رئیس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال فعالین کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متأسفانه تا کنون حرکتی در جهت رفع مشکل موجود از سوی وزارت کار و مسئولین ذیربط انجام نشده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر سه جانبه گرایی گفت:سه جانبه گرایی اصطلاحی است که در ادبیات حقوق کار به مشارکت شرکای اجتماعی یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی با دولت در تنظیم روابط کار اطلاق میشود ما میتوانیم نتیجه مطلوب سه جانبه گرایی را حمایت مطلوب از اشتغال و تولید نیروی کار بدانیم و با تعامل مناسب کارفرماها از سرمایه گذاری خود برای اشتغال انتفاع مناسب را حاصل می کنند و کارگران هم از تلاش و دسترنج خودشان بهره می برند و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.
وی ادامه داد:موفقیت در دستیابی به سه جانبه گرایی و گسترش آن در گرو وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشورها شکل می گیرد و همچنین گسترش آن در گرو وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشورها می باشد و به این بستگی دارد که دولت و جامعه سیاسی تا چه میزان زمینه و بسترهای لازم را برای شکل گیری نهادهای مدنی فراهم می کند.البته قانون کار و مقررات پایین دستی آن از مهمترین این بسترها به شمار می آید.
تاجیک اظهار داشت: در واقع برای شکل گیری تشکلات کارگری مستقل باید به قانون کار مراجعه کنیم تا زمانی که تشکلات کارگری به اندازه دولت در تصمیم گیری های کلان نقش و سهم کافی نداشته باشند سه جانبه گرایی تنها روی کاغذ معنا پیدا میکند
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران بیان کرد:شاید وزارت کار در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود قدرت کمتری داشته باشند اما در مقایسه با قدرت تشکلات کارگری واجد قدرت واقعی و با فاصله ای غیرقابل توصیف می باشد.دولت ها و نهادهای سیاسی باید به خصوصی سازی واقعی بنگاههای صنعتی و اقتصادی اقدام نمایند در این صورت زمینه انتخابات آزاد و با گرایش های گوناگون در تشکلات کارگری فراهم میشود.
وی ادامه داد:این یک اصل است که نهادهای کارگری باید دارای نماینده مستقل باشند تا زمانی که برگزاری انتخابات کارگری توسط شریک اجتماعی بعضاً با مهندسی برگزار میشود چطور از توازن قدرت میتوان صحبت کرد.در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال فعالین کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متاسفانه تا کنون حرکتی در جهت رفع مشکل موجود از سوی وزارت کار و مسئولین ذیربط انجام نشده است.
تاجیک ادامه داد:تا زمانی که نماینده کارگران قراردادهای کوتاه مدت و ماهانه منعقد میکنند، احکام دریافتی از سوی ادارات کل کار در استان ها و وزارت کار چه ارزشی دارد تا زمانیکه نماینده کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشد چطور میتوان از سه جانبه گرایی صحبت نماییم.مطمئناً امنیت شغلی کارگران می توانند بازدهی بیشتر و چرخه تولید کشور را به حرکت درآورد.
تاجیک افزود:ملاک محاسبه مزد سال ۹۷ سبد معیشت خانوار کارگری است. در جلسه قبلی کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسه مشاهده کردیم که نهایی شدن سبد معیشت خانوار کارگری به جلسات آینده موکول شد. شرکای اجتماعی برای پُر کردن شکاف مزدی سال های گذشته باید راهکار ارائه کنند.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/25/1656480
