سهم نیروی کار در هزینههای تولید، سهمی غیرمتناسب با اهمیت و جایگاه این عامل تولید است. برای عبور از شرایط فعلی در حوزه عقبماندگیهای مزدی، باید یک گفت‌وگوی اجتماعی و ملی راه بیفتد و برای تداوم رشد تولید و بازتولید نیروی کار، باید از این وضعیت رها شویم. برای بررسی حداقل دستمزد، باید در وهله اول به این مسئله توجه کنیم که این مفهوم، چه کارکردی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی دارد؛ اگر به این کارکرد توجه نشود، همچنان در وضعیت فعلی خواهیم ماند. وضعیت موجود، یعنی تعیین حداقل مزدی که کفاف زندگی بخور و نمیر را هم نمیدهد، نمیتواند تضمین‌کننده ادامه کارکردهای بازتولید نیروی کار در اقتصاد باشد. باید توجه داشته باشیم که کارکرد اقتصادی حداقل دستمزد، در واقع پوشش حداقل نیازی است که به بازتولید نیروی کار منجر شود. حداقل هزینه هر کدام از عوامل دیگر تولید هم همین کارکرد را دارد. البته نه اینکه بخواهیم نیروی کار را به تعاریف خاص تقلیل بدهیم ولی در نگاه اقتصاد کلاسیک، باید این حداقلها پرداخت شود تا عوامل تولید، بازتولید شوند. برای بازتولیدشدن نیروی کار، پوشش حداقلی -که فقط به زنده‌ماندن فرد منجر شود- پذیرفتهشده نیست. بحث مهم بازتولید این عامل، در میان‌مدت و بلندمدت، در میان است. در این تعریف، نیروی کار باید به یک استانداردهای حداقلی در زندگی دست پیدا کند و از نظر اجتماعی هم بتواند جامعه را پیش ببرد. توجه به این مسائل، به تولید و به تبع آن، توسعه کشور کمک می‌کند. نیروی کار، یکی از مهمترین عوامل تولید است. وقتی حداقل دستمزد به صورت متناسب تعیین شود، این عامل با کارآیی بهتر، بهرهوری بالاتر و دغدغه کمتر کار می‌کند و در پس این اتفاق، شاهد رونق و رشد تولید هم خواهیم بود و برعکس این گزاره هم قاعدتا صادق است. از سوی دیگر، مسئله مهم دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده و هزینه تمام‌شده تولید است. این را می‌توان در مقایسه سالهای ٩٠ تا ٩١ متوجه شد. درحال حاضر، سهم نیروی کار، نسبت به آن سال‌ها به نصف تقلیل پیدا کرده است؛ چرا که در این سال‌ها سهم بقیه عوامل تولید، با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و گران‌شدن انرژی و … به شدت افزایش پیدا کرد و سهم نیروی کار، به شدت کم شد. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، متوسط سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده و هزینه تولید در ایران، حدود ٨ تا ١٢ درصد است. وقتی به نقش افزایش این سهم در افزایش سرعت حرکت توسعه، رشد اقتصادی، پایداری تولید و … در اقتصاد کشور توجه نمیشود، طبیعتا اثر منفی آن، روی فرآیند اقتصادی به جا می‌ماند و باعث می‌شود که تولید کشور درجا بزند. متاسفانه به نظر می‌رسد تحرک کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش سهم نیروی کار در هزینه تمام‌شده، بیشتر از کنترل اثر سایر عوامل تولید است. این درحالی است که در مقابل این چانه‌زنی‌ها، باید به این سوال پاسخ داده شود که نیروی کار، چه سهمی از هزینه تولید دارد؟ باید یک‌بار برای همیشه، یک سال پایه درنظر گرفته شود و این سهم، در مقایسه با آن سال پایه، بررسی و برای افزایش آن و کاهش اثر سایر عوامل تولید، برنامهریزی شود. کارفرمایان هم خودشان واقفاند که نیروی کار، سهمی آنچنانی در هزینه تولید ندارد اما این را هم میدانند که ابزار لازم برای فشار بر کاهش سهم سایر عوامل – از جمله انرژی و سرمایه – را ندارند؛ در نتیجه، تمرکز چانه زنی‌های خود را روی دستمزد نیروی کار گذاشته‌اند. برای نمونه دولت، در یک مقطع زمانی برخی یارانهها را حذف کرد و قیمت برق، چندبرابر شد و کارفرمایان، این پول را پرداخت کردند و کسی هم اعتراض نکرد. ولی دستمزد در آن دوره، به تناسب این هزینهها، با توجیه مهار هزینههای تولید، رشد نکرد. اینکه دولتها چنانکه باید و شاید از تولید داخلی حمایت نکرده‌اند و کالاهای وارداتی با قیمت کمتر وارد می‌شود یا سهم تولید از یارانهها پرداخت نمیشود و عوامل متعدد دیگر، در اقتصاد ما یک واقعیت است اما سوال این است که آیا تاوان این موارد را باید نیروی کار بدهد؟
فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/55887/2/55887.html
