بر خلاف ادعاهای کارفرمایان، نمایندگان کارگران بر این باور هستند که موانع تولید و رونق اقتصاد، به دولت و بخش خصوصی مربوط است و برآورده کردن مطالبات قانونی کارگران درباره مزد، هیچ فشاری به چرخه تولید وارد نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر ساله در ماه‌های پایانی سال، بحث‌ و جدل‌ بر سر رویه تعیین دستمزد در شورای عالی کار، یک اتفاق معمول است. سال گذشته برای اولین بار، سبد معاش حداقلی خانوار به دقت محاسبه و به تایید هر سه ضلع مذاکرات مزدی رسید. امسال نیز قرار است همین سبد، البته نسخه‌ی به‌روزسانی شده آن، معیار مذاکرات مزدی باشد و دیگر مانند روال قبلی، «تورم» شاخص اصلی افزایش مزد نباشد. در واکنش به این مساله، برخی نمایندگان کارفرمایان، امکان تهیه هر نوع فرمول‌بندی توافقی برای نیل به رقم دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی (رقم سبد معیشتی حداقل سال گذشته) را ناممکن می‌دانند.

کارفرمایان به وعده‌های دولت درباره تولید بی‌اعتماد شدند

محمدحسین روشنک (رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی و عضو اتاق بازرگانی مشهد) سال‌ها در جریان مذاکرات کارگری و کارفرمایی بوده و بر این باور است که نمی‌توان راه‌حلی پیدا کرد که شکاف بین نرخ حداقل دستمزد یک میلیون تومانی امسال و رقم “سبد حداقلی معیشت” کارگران را به شکل قابل قبولی کاهش داد.

این عضو تشکل‌های کارفرمایی با رد پیشنهاد “ملاک قرار دادن سبد معیشت حداقلی برای تعیین حداقل مزد” گفت: حتی اگر ما در جلسه اسفندماه شورای عالی کار در آرمانی‌ترین حالت، حداقل دستمزد کارگران را دوبرابر کنیم، باز هم حدود ۵۰۰ هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت سال گذشته خواهد بود و این درحالی است که حتی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد از نظر من؛ فشار بسیار شدیدی بر کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد خواهد آورد.

روشنک در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند از طریق یارانه و عوارض و سیاست‌های تشویقی، توان کارفرمایان را برای پرداخت مزد قانونی کارگران افزایش دهد، اظهار کرد: واقعیت این است ما کارفرمایان در سال‌های اخیر نسبت به وعده‌های دولت‌ها درباره کمک به تولید بی‌اعتماد شدیم. یعنی هیچکدام از وعده‌های دولت مبنی بر پوشش بخشی از هزینه تولید بنگاه‌ها، به‌وسیله تخصیص یارانه به تولیدکنندگان و آسان‌سازی اخذ تسهیلات مالی، در عمل محقق نشد.

وی درباره نتایج درنظر گرفتن سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد افزود: این اقدام علاوه بر افزایش مشکلات بخش تولید و کاهش رونق کارآفرینی، موجب می‌شود برخی کارفرمایان بیش‌ از‌ پیش به استخدام کارگران بدون بیمه و به‌صورت زیرزمینی و مخفی مبادرت ورزند. همچنین ممکن است برخی از آنها اقدام به تعدیل نیرو کنند؛ لذا با افزایش دستمزدها در حدی که خارج از توان مالی بنگاه باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی -که کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار دارند و تحت شمول قانون کار نیستند- حقوق و مزایای کارگران خود را افزایش نخواهند داد.

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند با هموارسازی برخی موانع پیش‌روی کارفرمایان، مانند تعدیل قیمت‌ کالاها و ارز، موانع افزایش دستمزدها در حد تامین حداقل سبد معیشت را برطرف سازد، بیان کرد: دولت باید نرخ ارز را برای جلوگیری از آثار زیان‌بار اشباع بازار در داخل کشور و برای کمک به صادرات مازاد تولید داخلی افزایش دهد و برای افزایش مزد، باید اجازه داده شود تا قیمت محصولات واحدهای تولید کالا و خدمات توسط کارفرمایان افزایش یابد؛ از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که با افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند، باید توسط دولت پشتیبانی شوند؛ لیکن بعید می‌دانم دولت چنین کاری را انجام دهد.

راه‌حل‌های کارفرمایان برای تعیین مزد اشتباه است

در مقابل؛ حسین راغفر (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) در واکنش به ادعاهای کارفرمایان مبنی بر عدم امکان افزایش دستمزد اظهار کرد: در رابطه با دستمزد پایین کارگران، ما با بحرانی مواجه هستیم که حاصل تدابیر ناصحیح دولت‌ها پس از دوران جنگ تحمیلی است و این تدابیر باعث شده تا بخش کارفرمایی و کارگری جامعه ما در مقابل هم قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی تاکنون هم دستمزد نیروی کار را در سطح نازلی سرکوب کرده و هم موجب شده تا افزایش دستمزدها خارج از تحمل کارفرمایان باشد، افزود: کارفرمایان در واکنش به افزایش هزینه‌های خود اعم از دستمزد و هزینه‌های اولیه تولید، معمولا به عنوان اولین اقدام؛ نیروی کار خود را اخراج یا از نیروی کار ارزان مهاجر استفاده می‌کنند.

راغفر با اشاره به مشکلات کارفرمایان پیشنهاد داد: دولت باید بخشی از هزینه‌های افزایش دستمزد را از طریق مالیات بر مصرف و همچنین مالیات بر اموال راکد -که بیشتر مشمول گروه‌های پردرآمد می‌شود- متقبل شود تا بخش مولد اقتصاد از این اقدام آسیب نبیند.

وی با انتقاد از راه‌حل پیشنهادی برخی نمایندگان کارفرمایی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت‌ها کالاها و نرخ ارز، این ادعا را اشتباه و غیرعلمی خوانده و افزود: افزایش قیمت کالاها و همزمان افزایش دستمزد، نقض غرض است. افزایش قیمت دلار نیز به افزایش قیمت تمام‌شده برای خود تولیدکنندگان خواهد انجامید و حفظ قیمت ارز به نوعی یارانه دولت برای بخش مولد اقتصاد -که ماشین‌آلات و موادخام وارد می‌کند- محسوب می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در تشریح دیدگاه خود ادامه داد: چیزی به نام “قیمت واقعی ارز” و “قیمت حقیقی کالا” وجود ندارد و قیمت‌های فعلی در نتیجه سیاست‌های دولت، به نوعی قیمت تعادلی محسوب می‌شوند و دست‌کاری قیمت‌های تعادلی، اتفاقا رکود تولید را تشدید خواهند کرد و نباید با این روش‌ها خواهان افزایش توان کارفرمایان برای پرداخت مزد بیشتر باشیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سیاست‌هایی چون افزایش قیمت‌ها، تورم و افزایش قیمت ارز تنها آن بخشی از کارفرمایان را حمایت می‌کند که از رانت‌های مالی و فراقانونی برای افزایش صادرات برخوردار هستند.

دستمزد بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت جزء ده مشکل اول کارفرمایان هم نیست

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری) نیز در واکنش به بحث‌هایی که پیرامون در نظر گرفتن  سبد حداقل معیشت به عنوان شاخص اصلی افزایش دستمزد مطرح شده؛ اظهار کرد: بنابر ماده۴۱ قانون کار ما نمایندگان کارگری با اثبات علمی رقم دومیلیون ۴۸۹هزارتومان -به عنوان مبلغی که با آن تنها می‌توان کارگران را برای زنده ماندن و فروش دوباره نیروی کار خود به کارفرما حفظ کرد- توانستیم امضای طرف کارفرمایی و دولت را پای این رقم بگیریم و این میزان دستمزد بنابر تایید طرفین و قانون، حق کارگران است.

وی با اشاره به برخی اظهارات اخیر نماینده‌های کارفرمایی پیرامون ایجاد اخلال در رونق تولید و اشتغال‌زایی به‌وسیله افزایش دستمزدها، گفت: بنابر مطالعه منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام -که اتفاقا دیدگاهی نزدیک به دولت و کارفرمایان دارد- مسئله دستمزد کارگران یازدهمین مانع و معضل تولید در کشور برای کارفرمایان محسوب می‌شود و این بیان‌گر این است که این مسئله نباید در بین ۱۰ اولویت اول کارفرمایان باشد؛ اما متاسفانه می‌بینیم عده‌ای به دلایل مختلف بیشترین اولویت  را در بحث مقابله با موانع تولید به بحث افزایش دستمزد می‌دهند.

این عضو مجمع عالی نمایندگان کارگری به موانع ادعایی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد اشاره کرد و افزود: مشکلات فی‌مابین کارفرمایان و دولت که محصول وضعیت اقتصادی است، به طبقه کارگر ربطی ندارد؛ زیرا کارگران نه مثل کارفرمایان مالک واحدهای تولیدی و نه مانند دولت سیاستگذار اصلی اقتصاد هستند؛ ما کارگران فاقد اهرم‌های قدرت برای مدیریت و مشارکت در  هدایت مسیر اقتصادی کشور هستیم و نمی‌توانیم پاسخگوی مشکلاتی مانند دیوان‌سالاری، قاچاق، عدم هماهنگی و دیگر معضلات باشیم؛ لذا نباید از حقوق قانونی خویش صرف‌نظر کنیم.

وطن‌خواه با بیان اینکه میزان دستمزد حقیقی نیروی کار در ایران یکی از کمترین نرخ‌های مزد در بین کشورهای جهان است، ادامه داد: هیچ گزارش اقتصادی معتبری وجود ندارد که ثابت کند اقدامات دولت در حمایت از طرف کارفرما، نقشی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته است و تجربه ثابت کرده که حتی اگر اقدامات بیشتری در حمایت از کارفرمایان مانند دست‌کاری قیمت کالاها و ارز صورت گیرد -باتوجه به فقدان قدرت تشکل‌های کارگری در مقایسه با دولت و کارفرمایان- به افزایش مزد و رفاه نیروی کار نخواهد انجامید.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: آنچه کارگران تاکنون در نتیجه حمایت‌های دولتی از کارفرما (مانند تثبیت دستمزد، خارج کردن بنگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارگر از شمول قانون کار و سایر تسهیلات به کارفرمایان) مشاهده کرده‌اند، مسائلی مثل افزایش شکاف طبقاتی و مصرف کالاهای تجملی اقشار پردرآمد بوده است.

در مجموع کارفرمایان و دولتی‌ها، همواره مدعی شده‌اند که به دلیل مشکلات و تنگناهای اقتصادی، توان تقبل افزایش مزدی بیش از نرخ تورم رسمی را ندارند؛ اما فعالان کارگری با استناد به متن صریح و الزام‌آور قانون کار معتقدند باید قانون بدونِ کم و کاست اجرا شود و نباید بار مشکلات کلان اقتصاد بر دوش نیروی کار بیفتد.

گزارش: رضا اسدآبادی

منبع : http://www.ilna.ir