مرکز پژوههشای مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳درصد در سال ۹۷ را پیش‌بینی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داد، پس از رشد ۱۲٫۵درصدی تولید در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به‌علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادی برای این سال حدود ۴٫۱ درصد برآورد می‌شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد. از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت.
یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین برای شناخت تأثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش افزوده آنها که متأثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.
جدول ۷ نشان‌دهنده برآوردهای مربوط به آثار مستقیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۷۶٫۴ و ۶۰٫۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به‌ترتیب معادل ۲۷۶ و ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یک‌سو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۶ (به‌ترتیب برابر با ۲۳۹ و ۴۵ هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:
اولاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش ساختمان دولت) برابر با ۰٫۱ درصد می‌باشد.
ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۲۶۲٫۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با ۰٫۱ــ درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآوردشده (۱۱٫۵ درصد) باشد (به‌عنوان مثال به‌دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)، اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.
بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ صفر برآورد می‌شود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (که به‌ترتیب برابر با ۶۰٫۴ و ۲۷۶٫۴ هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ تنها با ۰٫۶ درصد خواهد بود.
در خصوص این محاسبات لازم به ذکر است که به‌منظور بررسی دقیق‌تر تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی لازم است که آثار غیرمستقیم ناشی از عملکرد ضریب فزاینده کینزی نیز در نظر گرفته شود. این محاسبات مبتنی‌بر تأثیر مستقیم مخارج دولتی در حسابداری ملی صورت گرفته است و نقش بالقوه بودجه عمومی در ایجاد انگیزه‌های تولیدی و جهت‌دهی به بخش خصوصی باید به‌طور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد.
همچنین تحلیل تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی (و سایر متغیرهای کلان) تنها به دوره اجرای آن محدود نیست و تأثیرات بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می‌تواند متفاوت از تأثیرات کوتاه‌مدت آن باشد. برای بررسی رشد بلندمدت اقتصادی تحلیل بودجه تنها در کانال حسابداری ملی کافی نیست و ضروری است که عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور در مسیر بلندمدت آن به‌تفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت و اجزای آن در این زمینه مشخص شود.
ضمن اینکه مخارج دولت آثار بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد:
۱٫ مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهره‌وری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از حد بهینه باشد، این اثر می‌تواند کاملاً به‌عکس باشد.
۲٫ مخارج جاری دولت در بخش سلامت باعث افزایش سلامت جامعه و بهبود بهره‌وری می‌شود، در این زمینه نیز مخارج بیش از حد بهینه دولت می‌تواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۳٫ مخارج عمرانی دولت به‌طور بالقوه ودر صورت کارآمدی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید موجب بهبود شرایط جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود.
در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌ها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد برآورد می‌شود.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/23/1626055
