درحالحاضر، حدود ۱۷ صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند و مستمری‌بگیرانی دارند. از این تعداد گروهی از این صندوق‌ها به دلیل بیمه‌پردازان معدود و بازنشستگان کثیر، رو به احتضار هستند که نمونه آن صندوق بازنشستگی کشوری است که به دلیل جذب نیروی اندک در بدنه دولتی و ازسوی‌دیگر افزایش شمار بازنشستگان در سال‌های اخیر با کمک‌های دولت زنده است و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که کف حقوق این گروه از بازنشستگان، بسیار بیشتر از بازنشستگان کارگری است که ازجمله مستمری‌بگیران تامین اجتماعی محسوب می‌شوند.
این در حالی است که دراین‌میان صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌پرداز و نزدیک به سه میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که از این میزان بیش از ۷۰ درصد کف میزان حقوق (یعنی ۹۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و شاغلان نیز متناسب با همین ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند درحالیکه این گروه بزرگ‌ترین معترضان به حقوق کم و فقیرترین گروه بازنشستگان در کشور با حداقل حقوق ۹۰۰ هزار تومان هستند.
خانواده بزرگ تامین اجتماعی که درحالحاضر تنها صندوقی است که دخل‌وخرج آن با هم می‌خواند، بیش از ۴۲ میلیون عضو بیمه‌پرداز و تحت تکفل دارد که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با حداقل درآمد، امورات زندگی را می‌گذرانند و درحالیکه متولیان رفاه در کشور از برنامه‌های‌شان برای افزایش حقوق این گروه می‌گویند، عملا شاهد هستیم که میزان افزایش حقوق با تورم واقعی همخوانی ندارد.
مشکل اشتغال، اصلی‌ترین دلیل ضعف صندوق‌ها
اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «دلایل مختلفی مسبب مشکلات اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای است که ازجمله آن مشکلات اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون بیکاری است زیرا هر کارگری که به این صندوق حق بیمه پرداخت کند درواقع این صندوق را برای آینده تقویت می‌کند و از سویی می‌توان با دست‌های بازتری سیاست‌هایی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفت. این در حالی است که وقتی صندوق‌ها وضعیت تضعیف‌شده‌ای دارند، سیاست‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان نیز محافظه‌کارانه خواهد بود».
او با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سالمندان در کشور تحت پوشش مستمری نیستند، می‌گوید: «تقویت صندوق‌های بیمه‌ای با ایجاد اشتغال، اصلی‌ترین راه برای تقویت صندوق‌های بیمه‌ای است که به قوی‌شدن این صندوق‌ها می‌انجامد». به گفته او، رونق‌نیافتن بازار کسب‌وکار سبب می‌شود وضعیت صندوق‌ها با مشکلات اساسی روبه‌رو باشد و عملا تعداد بیمه‌پردازان روزبهروز کمتر شود به‌طوری‌که موضوع بازنشستگی نه برای امروز که در سال‌های آینده با بحران جدی در تامین معیشت روبه‌رو خواهد شد.
اصل ۲۹ قانون اساسی
درحالحاضر حدود ۷,۵ میلیون بازنشسته در کشور زندگی می‌کنند که نیمی از آنها در حمایت هیچ صندوق بیمه‌ای قرار ندارند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از گروهی که مشمول مستمری هستند، به دلیل تعداد افراد تحت تکفل و دریافت کف حقوق با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و توان حل مشکلات ابتدایی زندگی مثل تامین معیشت خود را ندارند. دراین‌میان براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت‌های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه‌های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می‌شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.
تامین اجتماعی و حمایت‌های فقیرانه
علی‌اصغر بیات، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «باوجوداینکه صندوق تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌ها وضعیت اقتصادی بهتری دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد ۵۲ درصد آنها از وضعیت درآمدی خود گلایه‌مند هستند و میزان تورم در کشور را با افزایش حقوق خود همخوان نمی‌دانند.»
او با اشاره به اینکه خیلی از صندوق‌ها در کنار حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی درمانی مناسب‌تری دارند، می‌گوید: «دراین‌زمینه تامین اجتماعی باید خدمات بهتری را به بازنشستگان ارائه دهد.»
به گفته او درمجموع، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مهم‌ترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی بوده و برهمین‌اساس باید مسئولان نهادهای حمایتی و قانون‌گذار در کشور، قوانین و خدماتی را در جهت حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان، مشکلات بیشتری در کشور خواهیم داشت.
بررسی دلایل ضعف صندوق‌های بیمه‌ای در برابر بازنشسته‌ها
دراین‌میان تنها صندوق بیمه تامین اجتماعی نیست که با مشکلات اعتبار مواجه است بلکه حتی صندوق بازنشستگی کشوری که از قدیمی‌ترین صندوق‌های کشور است نیز مشکلات زیادی در پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. کارشناسان، بحث‌هایی همچون لزوم تغییر در شکل اداره صندوق‌های بازنشستگی و انجام اصلاحاتی براساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را مطرح می‌کنند
به‌طوری‌که برخی عنوان می‌کردند که با افزایش سن امید به زندگی و افزایش تعداد بازنشستگان، باید درخصوص سن بازنشستگی اصلاحاتی انجام داد تا افراد دیرتر از چرخه فعالیت خارج یا به قولی دیرتر به دنیای سالمندی وارد شوند درحالیکه در کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایه‌های ایران، سن بازنشستگی به‌صورت متوسط ۶۵ سال است، در ایران این سن، ۵۲ است. این در حالی است که سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۰ سال رسیده و صندوق‌های بازنشستگی، سال‌های زیادی را مستمری پرداخت می‌کنند که این موضوع هر چه بیشتر از توان این صندوق‌ها می‌کاهد.
لزوم سرعت‌بخشی به افزایش حقوق بازنشستگان
مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از گروه‌هایی هستند که گرچه سال‌ها درگیر کار و فعالیت در کشور بوده‌اند اما اکنون که به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند با انواع مشکلات معیشتی دست به گریبانند و به قولی دخلشان با خرجشان نمی‌خواند. کم نیستند کسانی که برای پیش‌برد امور زندگی و تامین هزینه‌های درمانی، مجبور می‌شوند با قرض کردن پول یا دریافت وام با سودهای بالا، با مشکلات فراوانی برای باز پرداخت آن مواجه می‌شوند. مشکلاتی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، سلامتی و امنیت روانی بازنشسته و خانواده‌اش را نیز تهدید می‌کند. با توجه به وعده‌های داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی سال‌هاست امیدوارند تا حقوقشان افزایش پیدا کند.
قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی این وعده را می‌دهد: کسانی که ۳۰ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده‌اند حقوقشان به حداقل درآمد متعارف برسد. بازنشستگان سال‌هاست به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوقشان هستند و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دو سالی است که با افزایش پلکانی قصد دارد حقوق پرداختی را متعارف کند. اما به نظر می‌رسد فرمول تعیین شده برای همسان‌سازی و افزایش حقوق، سال‌ها زمان نیاز داشته باشد و به‌همین‌دلیل، نتواند مشکلات آتی مستمری‌بگیران را حل کند. به تازگی نیز تامین اجتماعی موفق شده است که ۵۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند و امیدواریم وصول این بدهی بتواند به رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان این گروه بینجامد.
متاسفانه دولت گذشته گرچه وعده‌های فراوانی برای رسیدگی به امور داده بود و لوایحی دراین‌باره به مجلس پیشنهاد داد اما عملا با تضعیف و برداشت از منابعی که وظیفه حمایتی و تامین آتیه این اقشار را به عهده داشتند، مثل صندوق تامین اجتماعی، عملا مانعی شد برای بهبود کیفیت زندگی این قشر. این درحالی است که دولت، تامین اجتماعی را و تامین اجتماعی، دولت را در اجرایی نشدن این قانون مقصر می‌دانند. در این میان، بازنشستگان که اکثرا بیمار، ناتوان و از کار افتاده هستند در سال‌های تورم افسارگسیخته‌ای که امید داریم با رفع تحریم‌ها بر آن افساری زده شود، بیش‌ازپیش با مشکلات معیشتی درگیر بودند و حتی برخی زیر پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی قرار گرفتند.
این درحالی است که نمی‌توان پدیرفت فردی که سال‌ها با پرداخت حق بیمه قصد داشته تا آتیه‌اش را تامین کند، این‌گونه نیازمند شود. شاید به‌همین‌دلیل است که دولت با تقویت صندوق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌هایش به این صندوق، باید گامی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر مشکلات رفاهی آنها بردارد.
دولت تدبیر و امید چندی است که سیاست‌های حمایتی مختلفی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در پیش گرفته است. توزیع سبد غذایی، حمایت‌هایی برای تخصیص مسکن و… نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.
براساس آنچه در اخبار عنوان می‌شود۸۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که به ۸۵۰ هزار تومان نیز می‌رسدکه خیلی کمتر از میزان خط فقری است که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. پس بی‌راه نیست اگر این قشر را نیز از جمله آسیب‌پذیران جامعه بدانیم. با توجه به این مهم که اکثر اینان سال‌ها با پرداخت حق بیمه به گردش مالی صندوق تامین اجتماعی کمک کرده‌اند و حال که خود به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند توقع دارند دولت مشکلات مالی آنها را تا حدی مرتفع کند و هرچه زودتر اعتبار لازم برای برای همسان‌سازی تخصیص دهد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کجا و تورم ۱۰ درصدی کجا
افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با افزایش حقوق کارگران است. یعنی نرخ افزایش حقوق این افراد نیز نباید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. این درحالی است که در بعضی از این سال‌ها نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله زیادی داشته و به‌همین‌دلیل هیچگاه نرخ تورم با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان منطبق نبوده است در کنار این شاهد بودیم که کارگران در سال‌های جنگ نیز اساسا افزایش حقوقی نداشته‌اند و این موضوع این گروه را در دهه‌های گذشته از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. زمانی که به نظر می‌رسید تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد هم رسید،
هیچ گاه نرخ افزایش حقوق از ۲۵ درصد بیشتر نشد این درحالی است که حتی اگر نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق با هم منطبق هم باشد باز هم مشکلات اقتصادی بازنشستگان مرتفع نخواهد شد. به‌همین‌دلیل در یکی دو سال اخیر وزارت کار در پی افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بوده است و حتی افزایش ۲۵۰ درصدی حقوق آنها را مدنظر داشته، اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان جنبه عملیاتی پیدا نکند زیرا اغلب کارفرمایان دراین‌باره مقاومت می‌کنند و این افزایش حقوق را در راستای منافع خود ارزیابی نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل وزارت کار در این خصوص افزایش پلکانی حقوق را مصوب کرد که با شتاب کندی که خواهد داشت عملا باز هم از نرخ تورم عقب خواهد افتاد و مشکلی از مشکلات این گروه را حل نخواهد کرد.
در حالی که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند که تامین اجتماعی نیز به‌دلیل دریافتی‌های پایین در بخش حق بیمه‌ها توان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را پیدا نمی‌کند. درحالحاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های کارگران کف حقوق یعنی ۹۰۰ هزار تومان است و این روند نیز رو به رشد است. این درحالی است که کارفرمایان نیز براساس همین کف حقوق حق بیمه هر کارگر را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.
ازسوی‌دیگر، حقوق بازنشستگی براساس چند سال آخر دریافتی حقوق محاسبه می‌شود. کارفرمایان با درنظر گرفتن حداقل حقوق برای کارگری که ۳۰ سال سابقه کار دارد، درواقع علاوه بر تضعیف صندوق بیمه، به کارگران نیز اجحاف می‌کنند زیرا متوسط حقوق چند سال آخر شغلی فرد برای تعیین میزان حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود افراد در زمان بازنشستگی مشمول کف حقوق بازنشستگی شوند و مشکلات اقتصادیشان تشدید شود. به نظر می‌رسد وزارت کار در صورتی که قصد دارد به بازنشستگان در سال‌های آینده کمک کند باید دراین‌باره فشار بیشتری به کارفرمایان بیاورد تا حقوقی که برای کارگران در سال‌های پایانی کار تعیین می‌شود منصفانه باشد.
همچنین برای بهبود وضعیت بازنشستگان باید به یک نکته اساسی توجه کرد. نرخ تورم هر ساله در کشور براساس تفاوت‌گیری قیمت کالاهای اساسی است که نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. مثلا اگر هزینه کالاهای اساسی امسال دو میلیون باشد و سال بعد با نرخ تورم ۱۰ درصد، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود. یعنی ما با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی قیمت کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. این درحالی است که همین درصد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با ۹۰۰ هزارتومان حقوق یعنی افزایش ۹۰ هزارتومانی حقوق که با آن ۲۰۰ هزار تومان فاصله قابل‌توجهی دارد و عملا باز هم کارگران از تورم واقعی عقب می‌افتند و وضعیت آنها روزبهروز بدتر می‌شود.
منبع : http://www.sarpoosh.com/work-labor/retirement/retirement961104506.html
