خبرگزاری میزان- با اصلاح رفتار اقتصادی در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران در کشور و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، به خوبی زمینه وقوع تحول مورد انتظار در اقتصاد فراهم خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بی ثباتی قیمت‌ها و نرخ بالای تورم در کشور همواره از موانع جدی ورود و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است، پیامد‌های ناشی عدم ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور معمولاً بر کاهش تولید و عدم ایجاد اشتغال دائمی تاثیرات مخرب داشته است، با اصلاح رفتار اقتصادی در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران در کشور و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، به خوبی زمینه وقوع تحول مورد انتظار در اقتصاد فراهم خواهد شد.
واقعیت‌های اقتصاد کشور بیانگر آن ست که، آحاد جامعه از پس انداز‌های خود در سرمایه گذاری دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، استفاده می‌کنند، زیرا آنان بر این باور و گمان می‌باشند که ارزش روز دارایی‌های ثابت و انباشه خودشان همواره قدرت خرید پس‌انداز‌های آنان را با کمترین مخاطره حفط و در طول زمان با حفظ دارایی هایشان به شکل ثابت و بدون فراز ونشیب برای آنان مقرون به صرفه است؛ بنابراین متاسفانه کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و در این نوع سرمایه گذاری بی فایده و کم بازده اقتصادی تمامی سرمایه گذاران بدون فعالیت تولیدی مشتاقانه منتظر جهش قیمت دارایی‌های ثابت هستند؛ و این معضل اکنون به صورت اپیدمی به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است، اما خوشبختانه شواهد تجربی در چند سال اخیر بیانگر ثبات قیمت دارایی‌های ثابت در کشور بوده و انتظار جهش قیمت‌ها با روند سال‌های دهه هشتاد سرابی بیش نیست.
با شرایط حال حاضر انتظار سرمایه گذارانی که به صورت گسترده در دارایی‌های ثابت مثل زمین و طلا و… سرمایه گذاری کرده اند بازده مورد انتظاری که از خواب سرمایه خودشان طلب می‌کنند به یک امید دست نیافتنی و آرزو تبدیل شده است، اما شاهد هستیم در این بین برخی از سرمایه گذاران با سیر در اوهام و خیال هنوز روند “با ثبات” افزایش قیمت دارایی‌های ثابت را طی چهار سال گذشته باور نکرده‌اند و درک نکرده اند و همچنان انتظار افزایش جهشی را دارند.
تاکید بر این الگوی رفتاری، مانع از عرضه و فروش دارایی‌های ثابت شده و از دلایل رکود اقتصادی کشور می‌باشد. برخی صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده اند که با ادامه پافشاری دولت و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال ۱۳۹۶، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره شده خواهد داشت. لازم به ذکر است بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد است.
عبدالله رحیم لو-اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/397598
