عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفتوگو با فارس:
زمزمه افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه مردم را عصبانی کرده است/ دولت سیاست جبرانی برای قدرت خرید کارگران اعمال کند.
عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقبماندگیهای دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاستهای جبرانی اعمال کند.
علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینههای معیشتی به کلی از دست رفته است.
وی افزود: مدتهاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای عالی کار مطرح میکنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی بنگاهها میدانند، در حالیکه اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند، قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمیگردد.
این عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اجرای هدفمندسازی یارانهها برخلاف شعارها و وعدههای مسئولان منجر به افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانهها تزریق شود، اما هیچکدام از کارفرمایان موضوع پرداخت یارانهرا تأیید نمیکنند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانیها را از حذف یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد تعیینتکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمهشده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب مستمریبگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میرسد و جمعیتی نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانوادههایشان شامل میشود. بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیمتر خواهد شد.
خدایی معتقد است که در سالهای پس از هدفمندسازی یارانهها، شکاف بین دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقبماندگیها پیگیری میکرد، اکنون میتوانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده بهشدت جامعه را عصبانی کرده است.
وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن میزند.
این عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید با بهجای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف مردم را که همان تأمین حداقلهای زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج از کشور دردی را از مردم دوا نمیکند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961009001246