جرم مالیاتی
به نظر شما کارمند خطر آفرین کیست؟ آیا همیشه باید به دستورات مدیران عمل کرد؟
همه میدانیم که وقتی یک کارمند استخدام میکنیم در قبال حقوقی که دریافت میکند باید وظایف محوله اش را به درستی انجام دهد. و یا وقتی به عنوان کارمند وارد شرکتی میشویم تمام تلاش خود را انجام میدهیم که به درستی و قانونی کار کنیم تا در کنار آن جایگاهی را که به دست آورده ایم حفظ کنیم و ارتقا بخشیم.
ولی گاهی اوقات به دلیل شرایط محیطی و کاری ممکن است از ما خواسته شود کاری انجام دهیم که شاید قانونی نیست. در حرفه های مختلف رشوه گرفتن شاید یکی از این موارد باشد. در حرفه حسابداری نقش حسابدار بسیار مهم قلمداد میشود. به نظر من، حسابدار پاسدار نظام مالی و اقتصادی کشور است. درواقع حسابداری که تمام امور خود را با استفاده از قوانین انجام دهد توانسته قدم خوبی برای پیشرفت اقتصادی کل کشور بردارد.
زمانی که مدیر به هر دلیل قصد این را داشته باشد که از پرداخت مالیات سرپیچی کند و از حسابدار خود بخواهد به نوعی سند سازی انجام دهد، حسابدار نباید بپذیرد زیرا در این صورت مجرم مالیاتی خواهد بود و مجازات او را در پی دارد.
چه کسی بر کار حسابدار نظارت کند؟
ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان بر ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تاکید کرده است که درواقع بیانگر این است که اطلاعات مالی باید رسیدگی شود که این مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار شده است.
تفاوت حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی
حسابرسی مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام میشود و صرفا اظهار نظر درباره صورت های مالی است ولی حسابرسی مالیاتی تلفیقی از استاندارهای حسابداری و حسابرسی با مقررات مالیات های مستقیم و بخش نامه های مربوطه است. درواقع در حسابرسی مالیاتی حسابرس علاوه بر اظهار نظر در باره رعایت موازین حسابداری و حسابرسی، در مورد رعایت قوانین مالیاتی و درآمد مشمول مالیات و معافیت ها هم صحبت کند.
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم موارد تخلف حسابدار در خصوص مواردی همچون تنظیم مدارک بر خلاف قانون، و موارد متعدد دیگر (که در ادامه قرار خواهم داد) مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات درجه شش خواهند شد.
جزئیات کامل ماده قانونی که از جرم حسابدار صحبت کرده است
ماده ۲۷۴– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(۱)
۱ . به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.
مجازات درجه شش چیست؟
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
