بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در مخالفت با تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ گفت: از دید صاحبان اصلی تأمین اجتماعی این طرح به‌خاطر نجات‌دادن طرح شکست‌خورده نظام سلامت درمان وزارت بهداشت صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امامقلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در واکنش به تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ و انتقاد از اقدام مجلس طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: نگاه بیدار جامعه کارگران کشورمان این روزها شاهد عدم موفقیت دولت تدبیر و امید در عمل نمودن به وعده‌های انتخاباتی خود می‌باشد.
وعده‌های احساسی همچون بهبود وضعیت معیشت، رونق اقتصادی، بی‌نیازی به یارانه‌های نقدی آحاد ملت و… باعث گردید که این قشر را در آرزوی آینده‌ای بهتر با خود همراه نماید اما در عمل خروجی همه آن وعده‌ها: افزایش فاصله طبقاتی، کوچک شدن سفره اقشار مختلف جامعه علی الخصوص کارگران، رکود اقتصادی و عدم امنیت شغلی از آن جمله بوده است. البته این همه ماجرا نبوده و ارائه طرح‌هایی از جمله مهارت‌آموزی و کارورزی و ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس و آن هم بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی خود را نیز می‌توان به نتایج بالا اضافه نمود که با کمی تفکر می‌توان ادعای تکریم نیروی کار در کشور را توسط این دولت به‌راحتی به‌چالش کشید.
در این شرایطی که خط قرمز و تنها داشته بیش از نیمی از جمعیت کشورمان سازمان تأمین اجتماعی بحران‌زده می‌باشد که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده توسط بازرسی کل کشور، دولتها به‌واسطه برخی تصمیمات سیاسی و تبلیغاتی و نیز انتصاب افراد غیرمتخصص به‌ویژه در مجموعه شستا و همچنین بدهی عظیم صدوچهل هزار میلیاردی خود، سازمان را به حالت کما فرستاده‌اند با وجود این، دولتها به‌فراخور شرایط درصدد استفاده خود از چنین منابع عظیمی هستند که به‌راحتی با مدیریت خود در این سازمان به آن دسترسی داشته و دارند. اینکه گردانندگان می‌بایستی نسبت به جبران مافات و ترمیم سازمان اقدام کرده اما در عمل خلاف آن رفتار نموده و تکه تکه از آن برمی‌دارند مصداق بارز دست‌درازی به اموال و دارایی‌های عظیم تأمین کنندگان این منابع بوده که برای نسل‌های بعدی خود اندوخته‌اند.
در این شرایط با قطع امید کردن جامعه کارگری از دولت و مسئولین مربوطه بابت تمام اتفاقات ناخوشایندی که برای آحاد جامعه کارگری به‌وجود آمده بود دل خود را به سنگری قدرتمند به‌نام مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت خوش کردند که همواره، خود را وامدار اقشار جامعه و علی الخصوص جامعه کارگری قلمداد می‌کردند، لذا امید آن داشتند که بتوان با کمک نمایندگان ملت از حداقل داشته‌های خود در برابر تصمیمات یکطرفه دولت نسبت به این قشر صیانت و دفاع نمایند.
اما در کمال ناباوری در دو سه روز اخیر نمایندگان مجلس به طرح پیشنهادی دولت (بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۹۷) مهر تأیید زده به آن چراغ سبز نشان دادند که سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه واریز و سازمان برای دریافت پول خود دست به دامن دولت گردد.
این طرح که با هدف شفاف‌سازی منابع مالی مطرح شده است از دید صاحبان اصلی سازمان به‌خاطر نجات دادن طرح شکست‌خورده نظام سلامت درمان وزارت بهداشت صورت پذیرفته که با نظر موافق نمایندگان محترم مجلس به دولت این اجازه را خواهد داد که بیش از گذشته به این منابع دسترسی یابد، با این حساب سؤال‌های این‌چنینی در ذهن‌ها به‌وجود می‌آید که: ادله و استناد نمایندگان ملت برای تأیید این طرح چه مواردی بوده است؟ آیا برای تصمیم‌گیری این طرح، خود را در جایگاه مالکان واقعی سازمان قرار داده‌اند؟ آیا به عملکرد دولت‌های گذشته و علی الخصوص این دولت در مدیریت سازمان مراجعه کرده‌اند؟ آیا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد چگونگی به‌وجود آمدن بحران سازمان توجه نموده‌اند؟ آیا به مشابه چنین طرحی که در گذشته برخی منابع سازمان شامل جرائم بیمه‌شدگان و بازنشستگان به حساب خزانه‌داری واریز و قانون تأکید بر پرداخت این مبلغ به سازمان داشته، آیا این مبالغ به سازمان عودت داده شد؟ چرا می‌بایستی منابع یک سازمان عمومی غیردولتی به حساب خزانه واریز گردد در صورتی که در مورد بالا این پول به خزانه واریز شده اما تاکنون عودت داده نشده است؟
*سه‌جانبه‌گرایی در دولت روحانی در حد حرف باقی مانده است
از دید مالکان سازمان تأمین اجتماعی شعار سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع هم مثل گذشته در حد یک واژه باقی مانده و حتی دولت این اجازه را به خود داده است که جهت تصمیم‌گیری و ارائه چنین طرحی از شرکای اجتماعی خود نه‌تنها نظری را مطالبه ننماید بلکه به‌کمک نمایندگان مجلس از خطوط قرمزی عبور کرده است که با آینده صاحبان اصلی سازمان، ارتباط تنگاتنگی دارد که مقاوله‌نامه‌های بین المللی را نقض می‌نماید.
اما در مورد نمایندگان موافق و ممتنع طرح می‌توان به اطمینان رسید از نمایندگانی که برای انتصاب اقوام و نورچشمی‌های خود در دولت و سازمان و به‌ویژه شرکتهای شستا و وزارت بهداشت در حال رفت‌وآمد هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر این طرح‌ها را داشت، وهمچنین به نمایندگانی که به این طرح رأی ممتنع داده‌اند این مطلب را مخابره نموده‌اند که نماینده واقعی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نبوده و صرفاً نماینده گروه خاص و محدودی بوده که در این موضوع منافعی را برای خود ندیده‌اند. البته این رویداد به هیچ وجه ممکن از اذهان بیش از پنجاه درصد جامعه کشور پاک نخواهد شد و تمام کارگران و کارفرمایان را متفق القول به این موضوع رسانده است که دیری نخواهد گذشت و در انتخابات پیشِ‌رو سوابق این‌چنینی این افراد نه از پرونده عملکرد آنها پاک خواهد شد و نه کارگران اجازه خواهند داد ابزاردست شعارگرایانی باشند تا به چنین مناصبی تکیه زنند.
مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت شدید از تصویب چنین طرحی با توجه به تجربیات گذشته که آینده صاحبان اصلی سازمان را به ورطه نابودی می‌کشاند و نیز ضمن ایستادگی در جهت مطالبه‌گری حقوق از دست رفته قشر کثیری از جمعیت کشور در صحنه حاضر بوده و نیز از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد که در قبال عدم‌کارشناسی طرح مذکور چه در دولت و چه در مجلس نسبت به بررسی موضوع فوق با نگاه جلوگیری از چالش‌های اجتماعی و امنیتی پیشِ‌رو نسبت به مدیریت و ابطال آن مصوبه با موازین شرع و اسلام اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/02/1662277
