حسن صادقی معتقد است که اگر دولت‌ها این جرات را به خود ندهند که یک جنبش حمایت از مزد راه بی‌اندازند بزودی اقتصاد ایران به سرنوشت اقتصادهایی دچار می شود که به ورشکستگی رسیده‌اند. وی تاکید دارد که باید جلوی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را گرفت.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با ایلنا، پیرامون بالا بودن توقعات مزدبگیران از حداقل مزد سال ۹۷ به جهت جبران عقب‌افتادگی‌های معیشتی و توزیع عادلانه درآمد، گفت: اگر دولت‌ها این جرات را به خود ندهند که یک جنبش حمایت از مزد راه بی‌اندازند و نظام مزدی را اصلاح نکنند، بزودی اقتصاد ایران به سرنوشت، اقتصادهایی دچار می شود که به ورشکستگی رسیده‌اند که قطعا آثار درازمدتی بر حیات جمعی ایرانیان می‌گذارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده کالا و خدمات؛ نفسی تازه به پیکره اقتصادهای بی‌جان و کم‌رمق می‌بخشد، افزود: پس به نفع خومان است که تا دیر نشده و به سرنوشت اقتصادهای بحران زده همچون ونزوئلا، آرژانتین و یونان تبدیل نشده‌ایم؛ باید هرچه سریعتر قدرت خرید لایه‌های محروم جامعه را بالا بیریم تا آنها درآمدهای خود را به سمت بازارهای داخل سرازیر کنند تا با این‌کار؛ اقتصاد پویایی از دست رفته خود را بازیابد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دقت کنید که ونزوئلا پیش از افزایش افسارگسیخته تورم و نجومی شدن آن اقدامی در جهت افزایش مزد نکرد، اما به محض اینکه دولت کنترل نوسانات اقتصاد را از دست رفته دید به یکباره در سال ۲۰۱۷ اقدام به افزایش ۵۰ درصدی مزد کرد. این امر نوش دارو پس از مرگ سهراب بود چراکه ارزش پول ملی آن کشور آنقدر افت کرده بود که چنین جهشی در افزایش مزد به هیچ کار تهی‌دستان ونزوئلایی نمی‌آمد. لذا ما نباید آن راه را برویم و باید هرچه سریعتر تغییر رویه دهیم.

صادقی با تاکید بر اینکه مزدی که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، رفاهی و معیشتی جامعه نباشد موجب رشد منفی می‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم تولید ناخالص ملی ایران به سطح کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته آسیای شرقی و اروپا برسد ناچاریم که درآمد طرف تقاضا را افزایش دهیم. لذا نباید حداقل مزدی را به کارگران پرداخت کنیم که نهایتا هزینه‌های دو هفته یک خانوار را پاسخگو باشد.

وی افزود: ممکن است که عده‌ای بگویند که افزایش معقول حداقل مزد که هزینه‌های زندگی یک ماه یک خانوار را کامل پوشش دهد و پولی هم برای پس انداز کردن برای آنها باقی بگذارد، موجب رشد تورم می‌شود؛ اما این تورم قابل کنترل است و رشد اقتصادی را چندان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در مقابل اگر افزایش تورم  از ناحیه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، همراه با سرازیر شدن منابع عمومی به سمت بازارهای غیرمولد و فضاهای ضدتولید باشد، دیگر نمی‌توان برای کنترل تورم کاری کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مزدی به صورت غیرمستقیم بر معیشت بازنشستگان هم تاثیر می‌گذارد، گفت: وقتی می‌گوییم که حداقل مزد بر میزان مستمری تاثیر می‌گذارد پربیراه نگفته‌ایم؛ چراکه همواره مستمری بازنشستگان اندکی بالاتر یا پایین‌تر از حداقل مزد تعیین شده است. در نظر داشته باشید بیش از ۷۲ درصد از بازنشستگان با حداقل مستمری زندگی می‌کنند و ۱۷ درصد از آنها زیرحداقل بگیر هستند یعنی مستمری‌هایشان  ۱۰ روزه و یا ۱۷ روزه  است.

برهم ریختن ورودی و خروجی صندوق‌ها

صادقی یا بیان اینکه این سیاست‌های مزدی خواه، ناخواه بر بازارکار نیز تاثیرگذار است و جذابیت آن را برای جوانان جویای کار کاهش می‌هد، گفت: وقتی یک جوان که قصد ورود به بازار کار را دارد ببیند که دستمزد هزینه‌های رفت‌و‌آمد و خوراک و پوشاک و تفریحاتش را پاسخگو نیست قید ورود به بازار کار را می‌زند؛ چراکه کار کردن برایش جذابیتی ندارد. از این رو با نگه داشتن مزد در حد «بخور و نمیر» عملا بازار کار را از جذابیت انداخته‌ایم و حتی شاغلان را هم از کار کردن فراری داده‌ایم. در واقع آنها عطای ماندن در بازار کار را به لقایش می‌بخشند و اینگونه نرخ خروج از بازار کار افزایش می‌یابد.

وی افزود: از آن طرف هم تعداد بازنشستگان مستمری‌بگیر در حال افزایش است و مشکل دوچندان می‌شود؛ چراکه خروجی‌های بازار کار افزایش می یابد و در مقابل نرخ ورودی‌ها بسیار ناچیز است. البته کاهش تعداد ورودی‌های بازار کار تنها به جذاب نبودن بازار کار برنمی‌گردد و دلیل دیگر آن این است که حاکمیت سرمایه‌‌گذاری جدیدی روی بازار کار نکرده است و یا جذابیت و مزیتی برای سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار کار ایجاد نکرده است.

به گفته صادقی؛ این شرایط موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان شده است. او می‌افزاید: حفظ تعادل در ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی ضروری است. شرایط به گونه‌ای است باید ۶ برابر تعداد بازنشستگان جمعیت بیمه‌پرداز وجود داشته باشد.

تشکل‌های کارگری، نمایندگی دولت را می‌کنند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یکی از دلایل برآورده نکردن انتظارات از مزد را مربوط به ضعف در توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی دانست و افزود: امروز تشکل‌های کارگری در راستای انتظارات معیشتی جامعه هدف خود حرکت نمی‌کنند. لذا باید در عملکرد خود بازنگری جدی بکنند و به‌جای نمایندگی دولت، نمایندگای کارگران عضو خود را بکنند.

صادقی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری امروز حتی مطالبات اعضای خود را بروآرده نمی‌کنند، افزود: تنها می‌توانیم آنها را دولت‌ساخته و کاغذی معرفی کنیم؛ چراکه هویت خود را از ظواهر کار صنفی می‌گیرند و در باطن پوچ هستند و دچار بی‌عملی مطلق شده‌اند. وقتی کارگران از تشکلی که آنها را نمایندگی می‌کند راضی باشند و آن را دچار انفعال نبینند؛ دیگران را هم ترغیب به عضویت در آن می‌کنند، اینگونه تشکل کارگری هویتش را از اعضایش می‌گیرد لذا وقتی بخواهد وارد فضای چانه‌زنی و مذاکره با دولت و کارفرمایان بشود منافع اعضایش را در اولویت می‌گذارد.

وی افزود: نمایندگان کارگران باید حقوق کار، حقوق جزا، اقتصاد خرد و کلان و الفبای مذاکره و مباحثه را بدانند. به بیان دیگر باید عالم بر میز مذاکره باشند. در غیر این صورت تشکلی که نمایندگی می‌کند را زرد و بی‌خاصیت و در یک کلام تبدیل به «لمپن تشکل» می‌‌شود. کارگران به لمپن تشکل احتیاج ندارند، انها به کاردان احتیاج دارند. در طول تاریخ هم اگر دقت کنید دولت‌ها از این لمپن تشکل‌ها برای تضییع حقوق کارگران و سنگین کردن کفه ترازو به نفع خودشان، استفاده کرده‌اند. باید توجه داشت کسی که وکالت لایه‌های محروم جامعه را برعهده گرفته و در خط مقدم، مبارزه می‌کند باید آمادگی هر پیش‌آمدی را داشته باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین اعتقاد دارد که نماینده کارگر باید به استناد قوانین داخلی از حق اعتراض و اجتماعات مسالمات‌آمیز صنفی در مذاکرات استفاده کند و به طرف‌های مذاکره‌کننده دامنه وسیع حمایت‌هایی قانون در صورت بروارده نشدن خواسته‌ها را یادآوری کند و از مطرح کردن آنها ابایی نداشته باشد.

ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار

صادقی افزود: تشکل‌هایی که برخلاف این رویه عمل می‌کنند، تنها برای نمایندگان پرتوان راه چانه‌زنی و امتیاز گرفتن از طرف مقابل را می بندند و باعث کور شدن خلاقیت سایرین می‌شوند؛ چراکه از هیچ چیز مطلع نیستند و حتی قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را می‌شناسند. این در شرایطی است که تا سال ۱۳۸۴ و تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم توانسته بودیم که بیشترین امتیازات را بر مبنای قوانین سازمان جهانی کار و قوانین داخلی از دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه بگیریم و تحسین نمایندگان سازمان جهانی کار را برانگیزیم. از طرفی تنها در چارچوب پیمان‌های دست‌جمعی کارمذاکره کردیم؛ اما بعد با روی کار آمدن دولت جدید پیمان‌هایی را که بر مبنای آنها مذاکره کرده بودیم را دور انداختند و پاره کردند که حالا هم نتایج آن را می‌بینیم.

به گفته صادقی؛ مجموع این شرایط موجب شده که حدود هفت هزار تشکل کارگری کشور، تنها هفت درصد از کارگران کشور را نمایندگی کنند و ۹۳ درصد از آنها ذیل حمایت هیچ تشکلی قرار ندارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری البته فصل ششم قانون کار را هم در رابطه با ضعف توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران مسئول دانست و گفت: فصل ششم قانون کار مانع از آن شده که افراد پرتوان و تشکل‌های کارگری موثر و مردمی ایجاد شوند، لذا باید آن را اصلاح کرد در غیر این صورت تشکل قدرتمند و موثر ایجاد نمی‌شود و بی‌خود در حال آب در هاونگ کوبیدن هستیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تاکید کرد که مجموع این شرایط ایجاب می‌کند که کارگران سیاسی هم باشند چرا که کارگری که سیاسی نباشد در جهان متلاطم امروز قدرت تاثیرگذاری و مطالبه‌گری خود را از دست می‌دهد.

صادقی گفت: کسی نباید این حق را به خود بدهد و از کارگر بخواهد که سیاسی نباشد.

منبع : http://www.ilna.ir