در بخشی از این طرح آمده است: وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
به گزارش افکارنیوز، هیئت تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری روز سه‌شنبه هفته جاری گزارشی را که در این زمینه تدوین کرده بودند را با امضاء اعضای هیئت‌رئیسه این هیئت تقدیم کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی پارلمان کردند.
بر اساس این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی عضو این هیئت تحقیق و تفحص گفته بود که در مسیر این تحقیق و تفحص به خلاهای قانونی بر خوردیم که در راستای رفع این خلاهای قانونی طرحی را تدوین کرده‌ایم که متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:اصلاح قانون تابعیت
مقدمه دلایل توجیهی طرح
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعاتحقوقی بین‌المللی را به همراه داشته باشدو از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی حاکی از خلاءهای قانونی متعدد می‌باشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
ماده ۱
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، بکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغالتابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجزا است.
تبصره :افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافته‌اند ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۲
کلیه افراد مشمول بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف – ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب – عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج – وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د – نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
ز – قضاوت
ح – عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره:تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره :افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۳
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده ۱ این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۴
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۵
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و ۲ این قانون را به دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده ۲ آن به هر نحوی بکارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی،قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند.
ماده ۶
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده ۷
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
منبع : http://www.afkarnews.ir
