‌ها در سطح کلان مسئولیت‌های دیگری نیز دارند. مثلا براساس برنامه پنج ساله رشد اقتصادی باکیفیت در داشته باشند و با همکاری سایر قوا بتوانند حقوق مالکیت را به رسمیت شناخته و امنیت مالکیت را رعایت کنند. زمانی که رشد اقتصادی ایجاد شود، اشتغال صورت می‌گیرد و براساس آن نیاز اقتصادی کشور به اشتغال و درآمدزایی برای کارگران و نیروی کار تامین می‌شود وگرنه تا این امر حل و فصل نشود، افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم اثرگذار نیست چون با افزایش فشار بیش از حد به کارفرمایان شاهد تعطیلی شهرک‌های صنعتی خواهیم بود.
غلامحسین حسینی، استاد دانشگاه:
اصلاح معاملات تولید و بازار
مشکلات کارگران همیشه وجود داشته و علت اساسی آن به کارگیری روش‌های غلط و تکراری برای حل مشکل کارگران بوده است. طبیعی است که اگر همین سبک ادامه پیدا کند مشکلات کارگران پابرجا خواهد ماند. هم شرایط اقتصادی کشور نامساعد است و هم بنگاه‌ها رنجور‌ هستند و توانی برای تامین مالی کارگران ندارند.
بنگاه‌ها به فرض اینکه بخواهند همه سود را صرف تامین زندگی کارگران کنند با این شرایط قادر نخواهند بود به کار خود ادامه دهند. مسئولان و دولت باید معادلات تولید و بازار را اصلاح کنند طوری که تولید باکیفیت برای بازار پرکشش ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد حال همه خوب خواهد شد هم کارگر و هم کارفرما و هم حال دولت، چرا که رونق تولید افزایش درآمد بنگاه‌ها و به تبع افزایش درآمد مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت.
روش‌هایی که تا به حال برای حل مشکلات کارگران بوده از باب ترحم و دلسوزی و امدادی بوده نه از باب ریشه‌کن کردن اساسی مشکل. بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل‌اند و به صورت نیمه‌فعال کار می‌کنند. با این وضع نمی‌شود انتظاری از بنگاه‌ها برای بهبود وضعیت کارگران داشت.