به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، هادی ابوی اظهار کرد: بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات مربوط می شود. شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و در سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف گسترش یافته است.
بر اساس این خبر، این فعال کارگری گفت: متاسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار اهمیتی ندارد و کارگران حداقل‌های وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند و زمانی که متوجه قضیه می‌شوند و حقوق خود را از کارفرما طلب می‌کنند بلافاصله عذرشان را می‌خواهند.
ابوی تاکید کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه گردد و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار بگیرد. قراردادها تا زمانی که مشروعیت نداشته باشند حمایت نمی شوند اما در حالی که یک نسخه از قرارداد کار در اختیار کارگر قرار بگیرد راحت تر می‌تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
به گزارش جامعه خبر، این مقام مسئول وجود قراردادهای موقت را موجب سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار خواند و گفت: برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که با تعدیل و اخراج نیروی کار به افزایش بهره‌وری بنگاه خود کمک می‌کنند در حالی که با این کار انگیزه و روحیه کار در کارگران را از بین می برند.
ایسنا
منبع : https://www.jamehnews.com/25739
