در بودجه پیشنهادی فعلی دولت به مجلس، نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است. اگرچه نرخ ارز در بودجه برای محاسبات تبدیل ارزها بیان می‌شود و لزوما نرخ ارز در سال آتی نیست، اما در نهایت به عنوان قیمتی پایه برای تعیین نرخ ارز در این سال به شمار خواهد رفت. با این پیشنهاد به‌نظر می‌رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز و نیز دو یا چند نرخی بودن، همچون سال‌های گذشته تداوم خواهد داشت.
موضوع نرخ ارز یکی از نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران است. مشکلات این حوزه که مهم‌ترین آنها دو یا چند نرخی بودن و نیز سرکوب نرخ ارز است، دهه‌ها است در مدیریت کشور تبدیل به عرف شده‌اند تا جایی که گویی هم سیاستمداران و هم اهالی کسب‌و‌کار به این سیستم عادت کرده و برنامه‌ریزی‌های کاری خود را بر این اساس انجام می‌دهند؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد عزمی برای تغییر این رویه وجود داشته باشد. در این شرایط بسیار مطرح می‌شود که راه‌حل مشکل، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است تا شاید دخالت دولت در تعیین نرخ ارز محدود شود. یعنی تغییر نظام ارزی ایران از «شناور مدیریت شده» به نظام ارزی «شناور.»
به عقیده نگارنده، مشکل مدیریت بازار ارز در ایران نه از نوع نظام ارزی حاکم بر آن، بلکه در نحوه اجرای این نظام ارزی است. البته این مشکل محدود به تعیین نرخ ارز نیست. تقریبا در جای جای مدیریت کشور این مشکل وجود دارد که مفاهیم و ابزارهایی در اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند که برخلاف کشورهای دیگر یا کلا جواب نداده‌اند یا آن طور که باید موفق نبوده‌اند. مثلا یکی از این مفاهیم «مالکیت دولت» یا آن چیزی است که ما تحت عنوان بخش دولتی می‌شناسیم. آسیب‌های بخش دولتی ایران از جمله فساد و عدم بهره‌وری و حیف و میل بی‌حساب منابع، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که اصولا این مشکلات، در ذات سیستم دولتی هستند و تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، نمی‌توان به بهبود سیستم امید داشت.
البته بخش خصوصی واقعی، شرکت و دارایی خود را بهتر اداره می‌کند؛ اما حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز کم و بیش وجود دارند. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نمونه بارز نهادهایی هستند که هنوز در مالکیت مستقیم دولت‌ها هستند یا مدیریت آنها توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند؛ اما با این وجود به خوبی استقلال خود را حفظ کرده‌اند. یا در بسیاری از همین کشورها، در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، پست، صنعت مخابرات و حوزه انرژی، هنوز شرکت‌های دولتی بزرگی وجود دارند که هم نیازهای داخلی را به خوبی پاسخگو بوده و هم توانسته‌اند در عرصه بین‌المللی نیز موفق ظاهر شوند. اما این وضعیت خوب مدیریت شرکت‌های دولتی، مختص کشورهای پیشرفته نیست. مثلا بسیاری از بخش‌های اقتصادی چین از جمله بانک‌های بزرگ این کشور، در سیطره دولت هستند. اما همین بانک‌ها نه‌تنها در خدمت بنگاه‌های داخلی چین بوده‌اند، بلکه در دنیا نیز توانسته‌اند در کنار بانک‌های بزرگ دنیا قرار گرفته و به تامین مالی پروژه‌های مختلف بین‌المللی بپردازند. در روسیه، ترکیه، مالزی و آفریقای جنوبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در این کشورها برخلاف مالکیت دولتی، دچار مشکلات عجیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ایران نیستند. مشکل اصلی، نه در دولتی بودن، بلکه «دولتی بودن به سبک ایرانی» است.
مهم‌ترین خصیصه مدیریت دولتی در ایران، دخالت بی‌حد و حصر مدیران و نهادهای سیاسی و بی‌تخصص در کارهای تخصصی است. این مسائل سبب به هم ریختگی امور و ناامیدی و بی‌انگیزگی بدنه تخصصی و دلسوز شده است. البته بهترین حالت این بود که مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در دست بخش خصوصی واقعی باشد. اما در مقایسه با بخش دولتی کشورهای دیگر، مشکلات و مسائل بخش دولتی ایران غیرمعمول و غیرعادی و بعضا حیرت انگیز است.
مشکلات نظام ارزی ایران نیز به شکل مشابهی، نه ریشه در خود ماهیت نظام ارزی «شناور مدیریت شده»، بلکه بیشتر در سبک ایرانی مدیریت این نظام ارزی است. وگرنه همین نظام ارزی دهه‌هاست در چین جاری است و مدیریت چین در استفاده از این ابزار مهم در جهت تقویت صادرات به دنیا و به‌خصوص آمریکا حتی صدای اعتراض سیاستمداران آمریکایی را درآورده است. اینکه خروجی نظام ارزی ایران سرکوب نرخ ارز در جهت تقویت واردات و نیز ایجاد رانت با سیستم چند نرخی است، ناشی از منافع اقتصادی و مصلحت‌های گروه‌های سیاسی و دخالت‌های غیرکارشناسی حاکم بر نظام ارزی است.
به همین دلیل نه‌تنها در حوزه مدیریت بازار ارز، بلکه در مسائل دیگر اقتصاد ایران، تنها راه نجات، مدیریت تخصصی اقتصاد کشور و احترام به کار کارشناسی است. در فقدان این احترام، هیچ تئوری و هیچ مدل بومی و غیربومی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و آن را از بحران‌های هرچند وقت یکبار آن نجات دهد.
