همه ما کم و بیش می‌دانیم که بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی، ویترین خدمات این سازمان است و در فرهنگ مردم نیز تامین‌اجتماعی را با دفترچه بیمه درمانی می‌شناسند. اگر به تاریخچه شکل‌گیری نهادی به نام تامین‌اجتماعی توجه کنیم، بخش درمان، همواره جزء لاینفک این سازمان بوده و از طرفی نیز به کرات در مواد و تبصره‌های قانونی اشاره شده که این سازمان، از استقلال مالی و اداری برخوردار است. بنابراین اتفاق‌هایی افتاده که این‌چنین به بخش درمان هجمه صورت می‌گیرد و طبیعتا می‌توان حدس زد تبعات فراوانی در پی خواهد داشت. نگارنده معتقد است آنچه باعث گرفتاری امروز تامین‌اجتماعی شده، در وهله اول، الزامات طرح ملی تحول سلامت است که دولت یازدهم، مبتکر آن است. در طول سه سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، درباره منابع تامین‌اجتماعی، بزرگنمابی شد و با انواع فشارهای سیاسی، برخی کاری کرده‌اند که این سازمان، بیش از تعهدات قانونی خود، هزینه کند و در موقعیت شکننده قرار گیرد. بنابراین چندان عجیب نیست در شرایطی که طرح تحول نظام سلامت، دچار کمبود منابع مالی شده، بعضی طیف‌ها و جریان‌های هوادار ادامه طرح، خواهان جدایی بخش درمان تامین‌اجتماعی باشند و شفافیت در هزینه‌کرد سهم حق‌بیمه درمان کارگران را بهانه کنند. نگارنده به دلایل بسیاری معتقد است جدایی حساب درمان، غیرکارشناسی است و عواقب متعددی دارد. از نظر قانونی نیز چنین مصوبه‌هایی، موجب شکل‌گیری رویه‌هایی غلط و درعین حال، خطرناک می‌شود که راه را برای دست‌اندازی به منابع مالی بیمه‌شدگان، هموار می‌کند. مستحضر باشید زمانی که صحبت از سهم نه‌بیست‌وهفتم می‌شود، ٢ درصد از این مبلغ، باید برای زمان بازنشستگی کنار گذاشته شود؛ اما از آنجا که تامین‌اجتماعی در طرح تحول، متحمل هزینه‌هایی هنگفت شده، عملا این ٢ درصد، پیش‌خور شده است. نکته دیگر آنکه سهم هفت‌بیست‌وهفتم درمان، نقدی است و نه تعهدی. طبیعتا زمانی که دولت به طور کامل، به تعهدات عمل نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت منابع چندانی برای این بخش تامین شود. هرچند در سازمان تامین‌اجتماعی، تا به امروز روال این بوده که هر موقع پولی وارد سازمان شده، ابتدا سهم بخش درمان، کنار گذاشته شده تا نیاز بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به خدمات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود. علاوه بر این، بنا بر صراحت‌های قانونی، سازمان تامین‌اجتماعی، از استقلال مالی و اداری برخوردار است و مواضع جمعی از نمایندگان در این‌باره، صادق و تعیین‌کننده نیست. یعنی نمی‌توان با مصوبه‌ای از جنس بودجه‌های یک‌ساله دولت، سرنوشت نسل‌های آینده یک نهاد بیمه‌ای را تعیین کرد؛ چرا که تمام ضرایب مالی؛ براساس محاسبات بیمه‌ای بین‌نسلی صورت می‌گیرد و هرگونه دخل و تصرف‌های غیرکارشناسی، منجر به ناپایداری صندوق می‌شود. استدلال نمایندگان در بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه، شفاف‌کردن دخل و خرج‌های درمان تامین‌اجتماعی است اما فراموش نکنیم شفافیت، علاوه بر وصول منابع، هزینه‌کرد آنها را هم در برمی‌گیرد. سوال این است که آیا نمایندگانی که خواهان شفافیت در وصول حق‌بیمه هستند، در هزینه‌کردها هم به شفافیت اعتقاد دارند؟ اگر این‌طور است، پس دلیل این همه نارضایتی و اعتراض چیست؟ از اینها گذشته، اگر صندوق‌های بازنشستگی، منابع بیشتری را به نظام سلامت تزریق کنند، روند کنونی تا کی دوام می‌آورد؟ و … بنابراین، این مباحث و دلایل توجیهی نمایندگان، برای جدایی حساب درمان تامین‌اجتماعی، قابل دفاع نیست و چه بسا در پشت این جهت‌گیری، عده‌ای چشم طمع به منابع تامین‌اجتماعی دوخته باشند. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که نیت اصلی طراحان، شفافیت حداکثری بوده، از راه‌های دیگری مانند تحقیق و تفحص هم می‌شد به این مهم پرداخت.
محمد پوستین‌دوز، کارشناس تامین‌اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/56218/2/56218.html
