در همه‌جای دنیا، ارکان اصلی نظام‌های بیمه اجتماعی، شرکای اجتماعی هستند؛ یعنی دولت، بیمه‌پردازان و کارفرمایان، بیشترین مشارکت مالی را در فرآیند بیمه‌های اجتماعی دارند. از این منظر، بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و سود تعلق‌گرفته به آن، به سبب تاخیر در بازپرداخت دارایی شرکای اجتماعی است. بدهی بیمه‌ای نهاد دولت -به عنوان یکی از شرکای اجتماعی- در حقیقت حاصل تجمیع چند مورد است: بخشی از آن در مقاطعی به دولت قرض داده شده، مقداری از آن نتیجه پرداخت‌نکردن سهم سه‌درصدی دولت از حق‌بیمه شاغلان است و درصدی از آن هم نتیجه تعهداتی است که دولت در زمینه بیمه برخی مشاغل مثل قالیبافان و غیره برعهده گرفته و تاکنون پرداخت نکرده است. این طلب، هر چه و از هر منشایی که باشد، حق‌الناس است و بیت‌المال نیست که نهاد دولت یا دستگاه‌های دولتی، بتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند. بگذریم از اینکه به‌خاطر وصول‌نشدن سه‌درصد سهم دولت و عمل‌نکردن دولت به تعهداتی که در قبال بیمه‌شدگان خاص بر عهده داشت، سازمان تامین‌اجتماعی چه میزان متحمل ضرر و زیان شده است. می‌دانیم این سازمان در هر حالت، مجبور به ارائه خدمات خود و برقراری حمایت‌های بیمه‌ای قانونی برای ذی‌نفعان، آن هم به نرخ روز است؛ یعنی درحالی که نهاد دولت، سهم مشارکت خود و تعهدات مالی خود را برای سال‌ها پرداخت نکرده، سازمان تامین‌اجتماعی مجبور بوده است که در این سال‌ها، مستمری‌ها و هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به نرخ روز پرداخت کند. خوشبختانه با پیگیری سازمان تامین‌اجتماعی و حمایت جامعه کارگری و کارفرمایی و تدابیر نمایندگان محترم مجلس، در برنامه ششم توسعه مقرر شده است بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، به طور کامل تسویه شود، به‌طوری که مبلغ پرداختی دولت از این بابت در هر سال در لایحه بودجه قید شود و کمتر از ١٠ درصد کل بدهی هم نباشد. اگر دولت، هر سال حداقل ١٠ درصد از بدهی خود را بپردازد، طبق مفاد برنامه ششم مکلف است در سال پنجم، مابقی بدهی را یک‌جا بپردازد. اما در سال جاری -به عنوان سال اولی که دولت باید بخشی از بدهی خود را در لایحه بودجه سال آینده مشخص کند- این اتفاق نیفتاده و ظاهرا تلقی کلی این است که دولت، قصدی مبنی بر پرداخت حداقل ١٠ درصد از بدهی‌های خود را در سال اول ندارد. ما بسیار امیدواریم که این موضوع، موردتوجه نمایندگان محترم مجلس قرار بگیرد و تدبیری موثر و عملیاتی برای بازپرداخت بدهی بیمه‌ای دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود تا این بدهی تا پایان برنامه ششم تسویه شود. بعد از تصویب قانون بودجه سال ٩۶، نمایندگان مردم باید بر روند اجرای آن دقت و نظارت کنند تا به قانون عمل شود. من معتقدم اگر بدهی دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه سال آینده دیده نشود، این موضوع در سال‌های بعد هم به تعویق می‌افتد و نهایتا برنامه ششم توسعه هم تمام می‌شود، بدون این که بدهی بیمه‌ای دولت، تسویه شده باشد. موضوع حائز اهمیت دیگر این است که بدهی بیمه‌ای دولت، باید به قیمت روز محاسبه و پرداخت شود. تامین‌اجتماعی، دستگاهی دولتی نیست که دولت خودش تصمیم بگیرد به چه دستگاهی و به چه مقدار پول بدهد. این حق بیمه‌شده‌هاست که اکثرا هم از طبقات ضعیف و فرودست جامعه هستند. هر چند من بر این عقیده نیستم که دولت محترم، قصد پایمال‌کردن حقوق مردم را دارد، اما با این حال، به نظرم باید یک بسیج اجتماعی در برابر این طرز تفکر ایجاد شود و نگذاریم به طبقات زحمتکش جامعه خسارت وارد شود و حق مردم زائل شود.
مهندس محمد عطاردیان، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران.
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/54541/2/54541.html
Please follow and like us:
