اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفکیک کنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی که به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟
دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.
مقامات دادسرا چه کسانی هستند؟
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از:۱٫ دادستان، ۲٫ معاونین دادستان، ۳٫ بازپرس، ۴٫ دادیار
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است. جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
بازپرس و دادیار چه وظایفی دارند؟
۱٫ هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند با این تفاوت که «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده ولی دادستان با آن موافقت نکند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی که دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تکمیل تحقیقات را کند بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است. جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
۲٫ تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذکر) در حالی که دادستان (و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند.
۳٫ با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی که پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل کرد:
برای ارجاع شکایت به بازپرس چه مراحلی باید طی شود؟
پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاکی و وضعیت متهم، قرار تامین را که با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می کند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) که این قرارها وفق ماده ۱۳۲۲ آیین دادرسی در امور کیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از:
۱٫ التزام به حضور با قول شرف
۲٫ التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)
۳٫ اخذ کفیل با وجه الکفاله (ضامن در عرف جامعه)
۴٫ اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانکی، وجه نقد به حساب دادگستری)
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.
۵٫ بازداشت موقت.
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.
پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری کرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم کند: در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است.
البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد که تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می کنیم.
برای ارجاع شکایت به دادیار چه مراحلی باید طی شود؟
بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.
برای رسیدگی در دادگاه جزایی چه مراحلی باید طی شود؟
در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود.
دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند. (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).
_ نکته مهم اینجاست که دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینکه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محکومیت دارد و می تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند (ماده ۲۵۷ قانون سابق).
رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینکه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان رسیدگی می کند و برخی جرایم دیگر که مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی کشور است نیز روال و ترتیب قانونی کار به همین صورت است.
منبع : https://article.tebyan.net/351890
