ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم اعلام آن به مراجع قضایی است.
در کنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.
علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد. این صورت‌های مالی با رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتکا است.
با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یک شرکت، از یک حسابرس حرفه‌ای انتظار می‌رود که در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای را رعایت کند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی که وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به‌عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب کرده‌اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته‌های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت‌های محوله تلاش خود را به‌صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفکر، تخصص و کارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی‌ترین اصول قابل‌رعایت از سوی یک حسابرس (بازرس قانونی) است.
بنابراین انتظار می‌رود که یک حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یک کار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی‌های خود و گروه تحت مدیریت و تحت کنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی کرده و جامعه حرفه‌ای را ناظر بر فعالیت‌های حرفه‌ای خود بداند و از این امر اطمینان کامل و کافی داشته باشد.
نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال‌هایی را بر می‌انگیزد که نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد ۱۶۲ موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یک از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاکم دارای حداقل سه شریک شاغل تمام وقت باشند.
از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد۱۰ موسسه اول فعال (به‌استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد کارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) که الزاما باید از طریق روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود ۸۰۰ شرکت را که در بین آنها حدود ۱۱۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به‌عهده دارند.
فعالیت‌های یک موسسه حسابرسی محدود به کار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت‌های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره‌های مالی و مدیریتی و انجام کارهای حسابداری نیز جزو فعالیت‌های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی‌از فعالیت‌های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می‌دهند.
با مروری بر حجم کارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت‌ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این‌گونه مسوولیت‌ها، تعداد ۳/۱ تا ۶/۱ پرسنل فنی به ازای هر کار پذیرفته شده، باید در این موسسات به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند.
در اینجا باید توجه داشت که سال مالی اکثر این شرکت‌ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراکم کاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریک، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته‌شده ازطرف هر شریک است، این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شرکا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شرکا) این موسسات نسبت به هر شرکت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت‌های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت‌تر کرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم کار مورد قبول هر یک از شرکا و موسسات را بیشتر جلوه‌گر می‌کند.
ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی‌عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌های موضوع بندهای الف‌و‌ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران را الزام‌آور کرده است.
این به‌آن معنی است که هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شرکت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یکی را به‌عنوان بازرس اصلی و دیگری را به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب کنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می‌تواند مثبت تلقی شود و حکمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص کند.
یکی اینکه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی کافی به شرکت مورد رسیدگی و ارکان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل که هیچ‌گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می‌شود. دوم اینکه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شرکت‌های مشمول داده شده است.
نگاهی به اسامی‌بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت‌ها به نحوی که در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران آمده است، این واقعیت را افشا می‌کند که در هیچ یک از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است.
در بسیاری از موارد شرکای موسسات (اشخاص حقیقی) به‌عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده۲ آیین‌نامه فوق الاشعار انتخاب شده‌اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذکور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران قرار داده‌اند.
این تخلف مشمول تنبیه‌های انضباطی هماهنگ با آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به‌صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است که بازرس علی‌البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه‌حسابرسی) می‌شود.
هر چند قوانین و مقررات حاکم در تمامی کشورها ازجمله ایران تابع سیر تکاملی بوده و قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست.
بنابراین باید به‌صورت دائمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیکن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاکم است برای کلیه افراد الزامی‌است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می‌شود.
منبع : http://www.novintaraz.ir
