اقتصاد تک محصولی برون زا و درون گرای ایران برای حرکت به نیروی محرکه بیرونی درآمد ارزی حاصل از فروش ثروتها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آن چه که به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می گیرد و به سرچشمه ثروتهای ملی وصل است. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. حتی بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره برداری بی رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آبهای زیرزمینی تکیه دارد، چنان چه ایران دارای کمترین هزینه برداشت آبهای زیرزمینی (Pump Price) در سطح جهان است.
در این اقتصاد ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانتهای دولت به گروه های منتخب از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می شود. بنابراین منشاء تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش بر مانند اکثر اقتصادها نیست.
در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرسوم و سهل الوصول جهت رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است، زیرا با ساز و کار حاکم بر این اقتصاد عامل دیگری در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراین در یک اقتصاد فرغونی، با نادیده گرفتن ریشه ها و عوامل کلیدی، افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان تنها متغیر کلیدی اقتصادی معرفی می شود. به عبارتی اقتصاد فرغونی به تک متغیر فرغونی وابسته می گردد و افزایش نرخ ارز و تورم به نسخه نجات بخش همه مشکلات تبدیل می گردد. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می کند. در این میان به سود بنگاه های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شوند. سیاستگذاری ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» می کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع و یا حداقل کاهش تدریجی رانت ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) همه اینها به عامه مردم منتقل می گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری ها، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.
اقتصاد تک محصولی، اقتصادی فرغونی است و فاجعه آمیزتر از آن سیاستگذاری تک متغیره فرغونی است که با تحریف مسیر اصلاح، مانع از نجات اقتصاد کشور می شود. تا کنون هزاران مرتبه گفته شده و تجربه شده است که راه نجات اقتصاد ایران گذار از یک اقتصاد رانتیر (Rentier State) برون زا و درون گرا و رسیدن به یک اقتصاد درون زا و برون گرای متکی به کار و نوآوری می باشد که از طریق توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر قابل دستیابی است. تنها نسخه نجات بخش تکیه بر نیروی مولد مردم است و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی-خصولتی-رانتی که با کوچک کردن مستمر سفره مردم می تواند استمرار پیدا کند. در یک اقتصاد درون گرا اولویت اصلی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، دانش و نوآوری است، نه سرمایه گذاری در صنایع و بخش های اقتصادی رانتی و فروش مواد خام و اولیه.
آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه آمیز است.
پژوهشگر اقتصادی
منبع : http://jahaneghtesad.com
