اگر از آن دسته از افراد هستید که اهل حرف زدن زیاد هستید و بعضی وقت ها چیز هایی که نباید را نخواسته فاش می کنید حتما این گزارش را بخوانید.
به گزارش بانکی دات آی آر،ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
برخی افراد به دلیل شغل و حرفه ای که دارند، ملزم به حفظ و نگه داری برخی اسرار هستند؛ چرا که در برخی مواقع مصلحت جامعه و افراد ایجاب می کند که افراد محدودی از اسراری مطلع باشند.به این دلیل به این گونه اسرار، اسرار حرفه ای می گویند و آن افراد را رازداران قهری می خوانند. به این نکته باید اشاره کرد که افشای اسرار دیگران می تواند موجب بی اعتمادی و سوء ظن مردم شود. قانون گذار نیز اسرار دیگران را محترم می شمارد و افشای آن را جرم می داند و برای آن مجازات تعیین کرده است.
بازگو کردن سر به طور خصوصی و محرمانه حتی به یک نفر، شامل مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی است و هم چنین افشای قسمتی از سر، در حالی که روشن و واضح باشد باعث تحقق این جرم می شود. مطلع بودن قبلی برخی افراد از موضوع سر، مجوزی برای افشای آن از طرف رازدار حرفه ای نیست، از این رو لازم است خصوصیت هایی که فرد رازدار باید داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد. فاش کننده اسرار باید از افرادی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خاص خود محرم اسرار مردم باشد، بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی، مکلف به حفظ اسرار هستند.
این قانون شامل کارکنان یک شرکت و مجموعه تولیدی هم می شود در صورتی که راز های شرکت را هنگام کار یا ترک کاری در جایی بازگو کنید که موجب ایجاد خسارت های مادی و معنوی برای شرکت شود می تواند از شما شکایت کرده و شما را به دادگاه بکشاند.
در برخی مواقع نامه یا گزارش محرمانه ای درباره موضوع یا یکی از کارمندان سازمان ها که باید به شکل محرمانه باقی بماند، در اختیار خود فرد قرار داده می شود و این امر برخلاف قانون است و علاوه بر افشای اسرار، موجب افشای منابع اخبار و اطلاعات می شود و تبعات زیادی در پی خواهد داشت. لزوم حفظ اسرار دیگران از حقوق عامه محسوب می شود و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی است.
پیگیری و تعقیب این گونه جرائم بر عهده مدعی العموم (دادستان عمومی و انقلاب) است که به استناد بندهای ۴و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در صورت تکرار این گونه موارد و مشاهده آن با افراد خاطی و متخلف در هر رتبه و مقامی باشد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی می شود و به اتهام افشای اسرار و اخبار محرمانه کشور تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
منبع : https://banki.ir/sood/20838
