در جوامع توسعه یافته احترام به استقلال و جایگاه نهادهای تأمین اجتماعی یک اصل پذیرفته شده است به نحوی که تأکید بر این امر یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر چرخش قدرت در آنها بوده و همواره نقش بی بدیلی را در شکل‌گیری دولتها و جهت گیریهای اساسی آنها داشته است. در جوامع رو به توسعه و از جمله کشور ما نیز تأمین‌اجتماعی از جمله ضروری ترین و مفید ترین نهادهای جامعه به حساب آمده و به لحاظ نوع کارکرد و اثر گذاری مستقیم آن بر تحولات جامعه همواره مورد توجه دولتها قرار داشته است. یکی از مهمترین دلایل این امر ماهیت ساختاری و قابلیتها، منابع و فرصتهایی است که این نهاد از آن برخوردار می باشد، سازمان تامین اجتماعی نیز همانند سایر سازمانهای مشابه در دیگر کشورها در سالهای اولیه فعالیت از حجم انبوهی از منابع مازاد در اختیار بهره‌مند بوده و با توجه اینکه در طی دوره حیات بیش از ۵٠ساله، استقلال آن آنگونه که باید به رسمیت شناخته نشده و همواره بر اساس یک سنت دیر پا، بخش عمده ای از منابع این سازمان جهت تحقق اهداف و برنامه ها مورد استفاده دولتها قرار گرفته است که این امر در نهایت باعث تضعیف سازمان گردیده و در شرایط حاضر که به دلیل ورود به کهنسالی و کاهش منابع با افزایش مصارف و کمبود منابع روبرو شده است می تواند به ابر‌چالش جامعه و مهمترین اولویت دولت تبدیل شود و این امر اساسی ترین و شاید کلیدی ترین وظیفه آن که همانا تأمین امنیت روانی جامعه هدف یعنی نیروی کار شاغل و افرادی که در دوران اشتغال اقدام به پرداخت حق‌بیمه نموده اند(بازنشستگان)را مختل می نماید. بدیهی است عدم توجه دولت و یا احیاناً جهت‌گیری اشتباه در بهره‌‌برداری از این منابع می تواند تبعات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد و این امر لزوم توجه و اهتمام دولت و سایر مراجع تصمیم گیر به استقلال سازمان و تلاش در جهت رفع تنگناهای به وجود آمده را از هر زمان دیگر از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار می نماید و در گام اول لازم است به جهت صیانت از داراییها و منابع متعلق به بیمه شدگان که در نزد سازمان به ودیعه گذارده شده است و در حکم حق‌الناس می باشد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تغییر نوع نگاه خود به سازمان از یک دستگاه حمایتی به یک سازمان مستقل که عهده‌دار تکالیف بسیار سنگین می باشد، از وضع قوانین غیر کارشناسی و یا بعضاً سیاسی که در سنوات گذشته تصویب و اجرای آنها جز تحمیل بار مالی و کاهش منابع حاصل دیگری نداشته خودداری نمایند و از دیگر سو دولت نیز با جدیت بیشتر نسبت به حمایت از این صندوق بین‌النسلی و انجام وظایف قانونی اقدام و در صدد اجرای تکالیف و تعهدات به زمین مانده خود با استفاده از منابع صندوق بر نیاید زیرا این امر منجر به تضعیف هرچه بیشتر آن و ناتوانی در انجام تعهدات و عمیق‌تر شدن بحران مذکور خواهد شد. لذا امید است با توجه مراتب مذکور، حرکت سازمان به سوی سالمندی و پیشی‌گیری مصارف بر منابع و محدودیتهای ناشی از آن، شاهد تغییر نگاه دولتمردان و تصمیم سازان به مقوله تأمین اجتماعی و ارتقاء سازمان به جایگاه واقعی و قانونی آن باشیم.
سید احمد رشیدی، کارشناس درآمد سازمان تامین اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/53591/2/53591.html
