طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» درحالی بعنوان یک طرح آمیدآفرین در مجلس درحال جمع آوری امضاست که پیشتر افشای حقوق‌های نجومی موجب مطالبه مردم و رهبری برای برقراری عدالت بین مسئولان و مردم شده بود.
براساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از ۱۰۲ نماینده مجلس رسیده، هیاتی متشکل از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت المال باز می‌گرداند.
این طرح بنا دارد به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون رسیدگی کند و در صورتی که به نتیجه برسد اموال و دارایی‌ها با سابقه کاری و وضعیت درآمدی مدیران همخوانی ندارد، اموال و دارایی‌ها را که مشمول مواد طرح خواهند شد را به بیت المال باز می‌گرداند.
اهمیت موضوع ما را بر آن داشت که ضمن مرور یکی از مهمترین اتفاقات تلخ که در سال جدید، مردم در جریان آن قرار گرفتند، به این نکته بپردازیم که حال زمان بازگرداندن چه چیز‌هایی به بیت المال است؟
یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌هایی که امسال مردم در جریان پشت پرده آن قرار گرفتند، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بود. این داستان تلخ آنقدر موجب دلخوری مردم شد که در تمام محافل و کوچه و بازار حرف اول مردم در آن ایام اختلاف طبقاتی مدیران و مسئولان دولت با مردم عادی بود.
خرداد ۹۵ مردم با خبر تلخ حقوق‌های نجومی مواجه شدند آنهم درست زمانی که بسیاری از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه برای تهیه مایحتاج زندگی شان باید سختی‌های بسیار می‌کشیدند تا دست آخر درآمد ناچیزشان را سر سفره بیاورند.
درست زمانی که حقوق بسیاری از کارگران و افراد کم درآمد جامعه به زحمت به ۲ میلیون تومان می‌رسید، مردم فیش‌هایی را مشاهده کردند که حقوق دریافتی مدیران دولت بالای ۵۰ میلیون تومان بود.
فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که یک به یک برای مردم رو شد نشان داد که دولت مدیرانی را برای پست‌های عالی در نظر گرفته که نه تنها حقوق‌های ۶۰-۷۰ میلیونی می‌گرفتند بلکه حق اوقات فراغت فرزندان و حق مطالعه و ورزش و … نیز در کنار پاداش و مزایا و … در فیش حقوقی شان وجود داشت.
هر چند بعد از رسوایی فیش‌های نجومی، شاهد استعفا‌های اجباری و جابجایی مدیران نجومی بگیر بودیم و در مقطعی دیوان محاسبات نیز برای این افراد تشکیل پرونده داد و مبالغی را نیز از نجومی بگیران به خزانه برگرداند، ولی بازهم اقدامی که بتواند رضایت مردم را تامین کند در دولت و دستگاه قضا انجام نشد.
مهمتر اینکه بعد از رسوایی حقوق‌های نجومی بجای اینکه شاهد برخورد جدی در دولت با مدیران نجومی بگیر باشیم بازهم از دستگاه‌های دولتی خبر رسید که کماکان تسهیلات و البته پاداش‌های نجومی در دولت پابرجاست.
نمونه بارز تسهیلات و پاداش نجومی قبلاً در خبر‌های تسنیم مورد اشاره قرار گرفته است؛ در یک نمونه اعلام شد که در یکی از دستگاه‌های دولتی موافقتنامه‌ای امضا شده تا تسهیلات نجومی چندصد میلیونی با عناوین و بهانه‌های مختلف به مدیران دولتی خودشان پرداخت کنند.
مورد دیگر هم به یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی برمی گردد که بعد از دریافت حکم بازنشتگی پاداش حدود یک میلیارد تومانی دریافت کرد و چند روز بعد دوباره در همان سمت به فعالیت خود ادامه داد.
ولی بازهم این موارد پایان ماجرا نیست؛ در تمام این سال‌ها مدیرانی در سمت‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی مشغول کار بودند که با دریافت حقوق ها، تسهیلات و پاداش نجومی، اموال و دارایی‌های بسیاری به دست آورده اند.
اموال و دارایی‌های این مدیران شاید تماماً از محل حقوق‌های دریافتی شان نباشد، ولی به طور حتم این افراد از طریق دسترسی‌هایی که به رانت‌های اطلاعاتی در بازار‌های مختلف داشتند نسبت به خرید املاک و دارایی‌های بسیاری اقدام کرده اند که امروز باید پاسخگوی آن باشند.
در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بناست این مسائل مورد رسیدگی قرار گیرد تا اموال و دارایی‌هایی که از محل حقوق و تسهیلات نجومی در اختیار مدیران دولتی و نمیه دولتی قرار گرفته به بیت المال برگردد.
به طور حتم برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی اشرافی گری، هزینه‌هایی را به طور حتم برای مدیران سرمایه دار خواهد داشت، ولی این جراحی بزرگ می‌تواند بیماری “اشرافیت گرائی” را از جامعه ما ریشه‌کن سازد.
همه می‌دانند که راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد از همین رو دولت محترم و وزرای آن و همچنین سایر مقامات در قوای دیگر باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می‌دهند باید مستندات آن (مبارزه با اشرافی گری) را هم برای مردم علنی کنند.
