یک کارشناس روابط کار با اشاره به موارد حقوقی قانون کار، اخذ جریمه‌های نامتعارف از دستمزد کارگران را منافی قانون و عملی ضدکارگری و نئولیبرالی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر موجب بروز برخی شکایات و اعتراضات در میان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی برخی ادارات مرتبط با بخش خصوصی شده است، بحث اخذ جریمه‌ و کسر حقوق از کارگرانی است که بنابر قراردادهایی که توسط برخی کارفرمایان ارائه می‌شود، در صورت بروز مواردی مانند تاخیر، عدم ارائه محصول با کیفیت (بنابر انتظار و سلیقه کارفرما) و مواردی از این دست، از حقوقشان کسر می‌شود. اعتراضات در این زمینه گاه به تجمعات کارگری و حتی شکایات به اداره کار نیز رسیده و در مواردی نیروی کار مدعی شده کل حقوق یک ماه به‌ صورت جریمه توسط کارفرما اخذ شده است. اقدامی که از نظر حقوقی قابل بررسی است.

فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به بحث اخذ جریمه‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد موارد بیشتری از آن در قراردادها بوده‌ایم؛ ضمن بررسی حقوقی این امر گفت: در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما ذیل «حقوق خصوصی» مطرح بود. شرایط کار تابع توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و از آنجا که در این شرایط کارفرما صاحب وسایل تولید بود، همواره دست بالا را در قرارداد کار داشت. در این قراردادها هیچ قانونی حاکم نبود و اساسا صحبتی از اصول حمایتی حقوق کار در میان نبود. اما با پافشاری کارگران و فعالان کارگری، حقوق کار از دوره “حقوق خصوصی” عبور و وارد دوره “حقوق عمومی” شد.

این حقوقدان با بیان اینکه گویا هنوز کارفرمایان، اقتصاددانان و دولت می‌خواهند به دوران «اجاره کارگر» برگردیم، بیان کرد: ذهنیت نئولیبرالی موجود در کشور‌ بر این باور است که قانون و حقوق کار ذیل “حقوق خصوصی” قرار بگیرد تا دست کارفرما بازتر شود و «منطق سودآوری» جای «حمایت از کارگر» را بگیرد.

جریمه نیروی کار، تخلف از قانون کار

اسماعیلی با انتقاد از وضعیت قراردادهای دارای بند جریمه کسر حقوق، اظهار کرد: یکی از روش‌های این عقب‌گرد به دوران «اجاره اشخاص» در حقوق کار، همین تنظیم قراردادهای کار است که به درستی مورد اعتراض کارگران قرار می‌گیرد. تنظیم این قراردادها با تعیین جریمه نقدی توسط کارفرما برای کارگر در مواردی مثل تاخیر، بد بودن کیفیت کار، نافرمانی از دستورات کارفرما، مسائل انضباطی و مواردی از این دست، مغایر ماده ۴۵قانون کار و اعمال آن توسط کارفرمایان تخلف محسوب و قابل رسیدگی است.

وی با بیان اینکه وقتی در ترازوی شرایط کار، کفه جایگاه کارفرما به پشتوانه قوانین و مناسبات سیاسی سنگین شود، آنگاه طبیعی است که شرایط کار به‌ سمت این نگاه‌های تنبیهی کشیده شود، ادامه داد: همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی به پشتوانه این برتری اجتماعی، دست کارفرمایان را  برای چنین تخلفاتی بازتر کرده‌اند که آن‌هم تحت تاثیر گفتمان نئولیبرالیسم سیاسی‌ است.

محدودیت‌های کارفرما در برخورد انضباطی با کارگران

این کارشناس حقوق کار گفت: کارگران احتمالا می‌پرسند که مگر مملکت قانون کار ندارد؟ زیرا درباره همین جرائم و تنبیه‌ها براساس متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما صرفاً در موارد مشخص و استثنایی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید و قطعاً شامل موارد تبیهی -که اخیرا در بسیاری از واحدها اعمال می‌شد- نخواهد بود.

وی در توضیح بندی که برای برخی کارفرمایان توجیه ایجاد کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار که مجلس آن را مسترد کرد، یک بند جدید تحت عنوان بند (ز) به ماده فوق افزوده شده‌است. این بند، اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر را مجاز می‌دانست.

اسماعیلی در توضیح این بند گفت: این بند به دنبال قانونی کردن تسهیل برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند، برداشت سلیقه‌ای از همین بند است. در شرایطی که بیکار به‌دنبال کار است، مناسبات کاریابی پیچیده و رانت‌محور شده، بنگاه‌های کاریابی بد عمل می‌کنند، کارگر دچار  بی‌ثباتی کاری‌ست، امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست پایین را دارند، هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجه‌اش این می‌شود که به بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی، مغایر مواد اصلی قانون کار، کسر وجه از دستمزد به راحتی انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از موارد کسر وجوه از حقوق نیروی کار آن‌هم به بهانه‌های واهی، در عمل غیرقانونی است، هرچند ممکن است در خیلی از کارگاه‌ها این شرایط عرف و رویه شده باشد.

این کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر براساس قانون کار، کارفرما می‌تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه، قوانین جدیدی مغایر با قانون کار به کارگر القاء کند، گفت: چون قانون کار، قانونی آمره است و قابل توافق نیست، در قراردادهای کار نمی‌توان برخلاف قانون کار توافق کرد یا شرایطی به کارگر تحمیل کرد؛ اما چون برخی کارفرمایان کارگر را مستخدم خود می‌دانند، فکر می‌کنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند.

فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه بازرسان اداره کار باید به این موضوع ورود پیدا کنند و با مقرراتی که خلاف قانون است، مطابق قانون برخورد شود، گفت: در بسیاری از موارد مثل کتابچه‌های انضباطی جعلی و غیرقانونی که منجر به جریمه کارگر می‌شود، آنقدر فرار از قانون مشخص است که قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری برایش پیش‌بینی کرده است.

اسماعیلی در پایان اذعان کرد: در ارتباط با جرائمی که توسط کارفرما به کارگر تحمیل  می‌شود؛ کارفرما نمی‌تواند  مزدی پرداخت کند که از حداقل دستمزد کارگر پایین‌تر بیاید. حتی اگر کارفرما ادعا کند که حقوق بیشتری از حداقل دستمزد به کارگر می‌دهد تا این جرائم را لحاظ کند و با اعمال این جریمه نیز حقوق کارگر از حداقل پایین‌تر نمی‌آید، باز همچنان جریمه‌هایی ازین دست غیرقانونی است.

منبع : http://www.ilna.ir