تامین‌کنندگان حق‌بیمه، کارفرمایان و کارگران هستند که به هیچ‌وجه راضی به تصمیم‌هایی نیستند که اختیار منابع سازمان تامین‌اجتماعی را به دیگران بسپارد. ضمن این که از حق‌بیمه دریافتی، در قانون مربوطه سهمی نیز بر عهده دولت است که طی چنددهه به صورت روشن و واضح، پرداختی صورت نگرفته است. فلسفه این پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس برای واریز بودجه درمان تامین‌اجتماعی به خزانه، گویا صرفا راهکاری است برای تامین کسری بودجه طرح تحول سلامت و روشن نیست که دولت محترم، با توجه به این اقدام، به کدام دلیل، از سایر منابع جاری خصوصی در کشور برداشت نمی‌کند؟ سازمان تامین‌اجتماعی، برابر تعاریف قانونی، یک سازمان بزرگ غیردولتی است که براساس قانون مربوطه باید با همراهی شرکای اجتماعی مدیریت شود. همه‌ساله انتظار مالکان و صاحبان منابع تامین‌اجتماعی –کارگران و کارفرمایان- در دوره بررسی بودجه سالانه دولت، تصمیم‌گیری نمایندگان محترم مجلس در چگونگی دریافت مطالبات سازمان از دولت است. در سال جاری، با توجه به تمام وعده‌های ارائه‌شده، نه تنها هنوز پرداخت مناسبی انجام نشده، بلکه حالا قرار است یک‌سوم درآمد سازمان نیز در اختیار خزانه قرار بگیرد! سوال این است که مبنای قانونی برداشت هزاران میلیارد از منابع تامین‌اجتماعی، و واریز آن به حساب خزانه چیست؟ این برداشت، با کدام محمل منطقی و قانونی مطابقت دارد؟ قطعا تامین‌کننده بودجه طرح سلامت، تنها کارگران و کارفرمایان نیستند. در دولت‌های نهم و دهم، طرح مسکن مهر، ضربه سنگین و غیرقابل‌تحملی بر منابع کشور وارد کرد. نباید گذاشت در این دولت که عزم خدمت هدفمند و مدبرانه به مردم را دارد، هزینه‌های یک طرح هرچند ملی و مردمی، خاطره هزینه‌های بی‌مهار مسکن مهر را در اذهان زنده کند. با این تفاوت که در دولت پیشین، منابعی برای هزینه‌کرد با گشاده‌دستی وجود داشت و در دوره این دولت، به دلیل محدودیت‌های جدی مالی، نمی‌توان از منابع ملی هزینه‌های روزافزون این طرح بزرگ و پرهزینه را تامین کرد. البته تصور می‌کنم که شورای محترم نگهبان، حسب وظیفه قانونی و شرعی، می تواند مانع دست‌اندازی بر منابع کارگران و کارفرمایان شود. پیشنهاد می‌شود تمامی مسئولان دلسوز که دارای شناخت کافی از بافت نوترکیب سازمان هستند و تجربه کافی در نحوه راهبری این‌گونه صندوق‌های بازنشستگی را دارند، به منظور جلوگیری از هرگونه اقدامی که منجر به بروز نابه‌سامانی در سازمان و احتمالا شکستن حریم‌های امن آن شود، به هر طریق که مصلحت می‌دانند، از وقوع این امر، جلوگیری به عمل آورند. با نگاهی به کشورهای منطقه که بعضا معادل یک استان ایران نیز نمی‌شوند، روشن می‌شود که مدیران آنها، حداکثر تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا حداکثر منافع متصوره کشور، در اختیار حوزه تامین‌اجتماعی مربوط قرار داده شود، زیرا پشتوانه اصلی حمایت همه‌جانبه از ملت، همان نظام تامین‌اجتماعی است. جای تاسف است که کسانی به سادگی و بدون توجه به تبعات این تصمیم، تحت‌تاثیر لابی‌ها و گفت‌وگوهای کسانی قرار گرفته باشند که خواهان تحقق نقطه‌نظرات سازمانی خود بودند. و جای تاسف است که حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی، با همه تلاش‌ها نتوانستند مانع از شکل‌گیری این مصوبه شوند. یک‌بار جامعه بیمه‌شدگان، موضوع سپردن بخش درمان به دولت را با پوست و استخوان درک و لمس کرده‌اند و منطقی نیست که آزموده را دوباره آزمایش کرد. نهاد دولت در طول سال‌ها مدیریت درمان تامین‌اجتماعی در دهه‌های گذشته، حتی یک‌بار حاضر نشد به ارائه چگونگی هزینه‌کرد در بخش تامین‌اجتماعی بپردازد. با این حال، شنیده شده است که بهانه اولیه این تصمیم، شفاف‌نبودن هزینه‌کرد بودجه درمان سازمان عنوان شده است. شفاف، از کدام منظر و کدام جایگاه؟ مدیریت سازمان و عملکرد آن، همواره از طرف هیئت نظارت و هیئت‌امنا تحت بررسی و نظارت است. بنابراین، این مصوبه، به نوعی دورزدن نهادهای قانونی و رسمی نظارتی هم تلقی می‌شود.
علی‌اصغر بادبان، کارشناس تامین‌اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/56302/2/56302.html
