عموم مردم بیشتر وقت خود را در محیط کار میگذرانند، به همین دلیل شرایط محیط کار امنیت زیادی در تأمین سلامت روانی آنها دارد.
به گزارش ایبِنا، فرامرز توفیقی؛ کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال در مقاله ای که در اختیار ایبِنا قرار داده است با عنوان قدرت و تاثیر امنیت شغلی عنوان کرد: امنیت شغلی یا Job Secirity، احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد. این مهم وابسته به فاکتورهای اقتصادی، موقعیت و تجاری و مهارت های شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می کند به اینصورت که در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در رکورد ها کاهش خواهد داشت.
البته عوامل شخصی زیادی را می توان مؤثر بر اهمیت شغلی دانست؛ از جمله تحصیلات، سابقه کار، موقعیت شغلی و … در واقع نیروی نیروی کار باید بتواند خود را به سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملاً به روز باشد. امنیت شغلی پروسه یا روندی است که به میزان نامعینی کارکترهای کار و واحد اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش بکشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری به وجود بیاورد.
ما می دانیم که تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد که آن را به روش های گوناگون تقسیم بندی می کنند. نوع شکل و سمت یا جایگاه سیاسی اقتصادی و فاکتورهای دیگر بی تأثیر در آن نیست. برای مشاغل متفاوت تقسیم بندی امنیت شغلی متمایزتری قائل می شود.
بحث بهداشت کار و سختی کار و یا فشارهای روانی بسیاری از مشاغل در اینجا مطرح است. البته در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا عامل اقتصاد و تجارت امنیت بیشتری را خواهد داشت که دلیل این موضوع را هم می توان سیستم سرمایه دارای آن کشور رو عدم دخالت دولت در امور تجاری دانست. در ایالات متحده به دلیل موقعیت اقصادی خاص امنیت شغلی نسبتاً بالاست. در واقع با رونق اقتصادی شرکت ها سعی در استخدام نیروی بیشتر برای تولید بیشتر خواهد کرد؛ در اینجا لازم است توجهی به کُند شدن نرخ رشد در این کشورها نیز شود که این خود عاملی است برای کاهش امنیت شغلی، چرا که شرکت ها تمایل به کاهش هرچه بیشتر هزینه های داخلی «هزینه های جذب» خواهد داشت که می تواند امنیت شغلی را کاهش دهد.
چرا امنیت شغلی برای همه مردم مهم است؟
به اختصار برخی از عوامل که تأثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از کار دارند: شرایط کاری، تراکم کاری، ابهام نقش، تعارض شغلی، مسئولیت، روابط با ما فوق و عدم امنیت شغلی و …
در شرایط فعلی دنیا هیچ شغلی دائمی نیست و حفظ شدن و بقا آن بستگی به میزان فعالیت خود فرد دارد ولی عدم آگاهی از این موضوع موجب کنار گذاشته شدن، لغو یا اتمام قرارداد موقت و بازنشستگی یکی از فشارهای روانی است.
چنین حالتی باعث می شود فرد قبل از آنکه به طور طبیعی از کار باز نشسته شود احساس فرسودگی و کسالت می کند. ترس از تزلزل یا کنار گذاشته شدن در افرادی که می دانند به مدارج بالا و بالاترین سطح پیشرفت در کار خود رسیده اند بسیار شدید تر است. این افراد به پُرکاری می پردازند تا همچنان خود را در اوج نگه دارند و در عین حال می کوشند احساس عدم امنیت شغلی را مخفی کنند و بدین ترتیب بیش از پیش در معرفی استرس قرار می گیرند.
در زندگی سازمانی اهمیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخش از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسایش خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش های انسانی می شود.
معیارهایی که برای محاسبه اهمیت شغلی معمول است:
معیارهایی که برای محاسبه اهمیت شغلی معمول است یکی نمره یا رتبه اهمیت شغلی است و دیگری شاخص اهمیت شغلی. البته ممکن است معیارهای دیگری نیز به کار گرفته شوند.
نمره یا رتبه اهمیت شغلی: عددی است که بیان کننده ریسک بیکاری است که در آنالیزهای آماری سرشماری از موقعیت ها، صنعت ها و حرفه ها به دست می آید.
شاخص اهمیت شغلی: شاخص اهمیت شغلی نیز مقیاس سطح اهمیت شغلی یک کشور یا منطقه یا همان ریسک بیکاری در صنعت، حرفه یا مکانی است.
شاید بتوان گفت نبود امنیت شغلی خود عاملی است برای پایین بودن بهره وری نیروی کار در کشور های کمتر توسعه یافته، در واقع به علت نبود محیطی بدون استرس برای نیروی کار و در صورت عدم رضایت از وضعیت اشتغال که همه می تواند از پیامد های عدم امنیت شغلی باشد بهره وری در این جوامع بسیار پایین است. پس شاید بتوان به این سوال دیرینه که چرا بهره وری (ساعات مفید کار) در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین تر است، پاسخ داد.
در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است. نیازهای تامینی کاملا آشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیب های زندگی نظیر تصادف، جنگ ها، امراض و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم. از اینرو افراد و سازمان هاعلاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهند بود.
مؤلفه های مفهوم امنیت شغلی:
۱ – جابجایی کمتر در شغل: جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی و تخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آنها شکل می گیرد.
۲ – تمرکز بر شغل توسط افراد: بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افراد جلوگیری و بخشی از امنیت شغلی را شکل می دهد.
۳ – انتخاب شغل مناسب: انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقه مندی از کار است که با امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد.
۴ – رضایت در شغل: رضایت در شغل موجب بروز خلاقیت در کار شده و نهایتا خلاقیت ها استحکام بخش امنیت شغلی کارکنان خواهد بود.
۵ – رضایت اقتصادی: رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کار شده و احساس برابری در کارکنان شکل می گیرد که خود احساس برابری در سازمان نقش موثری در امنیت شغلی ایفا می کند.
۶- عاطفی بودن محیط کار: از جمله مولفه های امنیت شغلی، عاطفی بودن محیط کار است که به ساختن روان سالم انسان ها کمک می کند و زمانی که انسانی از طریق کار شخصیت و روان خود را تکامل بخشند امنیت شغلی آنها نیز تامین می شود.
۷- احساس آرامش: احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشار شغلی شده و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تهدیدمی شود، تامین می شود.
۸ – وابسته شدن فرد به سازمان: وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجودامنیت شغلی است که حاصل آن تعهد سازمانی است. زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود دفاع کنند به طور مستقیم و غیرمستقیم اعتبار سازمان را تقویت کرده که در سایه آن امنیت شغلی افراد تامین می شود.
استخدام و انواع روش های جذب نیرو چگونه است؟
جذب به شکل پیمانی، رسمی یا دائم، نه ماه فصلی یا سه ماه (۸۵ روزه)، قراردادی و ده ها موارد دیگر وجود دارد. نظام و پروتکل کاری برای طرفین با توجه به نوع کار و حقوق و مفاد مندرج در پروتکل تدوین وبین طرفین آغاز می شود. البته آمارها نشان می دهند به علت نبود امنیت شغلی با شرایط جذب نیرو به صورت قراردادی و حذف دائم یا (استخدام رسمی) ناهنجاری و تخلفات افزایش چشمگیری داشته است.
بنابراین یکی از امتیازات مثبت و خوب برای فرد متقاضی کار – استخدام به صورت رسمی است که اگر کارگر و کارمند تکلیفش را بداند و تعلق خاطر داشته باشد می تواند در روند یک کار تولیدی و صنعتی با افزایش راندمان و بهره وری تاثیرگذار باشد و این تاثیرگذاری به سوددهی می انجامد. به این نکته دقت کنید که به تناسب روش و حالت جذب نیرو درجه فشار امنیت شغلی متفاوت خواهد بود و فشار عصبی و روانی بر فرد به خاطر عدم اطمینان از وضعیت آینده کاری آنچنانی خواهد شد. پس این روند تاثیرگذاری زیادی بر میزان تولید و خط تولید می تواند داشته باشد. لوایح و مصوبه های قانونی بسیار مهمی بر روش های جذب و فیلتر و Format گوناگون با توجه به واحد کار وجود دارد.
و اما مشکلاتی که براثر مناسب نبودن شیوه جذب کارکنان ایجاد می شود:
مثلاً بسیاری از پرسنل معادن با سابقه بیش از ده ها سال هنوز هم استخدام دائم یا رسمی نیستند و این مسئله شاید بخاطر طرح واگذاری و خصوصی سازی اتفاق افتاده است یا بسیاری از پرسنل در دانشگاه ها باسابقه به علت های متفاوت از جمله ردیف استخدامی، قبولی در آزمون ادواری – استخدامی و یا حتی عدم گسترش محیط کاری پرسنل با توجه به شرایط سنی، وجود همسر – فرزندان، پدر و مادر تحت تکفل و خدای ناکرده بیماری ها آینده روشنی از جذب دائم را ندارند. یا معلمین حق التدریس و پیمانی با سابقه بیش از سه سال و مدارج دانشگاهی هنوز بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان ماهیانه حقوق دریافت خواهند کرد به طوری که بیمه و مزایای وزارت رفاه اجتماعی هم برخوردار نیستند.
قراردادی یا شرکتی بودن نیروی انسانی
شرکتی بودن بسیاری از پرسنل، ادارات و نهادها خسارت های هنگفتی را به بار خواهد آورد با اخراج یا قطع کار، یک فرد از لحاظ مالی و اجتماعی و خانوادگی دچار ناهنجاری فراوان خواهد شد و این ناهنجاری بر پیکره جامعه وارد خواهد شد. در اینجا نمی توان لیست بلندی را نام برد ولی می توان حقوق حقه عدالت و عدالت خواهی در جامعه و روح عظیم عدالت را که تنخواه همه انسانهاست بیان داشت در این حالت در بسیاری از موارد آمارها نشان می دهد با وجود قانون و دفاع محکم قانون از حق، متاسفانه مدیریت جدید در واحد اشتغال با تغییر و تحول نیرو اقدام جدی خواهد کرد و یا حتی در چیدمان نیروها سلیقه ای عمل کرده و چه بسا بسیاری از نیروها از صحنه کار خارج شده اند. یا در بعضی از موارد در مسئله کاسته شدن تصدی گری دولت در این قسمت نقش داشته که به علت خصوصی شدن نیروی قدیمی واپس زده و نیروی جدید با شرایط جدید اداری مثلا در شرکت ها حاکم به محیط کار خواهد شد و این موضوع به یک مدیریت واحد و برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد.
چرا از فقدان امنیت شغلی خطرات بیشتری نسبت به موضوعات دیگر کاری احساس می شود؟
از موضوعات فوق العاده مهم که هم اکنون تهدیدی مهم برای جوانان نیزمحسوب می شود این است که چرا فقدان امنیت شغلی به وجود می آید و چرا روند رو به رشدی داشته است. آمارهای بغرنج حاکی از افزایش بیکاری است وقتی که در ابتدا به امر، این مسئله (امنیت شغلی) در حال کاهش یا بهبودی نیست پس چگونه می توان امنیت در مشاغل را برقرار کرد. سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور و منابع فکری نو و خلاق می بایست با توجه به زیرساختارهای قانونی و قوانین موجود به ترمیم آن بپردازند. وقتی عدم امنیت شغلی به وجود می آید و رشد می کند بنابراین خطرات آن ملموس تر است و به سادگی قابل درک است.
چگونه می توان خطرات را کاهش داد و برطرف کرد؟ آرزوی همه ماست اما می بایست به شکل منطقی برای آن برنامه نویسی کرد که به جا و به موقع است به این نکته مهم اشاره ای کرده باشم که مدیران بعضی قسمت ها با کاهش و تعدیل نیرو به صورت بی رویه قصد کاهش هزینه در واحد اشتغال را دارند که در بسیاری از موارد از لحاظ حق و حقوق مادی و حتی معنوی ضربات سنگینی وارد می کند و بهتر است که راهکارهای کلان و سود آور دیگری را برای خود انتخاب کنند. به هر حال امنیت شغلی به طور مستقیم یا با روح و روان ارتباط مستقیم دارد یا خسارت های مادی بهمراه خود بوجود می آورد.
و اما پس از تعدیل نیرو در سازمان …
از آنسو برای نیروهای باقی مانده در محیط کارچه اتفاقی می افتد
۱ – چند شغله شدن افراد در این نوع سازمان ها بسیار چشمگیر خواهد شد
۲ – ضریب و یا درصد اشتباه کاری کارمندان افزایش می یابد
۳ – فشار عصبی و خستگی بر پرسنل زیاد می شود
۴ – تخلفات رشد می کند.
۵ – طرح تکریم و احترام ارباب رجوع مفهوم پیدا نمی کند و موارد بسیار دیگر
بنابراین وقتی که افراد آینده کاری مشخص نداشته باشند برنامه ریزی معینی ندارند و این فشار و ناراحتی از وضعیت کاری آزار دهنده خواهد بود. افرادی که به اصطلاح ۳۰ سال خدمت کرده اند و بازنشسته شده اند در موارد زیادی به کار باز گشته اند و یا به کارهای دیگری روی آورده اند و این برای ورودی های جدید عرصه کار زنگ خطر بدی است.
شایع ترین صدمات و معضلاتی که در اثر درمان امنیت شغلی به خانواده و جامعه ایرانی وارد می شود:
۱ – کاهش انگیزه های معاشرت و تضعیف بنیه های خانوادگی
۲ – افزایش ناعادلانه برای کسب موقعیت و رفتارهای تخریبی
۳ – ایجاد و افزایش ناهنجاری در خانواده و فرزندان
۴ – کاهش در فعالیت های گروهی و مشارکت اجتماعی
۵ – افزایش بیش از حد جرائم اجتماعی
۶ – افزایش طلاق
۷ – افزایش گسیختگی خانوادگی و جرایم کودکان
۸ – کاهش استقلال خانوادگی و فردی
۹ – کاهش میزان تحصیلات
۱۰ – فقدان اعتماد به نفس در مدیریت خانواده و آینده نگری
۱۱ – کاهش انگیزه اختراع، کشف و نوآوری
۱۲ – نگرش محافظه کارانه به کلیه امور
۱۳ – کاهش ملموس بهره وری و راندمان کاری
۱۴ – افزایش هزینه
۱۵ – افزایش جرائم اقتصادی
۱۶ – ضرر و زیان های معنوی و ایدئولوژی
عمده ترین موارد عدم استخدام:
۱ – عدم رضایت طرفین
۲ – تداخل، هنگ شدن در ورودی فکری
۳ – توجیه اقتصادی
۴ – فشار کاری از لحاظ فیزیکی اجتماعی و شخصیتی
۵ – تغییرات در ساز و برگ های سازمانی و موازنه محیطی
۶ – تغییرات در مجموعه قوانین و دستورالعمل های کار و نیروی انسانی
۷ – ایجاد فرصت بهتر و جدیدتر برای طرفین در مشاغل و انتقال به شرایط مساعدتر
۸ – خواستگاه های مشارکتی مثبت یا منفی در مدیریت و رهبری
۹ – عدم مدیریت روشن در استراتژیک اداری و سازمانی
فقدان تجربه کاری چه معضلاتی را به همراه خود دارد؟
طبق پژوهشی که صورت گرفته ۷۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها فاقد مهارت هستند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای می تواند این تجارب را با کمک بخش های دولتی و خصوصی افزایش و به داوطلبان مهارت لازم را آموزش دهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه وزارت آموزش و پرورش باید با تهیه کتابی تحت عنوان مهارت حرفه ای در مقاطع راهنمایی، دبیرستان براساس رشته های تحصیلی و الزامی کردن مقاطع مختلف دانشگاهی در کلیه رشته ها به کسب دانش و تجربه و آموزش های فنی و حرفه ای اقدام نمایند.
یکی از کارهای که سال های پیش انجام می شده طرح کاد بوده و به نظر می رسد بسیار اثرگذار بود که نیاز به بازنگری و اجرای دوباره آن است. راهکار دیگر این است که با تعریف یک تا سه واحد تحصیلی مهارت در ایام تابستان به عنوان درس اختیاری با تاثیرگذاری بر معدل در کنکور تشویق به کسب مهارت برای جوانان باشد.
راهکاری که در کشورهای پیشرفته همچون: آلمان، اطریش، فنلاند، کاناده، ژاپن و … در حال انجام است.
وظایف دولت و دانشگاه در زمینه امنیت شغلی:
وظایف دولت و دانشگاه بسیار مهم و مفیداست اما هر دو می توانند نقش های خوب و ارزنده ای داشته باشند یکی به عنوان مدیر توانا و با استعداد و دیگری در نقش پرورش دهنده نیروی ماهر که هر دو در انتهابه هم می رسند و خروجی واحدی باید برای اعتلای این مرز و بوم داشته باشند.
دولت قوی ترین کارآفرین و منبع تولید کننده مشاغل است وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی و مرکز مدیریت اشتغال، کار، دغدغه های کار و محیط های کاری است در طرف دیگر وزارت رفاه و امور اجتماعی (تامین اجتماعی) می تواند برای آسایش رفاه و در سوی دیگر سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به عنوان پردازشگر در این مسیر تاثیر گذار واقع شود.
باید بیمه مسئولیت، بیمه حوادث، بیمه درمان و موارد دیگر و حتی بیمه بیکاری و طرح کارآموزی دوران بیکاری و میزان وعده و شرایط جذب نیروی انسانی و مستخدمی در جامعه را تدوین و تعیین کرد. کارگروه ها و هیات های مختلف علمی و حقوقی می توانند در رابطه با موارد مختلف که همگی به آن معتقدیم (حمایت و امنیت شغلی) کمک شایانی بکنند تا واقعا رفاه اجتماعی احساس شود. جدیت این سازمان بزرگ کشور و همکاری بیش از پیش برای بر طرف نمودن و صاف شدن الگوها اقدامات مناسب را انجام دهند در مجموعه نیروی انسانی و در مقابل کارفرما یا حقوق بده حق و حقوقی را نسبت به هم و آینده هم دارند؛ بنابراین با توجه به شرایط مشخص شده طرفین آنچه را که ما امنیت شغلی یا ناهنجاری های اشتغال در مجموعه مباحث آمده گفتیم می توانند با برنامه ریزی معین و صحیح آن را مدیریت کنند. سازمان ملی جوانان به عنوان یکی از مهم ترین و نزدیک ترین دستگاه در زمینه کاری جوانان است که می تواند این فرایند را مدیریت کند و برنامه ریزی خوبی را ارائه دهد تایکی از پُرمشغله ترین موضوعات ذهنی آنها را که اشتغال است خاتمه ببخشد. البته این جوانان هستند که با انرژی زیاد وتوانمندی بالا برای فعالیت در صحنه کارآمادگی لازم را ابراز می کنند. مدیریت دلسوز و کارآگاه و شجاع می تواند مشکلات را بسرعت از پیش رو بردارد.
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتی، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل «حاکمیت اراده» و «آزادی قراردادها» مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.
از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن «نابرابری ها» به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید و آنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاش ها است.
لذا ماهیت «حمایتی یودن» قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل هایی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند و به خاطر اهمیت زیاد «امنیت شغلی کارگران» در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده و تاکنون اقداماتی را (از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده و در قانون اساسی کشورمان اصولی (از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است.
حال با مطالعه اسناد بین المللی (از جمله ILO) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز است و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس (مخرب) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران (به عنوان قشر عظیم جامعه)، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد و در نتیجه آن، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد.
از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولتها بوده است.
چنانچه تامین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنها، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در براورده ساختن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.
بنا بر این عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.
در نتیجه می توان گفت که مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار می آید و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط و با ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربانی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم (امنیت شغلی) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.
منبع : http://www.accpress.com/news/1396/05