نقدی بر ایدئولوژی آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری:

ایدئولوژی آزادی اقتصادی و یا به تعبیری دیگر، لیبرالیسم اقتصادی یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصادی است که هم چنان اهمیت و نقش خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. آزادی اقتصادی دربرگیرنده آزادی بنگاه ها، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی مشاغل و …. است. در اقتصاد لیبرال، افراد می توانند آزادانه و بدون وجود اجبار و محدودیت دست به انتخاب و عمل بزنند. در این نظام زمینه کافی برای حضور کارآفرینان فراهم می گردد و هیچ مبادله ای به صورت اجبار صورت نمی گیرد. آزادی اقتصادی به عنوان یک اندیشه و ایدئولوژی عبارت است از مقاومت در برابر هر گونه مداخله دولت تا جایی که ضرورت آن محرز نگردیده باشد. به ویژه مقاومت در برابر سیاست حمایتی و سرپرست بودن دولت. در این رویکرد، دولت تنها باید به عنوان یک نگهبان باشد و از صحنه فعالیت های اقتصادی خارج باشد. آزادی اقتصادی به معنای هرج و مرج و نبود قانون نیست، بلکه بر یک ساختار حقوقی و قانونی استوار است که در آن آزادی افراد به رسمیت شناخته شده و حمایت گردد و دولت موظف به اجرای چنین قانونی است. آزادی اقتصادی هم چون یک امر حقیقی و تکوینی همانند آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر) نیست، بلکه نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری محسوب می گردد که قلمرو آن امور و فعالیت های اقتصادی است. لیبرالیسم اقتصادی بر حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از حریم مالکیت خصوصی، سرمایه سالاری و ترویج بازار آزاد و رقابتی تاکید دارد.

طرفداران ایدئولوژی آزادی اقتصادی سه دلیل محکم بر اثبات ادعای خویش بیان می دارند. نخست این که به طور طبیعی، انسان ها به دنبال به حداکثر رساندن منفعت شخصی خویش هستند و تامین منافع تک تک افراد، به منزله تامین منافع و مصالح کل جامعه است. از آن جایی که آزادی مطلق اقتصادی، با طبیعت اولیه انسان ها سازگار است، دخالت و اعمال محدودیت در آن، با تحقق خیر عمومی در تضاد است. این مساله در لیبرالیسم اقتصادی به اصل سودگرایی مشهور است. اصالت سود بر این اعتقاد است که تنها آن چیزی برای انسان اهمیت و اصالت دارد که منافع شخصی او را تامین کند. برای یک انسان آزاد، هیچ چیزی بیشتر از منافع شخصی اش اهمیت ندارد. تمام همت و کوشش انسان باید بر روی تامین منافع شخصی خویش متمرکز باشد و همه چیز باید با منافع شخصی سنجیده شود. به باور لیبرالیست ها، در یک بازار آزاد، همه افراد تولید کننده، سرمایه دار، مدیر، کارگر و مصرف کننده، همه در پی به حداکثر رساندن منافع خود بوده و این امر در نهایت به پیشرفت و سعادت کل جامعه خواهد انجامید.

دلیل دوم این گونه بیان می دارد که آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزادانه، سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود که در نتیجه، بهبود رفاه اعضای جامعه را به ارمغان می آورد. اقتصاد لیبرال برخلاف اقتصاد سوسیالیستی، با ارج نهادن بر انگیزه های فردی، بر پویایی و کوشش انسان ها در رقابت آزادانه آن ها در کسب حداکثر سود با کم ترین هزینه تاکید  می ورزد. نتیجه چنین نگرشی، ارتقای کمی و کیفی تولیدات و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و در نتیجه ارتقای رفاه عمومی در جامعه است. آدام اسمیت از طرفداران سرسخت آزادی اقتصادی، آزادی رقابت را نتیجه عقلانی اصل آزادی طبیعی تصور می کرد و بر این باور بود که هر فردی تا زمانی که از قوانین عدالت تخطی ننماید، کاملا آزاد است تا منافع خویش را هر گونه که می خواهد دنبال نماید.

و در آخر، طرفداران آزادی اقتصادی چنین استدلال می کنند که آزادی اقتصادی، همانند هر آزادی دیگر، حق طبیعی و مسلم هر فردی است که مقدم بر جامعه است و نظام اجتماعی باید آن را به رسمیت شناخته و در کنار سایر آزادی های انسان، زمینه های رشد و تعالی آن را فراهم سازد. از نظر لیبرال ها، انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندی جز آن چه خود برای خود تعیین می کند، آزاد باشد. به باور آن ها، آزادی در ذات آدمی است و طبیعت انسان جویای آزادی است.

حال از یک موضع انتقادی به بررسی و نقد هر یک از دلایل ذکر شده می پردازیم. در نقد دلیل نخست، این گونه می توان عنوان کرد که در این استدلال، نفع شخصی محرک انسان برای فعالیت اقتصادی است و همه انسان ها در این انگیزه همانند یکدیگر هستند. اما نکته تامل برانگیز در این است که در این جا اولا یک حکم کلی در مورد همه افراد بشر صادر شده است. حال آن که تمام افراد بشر مورد مطالعه قرار نگرفته اند و انگیزه های آنان تنها در این مورد خلاصه نمی شود. منشا چنین حکم ناصوابی آن است که در این جا با استفاده از روش قیاسی به چنین نتیجه گیری کلی دست یافته اند اما در این جا ضرورت دارد از روش استقرا استفاده شود که روشی تاریخی و مورد پذیرش علم تجربی است. ثانیا در این استدلال تمام انگیزه های یک فرد تحت الشعاع انگیزه نفع شخصی او قرار   می گیرند که این نیز با واقعیت سازگار نیست و انگیزه های گوناگون دیگری هم چون نوع دوستی، ایثار و از خود گذشتگی، وظیفه شناسی، میهن پرستی و …. می توانند به تنهایی محرک رفتار انسان به شمار روند که الزاما در قلمرو منافع مادی قرار ندارند.

در نقد دلیل دوم باید گفته شود تردیدی در این نیست که رقابت آزادانه اقتصادی، سبب به کار گیری تمام ظرفیت های تولیدی به همراه کار و کوشش برای استفاده موثر و بهینه از آن ها می شود که در نتیجه رشد تولید را در جامعه به همراه دارد و آزادی اقتصادی بنگاه ها، عوامل تولید و …. زمینه ساز این رقابت است. اما از رویکرد علمی روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت خود را به بار می آورد که  بلند مدت باشد و نه کوتاه مدت. حال آن که در سایه آزادی اقتصادی، بنگاه های اقتصادی در بلندمدت و پس از به دست گرفتن بازار به صورت انفرادی و یا تبانی با یکدیگر به انحصارهای تک قطبی و چند قطبی تبدیل می شوند که در این صورت نتیجه رقابت، رشد اقتصادی بنگاهی خاص یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصادی کل جامعه. در این گونه وضعیت، سرمایه داران آزادند که بتوانند هر گونه که خواستند برای ازدیاد ثروت از شرایط حاکم بر جامعه استفاده کنند و هیچ فرد و عاملی هم نباید مانع سودجویی اقتصادی آن ها شود. به این سبب که این کار برخلاف اصل عدالت و انصاف است و مانع از تلاش اقتصادی افراد می شود. پدیده ای که متاسفانه تجارب عینی نظام اقتصاد سرمایه داری، بارها آن را به اثبات رسانده است و توزیع نابرابر ثروت و درآمد بین بخش های مختلف جامعه گویای قطبی شدن و افزایش تعداد فقیران در جوامع سرمایه داری غرب را نشان می دهد. گرچه در سایه رقابت آزاد، تولید کالا با کم ترین هزینه انجام می شود و افزایش تولید و رشد کمی و کیفی آن را به دنبال دارد، ولی نمی تواند ثابت کند که آسایش و خوشبختی را برای جامعه به ارمغان آورده است. آزادی اقتصادی در بلندمدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد.

و در نهایت در نقد دلیل سوم این گونه می توان عنوان کرد که تصور آزادی به عنوان یک حق طبیعی، تصوری بسیار سطحی و ظاهری است. در واقع در نگرشی ژرف تر مشخص می گردد که این گونه تصور از آزادی، آزادی دستکاری شده است و منفعت و کسب سود توسط بنگاه ها و سرمایه داران موجب شده است آزادی تبدیل به اجبار در انتخاب گردد. به عبارت دیگر، با وجود برخورداری از حق آزادی کامل، افراد وادار به انتخاب آن چیزی هستند که باید انتخاب شود. با این حال، این تصور از آزادی با چنان پوشش و ظرافتی به کار رفته است که در نگاه ظاهری، تصور بر وجود و حاکمیت مطلق آزادی است که شعار نظام بازار آزاد در اقتصاد سرمایه داری است. در حالی که در باطن و عمق آن، کاملا بر خلاف آن عمل می شود. ایدئولوژی اقتصاد لیبرال، به جای آزادی واقعی، نوعی آزادی در انتخاب و عمل ساختگی و دستکاری شده را عرضه می کند که در باطن خود نوعی از اجبار حاکم است. علاوه بر این، در این استدلال، بین آزادی واقعی و آزادی اجتماعی اشتباه روی داده است. زیرا آزادی واقعی از عناصر فطری انسان و از ویژگی های آفرینش او به شمار می رود. روشن است که این نوع از آزادی در قلمرو مسائل فلسفی قرار می گیرد و از محور بحث مکتبی و نظام اجتماعی خارج است. آن آزادی که نظام اجتماعی باید زمینه ساز آن باشد، آزادی حقوقی و اعتباری است و نه آزادی واقعی و تکوینی و به علاوه مفهوم حق واقعی از طرف مدعیان آزادی اقتصادی به روشنی بیان نشده است. بررسی زمینه آزادی اقتصادی مورد نظر نظام لیبرال – سرمایه داری، آشکار می سازد که وجود تفسیرهای گوناگون و اشتباه در به کارگیری مفهوم آزادی طبیعی و مانند آن برای اهداف طرفداران این نظام ناشی از ضعف و سستی مبانی و  تشتت آراء و اندیشه هاست.

در یک جمع بندی کلی این گونه می توان عنوان کرد که طرفداران اقتصاد لیبرال، مفهوم آزادی را به گونه ای مطرح می کنند که در خدمت تامین منافع خودخوهانه افراد است. به عبارتی، برای این که افراد به منافع شخصی خود دست یابند باید آزاد باشند. اما آزادی نباید تنها برای تامین منافع شخصی افراد باشد، بلکه آزادی باید در خدمت رشد و کمال آدمی هم باشد. پس همان گونه که آزادی یک ارزش تلقی می گردد، کمال انسان هم یک ارزش محسوب می گردد و آزادی زمینه ساز تکامل انسان است. اما در ایدئولوژی آزادی اقتصادی، خواسته های معنوی و متعالی در آن جایگاهی ندارد. از آن جا که در تحلیل همه آنان انسان یک موجود صرفا مادی است، هنگامی که  از شکوفایی شخصیت فرد و نیازها و خواسته های فرد سخن می گویند، منظورشان جز تمنیات مادی و غریزی انسان چیز دیگری نیست. وقتی بحث منفعت فرد را مطرح می کنند، منظورشان تنها منافع مادی اوست.

و در پایان اگر آزادی اقتصادی را شعاری برای تحقق اهداف سرمایه داران و توجیهی برای رفع هر گونه مزاحمت و مداخله ای برای منافع آنان بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم.

 علی شیرین آبادی

کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی