سیاست اجتماعی؛ ضرورتی انکار ناپذیر:

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شکاف طبقاتی، فقر، اعتیاد، چالش های بهداشتی ، زیست محیطی و
غیره از جمله معضلات بزرگی هستند که باید برای حل آنها راهبرد و برنامه های خاصی داشت چرا که نادیده گرفتنشان به معنای پاک کردن صورت مسئله است .

از این رو آسیب شناسی و ارائه راهکارها علاوه بر کاستن از بار مسائل جامعه، اعتماد عمومی را افزایش می دهد. این امر منوط به سیاستگذاری اجتماعی و برنامه ریزی های دقیق است. بنابراین ضرورت توجه به سیاست اجتماعی در ایران به میان می آید.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛
۱- سیاست اجتماعی فرآیندی است که طی آن حکومت ها و سازمان های مختلف در مقام سیاستگذار، رفاه و سلامت افراد را ارتقا می دهند.
به عبارتی دیگر، سیاست اجتماعی مجموعه‌ای از کنش‌ و سیاست‌گذاری‌هایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تاثیر می‌گذارد. محدوده آن در ارتباط با خدمات رفاهی عمومی است که از طریق مداخله دولت و نهادهای حکومتی در توزیع و بازتوزیع ثروت‌های عمومی به ثمر می‌رسد. بر این مبنا اکنون سیاست اجتماعی به عنوان یک رشته مطالعاتی با رفاه و بهزیستی انسان ها سرو کار دارد.
امروزه موارد متنوعی مانند سیاست های تامین اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، حمایت های اجتماعی، سیاست های مسکن، اشتغال و حتی برنامه ریزی شهری و حفظ محیط زیست موضوعات اصلی دستورکار سیاستگذاران این بخش را تشکیل می دهند.

۲- در زمینه سیاست اجتماعی دو نگرش وجود دارد؛ در نخستین دیدگاه مفهوم سیاست اجتماعی بر خدمات اجتماعی متمرکز است که زمینه های آن را دولت فراهم می کند. در نگرش دوم سیاست اجتماعی به مثابه طیفی از مفاهیم گسترده و قوانین و احکام دولتی است؛ یعنی امکانات، راهکارها یا وسایلی که به کمک آنها بهزیستی جامعه ارتقا می یابد.
به باور کارشناسان هدف نهایی سیاست اجتماعی تنها بقا نبوده بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی و شایستگی اجتناب ناپذیر انسانی برای رسیدن به یک جامعه نیک و پسندیده است.
همچنین برای بررسی سیاست اجتماعی به عنوان یک مساله، نظریه‌های سیاست اجتماعی به دو دسته نظریه‌های جامعه‌محور و نظریه‌های دولت‌محور مطرح شده اند.

۳- دولت‌ها در ایران در زمینه سیاست های اجتماعی و به ویژه به منظور تحقق عدالت اجتماعی برنامه‌های رفاهی گوناگونی ارایه کرده‌اند اما وجود نابرابری اجتماعی، تداوم آسیب‌های اجتماعی و ضعف دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی سبب شده سیاست اجتماعی به طور کامل محقق نشود.
به باور صاحبنظران سیاست اجتماعی در ایران نیازمند توجه به عناصر دیگری از جمله عوامل ساختاری، کنشگران نهادی و عوامل فرادولتی و بین‌المللی است.

۴- یکی از مسائل مهمی که به ضعف سیاست های اجتماعی در ایران منجر شده ، تکثر نهادهای متولی سیاستگذاری و رفاه اجتماعی است. از این رو سیاست‌ها در ایران به طور مجزا بر رفاه اجتماعی استوار نبوده و ساختار مناسب برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر آنها نیز موجود نیست.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه ، خود را مسئول و متولی سیاست‌های معیشتی و رفاه می داند؛ همچنین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز مسوولیت بخشی از رفاه اجتماعی را عهده دار بوده و در نهایت وزارت رفاه نیز درگیر این مسوولیت است.

۵- تجربه ثابت کرده کشورهایی که سیاست اجتماعی را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده اند، مسیر توسعه را هموار کرده و از سرمایه های اجتماعی خوبی برخوردارند.
یکی از اصلی ترین زمینه های ایجاد و انباشت اعتماد عمومی، توجه به سرمایه های اجتماعی است. از این رو گسترش اعتماد عمومی در سایه توجه به سرمایه های اجتماعی، همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به همراه می آورد.
بر این اساس نظام های سیاسی می کوشند تا با برآورده ساختن مطالبات بخش های مختلف جامعه بر مقبولیت خود افزوده و پایه های مشروعیت خود را تقویت کنند. زیرا نادیده گرفتن مشکلات به حق و درست بخشی از جامعه در کوتاه مدت از اعتماد عمومی کاسته و در بلند مدت بر کارایی نظام های اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.

پژوهشم**۴۵۸**۱۶۰۱** خبرنگار: محمد ستاری** انتشار: شهناز حسنی

منبع : http://www.irna.ir/fa/News/82806418