غصب کلمه‌ای که در مکالمات روزمره هم حتما تا به حال به گوشتان خورده، یکی از مفاهیم حقوقی است که باید با آن آشنا شوید.در باب مسئولیت غاصب باید گفت که وی ملزم است همان مالی را که بر آن سلطه‌یافته است، به صاحب اصلی آن برگرداند. حال اگر آن مال به هر دلیلی از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «غصب و غاصب» را بررسی کنیم.
معنای «غصب» در فرهنگ دهخدا «به ستم گرفتن چیزی از کسی» بیان شده است که آن چیز می‌تواند مال یا جز آن باشد. در کتاب‌های تاریخی نیز غصب در همین معنا به کار رفته است و شخصیت‌های کتاب پیوسته در تلاش برای بازپس گرفتن اموال مغصوب برمی‌آمدند. و اما در فقه و حقوق، ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب را «تصرف در مال غیر به‌نحو عدوان» تعریف کرده است و شخصی که این کار انجام می‌دهد غاصب نامیده می‌شود. برای محقق شدن غصب باید عناصر زیر به هم پیوند بخورند:
تصرف در مال غیر، خواه آن مال عین باشد (مانند تصرف کردن خانه‌ای حتی اگر از آن استفاده‌ای نکرده باشد) یا منفعت (مانند تصرف خانه‌ای و استفاده از منافع آن ملک) یا حق (مانند تصرف حق عبور شخصی از زمین‌های مجاور برای رسیدن به ملک خود)؛
برای تحقق غصب، فقدان مجوز قانونی برای آن تصرف نیز باید محرز باشد؛
عالم و آگاه بودن متصرف به نبودن مجوز قانونی، سومین شرط احقاق تصرف است. حتی اگر مالک به اشتباه اجازه‌ی تصرف در مالش را به شخصی بدهد، این اجازه در حکم مجوز قانونی به حساب نمی‌آید و غصب اتفاق افتاده است.
در قانون از واژه‌ی «استیلا» نیز استفاده شده است. استیلا به‌معنای تسلط یافتن است. با این توضیح که اگر شخص الف مانع تصرف مالک در مال خودش شود، به طوری که شخص الف نیز بر مال مذکور تسلطی نداشته باشد، نمی‌توان گفت غاصب است. برای مثال شخص «الف» به طریقی مانع از ورود شخص «ب» به خانه‌ی خود شود بدون اینکه خود در خانه ساکن شده باشد و بر آن تسلط پیدا کند. در این فرض شخص ب، خانه را غصب نکرده چرا که خود نیز تسلطی بر آن ندارد. در این حالت تنها اگر مال تلف شود، شخص الف یا ممانعت‌کننده، ضامن تلف است و باید خسارت را جبران کند. همچنین باید قصد تسلط یافتن بر مال دیگری در غاصب محرز شود زیرا اگر اشخاص به قصد تفریح و تفرج به ملک دیگری مثلا باغ وی وارد شوند، غاصب محسوب نمی‌شوند.
در بعضی موارد ممکن است شخصی که تصرف غیرقانونی انجام می‌دهد، مستقیما غاصب شناخته نشود. برای مثال شخصی به تصور اینکه ملک خودش را تصرف کرده و سلطه یافته است، اقدام به درختکاری در آن ملک می‌کند؛ به‌عبارت دیگر این شخص به عدم استحقاق خود جاهل است. در موردی دیگر که مالی را نزد شخصی به امانت می‌گذاریم و وی در نگهداری آن افراط و تفریط کند؛ به‌طوری که به آن مال آسیبی وارد شود و او مقصر باشد یا شخصی که مالی را به امانت گرفته، منکر آن مال یا به امانت گرفتن آن شود و اذعان دارد که در دست من نیست؛ در تمامی این موارد به تعبیر قانونگذار شخص مذکور «در حکم غاصب یا شبه‌غاصب» است، هر چند از لحاظ پیامد ماجرا تفاوتی با غاصب نمی‌کند و همان احکام بر وی جاری است.
در باب مسئولیت غاصب باید گفت که وی ملزم است همان مالی را که بر آن سلطه‌یافته است، به صاحب اصلی آن برگرداند. حال اگر آن مال به هر دلیلی از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
غصب اموال «مثلی» و «قیمی» چه حکمی دارد
بعضی اموال «مثلی» و بعضی «قیمی» هستند. مال مثلی آن است که مانند یا شبیه آن زیاد باشد؛ مانند اتومبیل و مال قیمی آن است که اوصاف آن مهم باشد و نتوان شبیه آن را یافت؛ مانند تابلوی نقاشی اثر استاد فرشچیان. پس اگر مالی که تلف شده است مثلی باشد باید مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن به صاحبش داده شود. و غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد و مختار نیست که هر طور میلش باشد، عمل کند. مثلا اگر مال مثلی بوده، نمی‌تواند قیمت آن را بدهد و حتی مالک نیز حق مطالبه‌ی قیمت را ندارد. بلکه تنها می‌تواند مثل آن را بدهد.
همچنین غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده؛ حتی اگر مقصر نبوده باشد. مانند اینکه شخص الف اتومبیلی را غصب کرده و آن را به شخص ب داده و وی با آن تصادف می‌کند. در همین راستا اگر مالی که غصب شده، ناقص یا معیوب شود، غاصب باید آن را ترمیم کند تا به صورت اول آن درآید اما اگر امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد، باید تفاوت قیمت سالم و ناقص آن را بپردازد که اصطلاحا به آن «ارش» گفته می‌شود. البته قانونگذار در بعضی موارد که ترمیم مال معیوب یا فروش مال ناقص‌شده دشوار باشد، دادگاه را مختار کرده است که مال را تلف شده بداند و مقررات تلف را که در بالا ذکر شد بر آن حاکم کند.
حالتی دیگر این است که همان مال غصب شده یا مغصوب موجود باشد ولی برگرداندن آن ممکن نباشد، در این صورت غاصب باید مالی را که از حیث اوصاف و قیمت برابر یا شبیه مال مغصوب باشد و اصطلاحا به آن «بدل» می‌گویند، به مالک بدهد. این مال به ملکیت مالک درمی‌آید تا زمانی که امکان تسلیم عین مال به وجود آید و مالک می‌تواند مال خودش را مطالبه کند و غاصب نیز حق دارد با دادن همان مال، بدل یا مالی را که از قبل داده پس بگیرد.
ممکن است غاصب پس از تصرف در ملک دیگری اقدام به کارهایی بکند که نتیجتا افزایش بهای آن ملک را در پی داشته باشد. در این موارد غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند. مثلا اتومبیلی را غصب کرده و بدنه‌ی آن را که نیاز به صافکاری داشته تعمیر کرده که در افزایش قیمت آن مؤثر بوده است. اما گاهی ممکن است افزایش قیمت ناشی از شیء مجزایی باشد مثلا سیستم صوتی اتومبیل را تعویض کرده باشد که در این صورت می‌تواند سیستم را برداشته و قبلی را جایگزین کند.
غصب از غاصب چه حکمی دارد
بحث مهمی که در پیرامون غصب مطرح می‌شود «غصب از غاصب» است. با این توضیح که شخص الف اتومبیلی را غصب کرده و سپس شخص ب همان اتومبیل را از سلطه‌ی شخص الف درمی‌آورد و خود تصرف می‌کند و این زنجیره همچنان می‌تواند ادامه پیدا کند. پیرو همین مثال شخص ب نیز غاصب شناخته می‌شود و همان مسئولیت شخص الف را در باز پس دادن مال مغصوب خواهد داشت حتی اگر به غصبی بودن آن مال نزد شخص الف جاهل باشد. در این حالت مالک حق دارد مال مغصوب را از شخص الف که غاصب اول بوده یا از هریک از غاصبین بعدی مطالبه کند. حال اگر به غاصب اول رجوع کرد، وی می‌تواند به غاصب بعد از خود مراجعه کند تا برسد به غاصبی که مال در دست اوست. به عبارتی سایر غاصبین به‌غیر از متصرف، نوعی تعهد به انجام کار می‌کنند که این کار، همان رد مال مغصوب به مالک است (یعنی تعهد می کنند که مال مغصوب را به مالک برگردانند و این نوعی تعهد به انجام کار است). در صورتی که نتوانند به تعهد خود عمل کنند باید خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا خسارت وارد به مالک را جبران کنند. بنابراین مسئولیت آنها از نوع تضامنی است و اگر یکی از آنها جبران خسارت کرد مابقی نیز تبرئه می‌شوند و به همین علت اگر مالک یکی از غاصبین را ابرا کرد یا به‌عبارتی وی را بخشید، بقیه‌ی غاصبین نیز مسئولیتی نخواهند داشت.
در شرایطی که مال مغصوب پی‌درپی منتقل شده و در نهایت دست یکی از این افراد تلف شود، هرگاه مالک به غاصبی که مال در دستش تلف شده است رجوع کند، شخص تلف کننده نمی‌تواند به غاصبان قبلی خود رجوع کند. اما اگر به غاصبی رجوع کند که مال در دست وی تلف نشده باشد، او نیز می‌تواند به غاصبی که مال در دستش تلف شده است مراجعه کرده و خسارتش را مطالبه کند. به عبارت دیگر مسئولیت برعهده‌ی شخص تلف‌کننده است. از این مبحث نتیجه می‌گیریم که اگر مالک به آخرین شخص غاصب عالم رجوع کرد، ایشان باید از عهده‌ی خسارات وارده برآید و نمی‌تواند به غاصبین ماقبل خود مراجعه کند مگر اینکه مال مغصوب، معیوب یا ناقص به دستش رسیده باشد که از باب مابه‌التفاوت سالم و معیوب یا ناقص بودن مال می‌تواند به ماقبل خود رجوع کند. اما اگر به آخرین غاصب جاهل مراجعه کند، ایشان هم باید از عهده‌ی خسارات وارده برآید با این تفاوت که شخص جاهل به غصب، حتی در صورت تلف مال در دست خودش، می‌تواند به غاصبین قبلی خود رجوع کرده و خسارت بگیرد.
هریک از غاصبین به‌اندازه‌ی زمان تصرف خود و مابعد خود نسبت به منافع مال مغصوب مسئولیت دارند و ضامن هستند، حتی اگر از منفعت آن مال استفاده نکرده باشند. برای مثال می‌توان منافع خانه‌ای را که تصرف شده در نظر گرفت که این خانه می‌توانسته برای مدتی به اجاره گذاشته شود و مالک از آن بهره‌ای نبرده است. پس در مورد منافع، مسئولیت غاصبین تضامنی نیست و هرکدام از غاصبین که خسارت را جبران کرد، مابقی آنها تبرئه شده و مسئولیتی ندارند. و حتی اگر غاصبی زیان را جبران کرد، خود می‌تواند به هر غاصب جداگانه و به میزان زمان تصرف وی رجوع کند.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/762892
