۱. انتخاب نوع قرارداد کار به تناسب شرایط مربوط
سه نوع قرارداد کار در قانون کار برشمرده شده است که عبارتند از: قرارداد کار مدت موقت، قرارداد کار مدت غیرموقت و قرارداد کار برای انجام کار معین. نوع اول مربوط به کارهایی است که طبیعتا مستمر و ادامه‌دار نیستند، درحالی‌که نوع دوم بر خلاف این و مربوط به کارهایی است که طبیعتی دائمی و مستمر دارند. مورد سوم که با توجه به نام آن واضح است که برای کارهای معینی پیش بینی شده‌اند که غیرمستمر هم هستند. دسته‌بندی ارائه شده باید توسط کارفرما رعایت شود زیرا از لحاظ مقررات مربوط به خاتمه قرارداد کار، تابع احکام متفاوتی هستند و هدف آنها تضمین امنیت شغلی کارگر است.
۲. انجام تعهدات مندرج در قرارداد کار
کارفرما ملزم است شروط قرارداد را که با توجه به قانونِ کار تنظیم شده یا مزایای بیشتری را که برای کارگر در نظر گرفته‌اند و کارگر و کارفرما بر آن توافق نمودند، رعایت کند.
۳. رعایت سایر تکالیف مندرج در فصل دوم قانون کار
تکالیفی همچون بازگشت کارگر پس از رفع حالت تعلیق قرارداد کار، پرداخت مزایای پایان کار در مورد قرارداد کار انجام کار معین و مدت موقت، پرداخت حق سنوات به هنگام اخراج موجه، بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی او از زمان اخراج تا وقت بازگشت به کار.
۴. رعایت مقررات مربوط به شرایط کار
برخی شرایط کار توسط مقنن به منظور حمایت از کارگر تعیین شده است. مقررات حاکم بر تعیین حداقل دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل، حداکثر ساعت‌های قانونی کار، میزان اضافه‌کاری و حمایت‌های مربوط به آن، کارهای سخت و زیان آور، تأکید بر تعطیلی هفتگی، ویژگی‌های شرایط کار بانوان و نوجوانان مواردی است که قانون‌گذار پیرامون شرایط کار به منظور حمایت از کارگر تعیین نموده است. به عبارت دیگر؛ الزام به رعایت ساعات کار کارکرد شبانه روز (۸ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان‌آور (۶ ساعت) و همچنین کار نوجوانان، تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط مذکور قانون کار، الزام به رعایت ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان، تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان، ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ۱۵ سال، حمایت‌های حداقلی است که قانون پیرامون شرایط کار مقرر کرده است.
۵. رعایت مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار
ایمنی و بهداشت محیط کار و تضمین آن برای حفاظت از سلامتی کارگران اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب باید اصول کلی فصل چهارم قانون کار و مقررات دقیق و جزئیات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های مدون شورای عالی حفاظت فنی نیز باید رعایت شود.
۶. بیمه نمودن کارگران
طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. همچنین برای این مهم ضمانت اجرایی در قالب پرداخت جریمه در قانون کار مقرر شده است. به عبارت دیگر؛ در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگران خودداری کند، علاوه بر تأدیه‌ی تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات به جریمه‌ی نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.
۷. تعهدات کارفرما در برابر کارگران کارآموز
در قانون کار مقرر شده است که رابطه‌ی استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزءِ سوابق کاری کارگر محسوب می‌شود. مزد کارگر نیز در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه‌ی زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره‌ی کارآموزی همچنان پرداخت می‌شود.
۸. تکالیف مربوط به ارائه‌ی خدمات رفاهی
فصل هشتم قانون کار تکالیفی را در زمینه‌ی همکاری با تعاونی‌های مسکن، احداث خانه‌های سازمانی، ایجاد محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز، تأمین غذای کارگران با شرایط مزبور، ورزش کارگران، تأمین وسیله‌ی نقلیه در صورت دوری کارگاه و…. برشمرده و برای عدم انجام برخی از آنها نیز مجازات پیش‌بینی نموده است.
۹. تکلیف به تسلیم گواهی انجام کار
هر چند تسلیم گواهی مزبور به درخواست کارگر صورت می‌پذیرد، اما تعهدی قانونی است که بر دوش کارفرما استوار است. بنابراین کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان، و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند. در هیچ یک از مواد قانون کار ضمانت اجرایی (اعم از مجازات و جریمه) برای این تکلیف مقرر نشده است.
۱۰. رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری
اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز به این مهم تصریح نموده است. کار اجباری با توجه به قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی که کارگر به موجب انجام آن کار اجباری، استحقاق دریافت آن دارد (اجرت‌المثل کار انجام یافته) و جبران خسارت، با توجه به شرایط به حبس محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت‌المثل خواهند بود.
موارد ۱۰گانه‌ی فوق، حداقل وظایف کارفرماست که باید به منظور تضمین امنیت شغلی کارگر – حتی پس از اتمام قرارداد کار- رعایت کند. تکالیف برشمرده در نصوص قانونی برای ایجاد تعادل میان طرفین قراردادِ کار است. کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفینِ رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز در قانون کار برای کارگر برشمرده شده است. بنابراین وظایف کارفرما – که برشمرده شد- عادلانه و مبتنی بر قدرت و توانایی هریک از طرفین به نظر می‌رسد.
تهیه شده در: chetor.com
