در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دولت تشکل‌های کارگری را به تعطیلی کشانده تا حاکم بلامنازع باشد/شکست نمایندگان کارگری در بالا بردن مزد یعنی تخریب قدرت چانه‌زنی نیروی کار .
یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: مناقشات بر سر تعیین حداقل دستمزد و همزمان، شکست کارگران در به کرسی نشاندن اولیه‌های حقوق معیشتی خود، حاکی از تخریب همه‌جانبه، ساختاری و تقریبا کامل قدرت چانه‌زنی نیروهای کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین روزهای سال و آغاز سال جدید، برای هر کس هم طعم شیرینی داشته باشد، برای کارگران و آنان که حداقل مزد را دریافت می‌کنند؛ تلخ است. طعمی آکنده از نگرانی از هزینه‌های معیشتی رو به رشد و ناامیدی از دستمزدهایی که هیچ‌گاه کفاف نمی‌دهند. چشم‌های کارگران و دیگر حداقلی‌بگیران روند تکراری جلسات تعیین حداقل دستمزد را در شورای عالی کار دنبال می‌کند؛ مگر به این امید که یکی از همین سال‌ها معجزه‌ای شده و حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را بدهد. این امر تاکنون محقق نشده است و روند موجود حکایت از این دارد که به این زودی‌ها کام کارگران و بسیاری دیگر شیرین نخواهد شد.
مشکل کجاست؟ کجای کار می‌لنگد؟ چرا به رغم قیمت بالای تولیدات و کالاها، به کثیرترین بخش تولید دست‌رنج کافی داده نمی‌شود؟ این مسائل را با امیرحسین سادات (دانش‌آموخته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی) در میان گذاشتیم. وی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، به بررسی علل و زمینه‌های کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار در سالهای پس از جنگ (با تمرکز بر شرکت صنعتی ایران خودرو) پرداخته‌است.
این روزها شاهد بالا گرفتن بحث‌ها در رابطه با تناسب یا عدم تناسب میزان حداقل دستمزد تعیین‌شده هستیم. طبعا نمایندگان کارفرمایان مدافع لزوم پایین‌تر تعریف شدن این حداقل هستند، درحالیکه منتقدان معتقدند این میزان حتی حداقل‌های معیشت کارگران را نیز تامین نمی‌کند. به نظرتان وضع به کجا می‌انجامد؟
به نظرم وضعیتی که هر سال با آن مواجه‌ایم، یعنی شکست تمام‌عیار نمایندگان کارگری در بالاتر بردن میزان حداقل دستمزد، پیش از هر چیز دلالت بر دو موضوع بسیار حیاتی و تعیین‌کننده دارد: نخست اینکه وضعیت حاضر، نمود تمام و کمال چیزی است که از آن تحت عنوان «شئ‌وارگی» یاد می‌شود. در ساده‌ترین و عام‌ترین معنا، این مفهوم دلالت بر وضعیتی دارد که طی آن نظام‌هایی که بشر برای تسهیل زندگی اجتماعی خود توسعه و تکامل بخشیده است، در فرآیند اجتماعی خود بدل به غایت‌هایی فی نفسه می‌شوند که مصالح و منطق خود را، در تعارض با مصالح و منافع انسان‌های واقعی، تحمیل می‌کنند. در عمل این بدان معناست که حفظ منطق و گرایش‌های درونی این نظام‌های اجتماعی، بر حیات واقعی همان انسان‌هایی اولویت می‌یابد که بنا بوده این نظام‌ها در راستای تسهیل حیات آنها عمل کنند. به‌طور معین، چیزی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، اولویت و ارجحیت شئ‌واره «امر اقتصادی» بر زیست روزمره و بلاواسطه کارگران است. کارگران استدلال می‌کنند با این میزان فعلی حداقل دستمزد، به معنی واقعی کلمه، نمی‌توان یک ماه را به سر رساند؛ در مقابل این استدلال اما، پاسخ داده می‌شود در صورت افزایش دستمزد، اولا میزان تورم بالا می‌رود (و لذا همین امر، از خلال تخریب قدرت خرید واقعی، اثر افزایش حداقل دستمزد را نابود می‌کند)، و ثانیا مانع انباشت مورد نظر برای توسعه می‌شود، و ثالثا انگیزه اشتغالزایی را از بین می‌برد.
بنابراین، در یک کلام، پاسخ آنها این است: «درست است نمی‌توان با این میزان حداقل دستمزد سر کرد، اما چاره‌ای نیست؛ چراکه هرگونه بهبود در سطح درآمدی کارگران، به زیان عملکرد نظام اقتصادی کلان است». در واقع، تصوری از اقتصاد مسلط شده که اهمیتی به نابودی زندگی کارگران نمی‌دهد، بلکه تمام توجه را متمرکز بر حفظ کارآیی نظام اقتصادی و تبعیت از منطق درونی آن می‌کند؛ منطقی درونی، که از دید ایشان غیرقابل مداخله و تغییر است. اکنون روشن است هر کدام از این استدلال‌ها را می‌توان با شواهد تجربی رد کرد- اساسا موفقیت هر نظام اقتصادی‌ای که، به‌رغم تعیین حداقل دستمزد در سطوح بالا، دچار مسائلی از این دست نیست، دلیلی است بر رد مدعای آنها (از ایالات متحده آمریکا گرفته تا آلمان).
موضوع دوم، این است که این مناقشات بر سر تعیین حداقل دستمزد و همزمان، شکست کارگران در به کرسی نشاندن اولیه‌های حقوق معیشتی خود، حاکی از تخریب همه‌جانبه، ساختاری و تقریبا کامل قدرت چانه‌زنی نیروهای کار است. قدرت چانه‌زنی، از ریشه‌ها و زمینه‌های منحصر به فردی بر می‌خیزد که کارگران با اتکای به آنها، می‌توانند منافع خود را در یک گفتگوی سه‌جانبه با نمایندگان دولت و کارفرمایان، محقق نمایند. همچنین، تخریب این زمینه‌ها نیز محصول سیاست‌های یک یا دو سال گذشته نیست. این توان در بازه زمانی به نسبت گسترده‌ای تقویت یا تضعیف می‌شود. اینکه هر ساله در گفتگوهای سه‌جانبه «شورای عالی کار»، شاهد هستیم کارگران نمی‌توانند منافع‌شان را در مصاف با کارفرمایان و دولت به کرسی بنشانند، حاکی از این واقعیت است که زمینه‌هایی که توان چانه‌زنی کارگران از آن ریشه می‌گیرد، به تدریج و به‌طور ساختاری و تاریخی (و در بازه‌ای که می‌توان حداقل تا ابتدای دهه هفتاد شمسی ردگیری کرد)، به نفع دو بازیگر دیگر تضعیف و تخریب شده است.
هرچند ممکن است دیگران صورت‌بندی‌های دیگری را پیش بکشند، اما درباره قدرت چانه‌زنی نیروهای کار، یا همان منشاءهای قدرت کارگران، هیچ صورتبندی‌ای را سراغ ندارم که بتواند دقیق‌تر و در عین حال جامع‌تر از صورت‌بندی اریک اولین رایت و بورلی سیلور این مفهوم را توضیح دهد.
“اولین رایت” منشاء قدرت کارگران را به دو نوع مشخص تقسیم می‌کند: «قدرت تشکیلاتی» (سازمانی) و «قدرت ساختاری». قدرت تشکیلاتی «اشکال گوناگون قدرتی است که در نتیجه ایجاد سازمان‌های جمعی کارگران (مهمترین‌شان اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی) پدید می‌آید»، حال آنکه قدرت ساختاری، شامل قدرتی است که «صرفا به دلیل جایگاه کارگران در سیستم اقتصادی» به وجود می‌آید. رایت سپس قدرت ساختاری را به دو زیرمحموعه تقسیم می‌کند: نخست قدرت چانه‌زنی در بازار کار، قدرتی که « به طور مستقیم از بازار پرتقاضا برای نیروی کار نشئت می‌گیرد». شکل دوم این قدرت، که بورلی سیلور آن را « قدرت چانه‌زنی در محل کار» می‌نامد، « از موقعیت استراتژیک گروه خاصی از کارگران در یک بخش کلیدی صنعتی» به دست می‌آید. سیلور تصریح می‌کند قدرت چانه‌زنی در بازار کار می‌تواند اشکال گوناگونی از این جمله را به خود بگیرد: برخورداری از تخصص‌های کمیابی که مورد نیاز کارفرمایان باشد؛ نرخ پایین بیکاری؛ و امکان خروج کامل از بازار کار و گذران زندگی از راه مشاغل غیردستمزدی برای کارگران. در مورد قدرت چانه‌زنی در محل کار نیز او تاکید می‌کند که « هنگامی صورت می‌گیرد که کارگران در روند تولید به طور کاملا همبسته درگیر باشند و توقف کار در یک بخش کلیدی، اختلالی بسیار گسترده‌تر و در مقیاسی بزرگتر را در پی داشته باشد.
بنابر این صورت‌بندی رایت و سیلور، مشخصه‌های وضعیت نابسامان قدرت چانه‌زنی نیروهای کار در ایران کاملا روشن است: در بازار کار، معیشت اولیه بخش‌های وسیعی از نیروهای کار، به ویژه دارندگان مهارت‌های ساده و رایج، در وضعیتی شکننده قرار دارد که شکاف میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم و قدرت خرید واقعی آنها، تنها یکی از نشانه‌های این امر است؛ همچنین، تحت تاثیر عدم توازن موجود بین عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار و نرخ‌های مستمراً بالای بیکاری، کارفرمایان دست بالا را در تعیین شرایط کار به دست گرفته و با وارد آوردن مستقیم تمام فشارهای ناشی از اشتغال پایین بر بدنه نیروهای کار، آنها را ناچار می‌کنند برای تداوم اشتغال‌شان تا حد سقوط با یکدیگر رقابت کنند (و این سوای از حس خصومت فزاینده ایست که در غیاب انسجام درونی، در درون این طبقه سرشکن می‌شود و به جای ساختار پدید آورنده‌اش، به جانب خود کارگران نشانه می‌رود)؛ در محل کار، ثبات و امنیت شغلی، در معرض مخاطره‌ای دائمی قرار گرفته است و افراد شاغل نیز ممکن است هر لحظه شغل‌شان را از دست بدهند؛ همچنین زمینه‌های موجود در قانون کار و نیز سستی دولت در تمهید و تقویت قراردادهای دائم کار، فضا را برای قرائت و تفسیری از قانون کار باز گذاشته که طبق آن قراردادهای دائمی به حاشیه رفته و قراردادهای موقت، که بعضاً برای بیش از بیست سال هم تمدید می‌شوند، جای آن را گرفته‌اند (تنها در دوره بعد از جنگ، سهم قراردادهای کار موقت از کل قراردادها از کمتر از شش درصد به بیش از نود و سه درصد رسیده‌است؛ چرخشی تمام‌عیار)؛ در غیاب حمایت قانون کار از قراردادهای کار دائم در مورد «مشاغلی که ماهیت مستمر دارند» و تمهید زمینه‌های ورود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، قانون کار عملا به روابط غیررسمی کار هویت بخشیده است، روابطی که به واسطه غیررسمی و غیرقابل نظارت بودن‌شان، باعث تعلیق حقوق نیروهای کار و بروز خشونت علیه آنها شده است؛ افزون بر بعد فردی، در سطح تشکیلاتی نیز هویت و شاکله «جمعی» کارگران در محل کار تحت تاثیر قرار گرفته است: دولت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را اعمال می‌کند تا از تشکل و تراکم نیروهای کار در قالب نهادهای صنفی جلوگیری کند و امکان اقدام جمعی توسط آنها را مسدود سازد: مشخصا ما با آیین‌نامه‌هایی در حدود سال ۱۳۶۹ مواجه‌ایم که تشکیل اتحادیه‌های کارگری در صنایع بزرگ مادر را ممنوع می‌کند؛ از سوی دیگر، در جریان تحولی حقوقی از سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، من جمله حق تشکیل تشکل‌های کارگری، کنار گذاشته می‌شوند. در کنار این ممنوعیت چانه‌زنی جمعی در صنایع بزرگ از سویی و کسب و کارهای کوچک از سوی دیگر، بدنه میانی باقیمانده نیز تنها در قالب سه نوع نهادی تعریف‌شده در قانون کار (یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگران» و «نمایندگان کارگری») می‌تواند هویتی جمعی بیابد؛ جدای از این مطلب که هویت این نهادهای قانونی پیش‌بینی شده مستقل نیست و فی‌المثل وابسته به تایید «هیات‌های بررسی صلاحیت» وزارت کار است، در عمل در بسیاری از کارخانه‌ها حتی همین اشکال قانونی تشکل‌یابی جمعی کارگران نیز تحمل نمی‌شود و کارفرمایان با توسل به هزار و یک ترفند و با تایید دولت، عملا همین تشکل‌ها را نیز به تعطیلی می‌کشانند (کما اینکه ایران خودرو اکنون برای بیش از بیست و پنج سال، از هر نوع تشکل کارگری محروم بوده است). بنابراین می‌بینیم که دولت به زیان نیروهای کار، هم در ساحت فردی و هم در ساحت جمعی، بر توان چانه‌زنی در هر دو سطح ساختاری و تشکیلاتی اثر می‌گذارد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت از آنجایی که تغییر و بهبودی در وضعیت هیچ یک از انواع و اجزای قدرت چانه‌زنی کارگران پدید نیامده، کاملا بعید است امسال با اتفاق متفاوتی رو به رو باشیم.
گفتید تخریب قدرت چانه‌زنی کارگران، که علت اصلی عدم توفیق آنها در بالاتر بردن سطح حداقل دستمزد است، خود معلول تحقق رشته‌ای از سیاست‌هاست. با توجه به تعهدات و آرمان‌های اجتماعی انقلاب ۵۷ در رابطه با مستضعفین، به نظرتان اساسا چرا چنین سیاست‌هایی و با چنین عواقبی، در دوره پس از جنگ در دستور کار قرار گرفتند؟ اساسا نسبت سیاست‌های توسعهای ما با افت قدرت چانه‌زنی و فاعلیت کارگران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر و به مدد تحقیقات انجام‌شده، به تدریج اجماعی در این باره شکل گرفته که آنچه در دوره پس از جنگ در پیش گرفته شد، نوعی خیزش عظیم به سمت اعمال تعدیل ساختاری (Structural Adjustment) بوده‌است، روندی که منطق توسعه سرمایه‌دارانه پیش از انقلاب را، پس از وقفه‌ای ده ساله در طول دهه ۶۰، در اوایل دهه ۷۰ از نو و این بار با عمقی بیشتر و منسجم‌تر در قالب تعدیل‌هایی بنیادی‌تر دنبال کرد. پس از جنگ و فشارهای ناشی از آن در دوره سازندگی و بازسازی اقتصادی، مدل منحصر به فردی از توسعه سرمایه‌دارانه در دستور کار قرار گرفت که از آن تحت عنوان بسته سیاستی منبعث از اجماع واشنگتن (Washington Consensus) یاد می‌شود. استدلال و راهبرد این نوع خاص از توسعه را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد؛ اینکه ایراداتی در ساختار اقتصادی جوامع در حال توسعه وجود دارد که مانع از تحقق توسعه و انباشت می‌شود. در واقع ساختار اقتصادی این جوامع با ساختار یک سرمایه‌داری بالیده و توسعه‌یافته در تعارض است. بنابراین تنها راه‌حل این جوامع برای برون‌رفت از چرخه توسعه‌نیافتگی، اعمال اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصاد است. به همین سبب مجموعه‌ای از سیاست‌ها به کشورهای درحال‌توسعه ارائه می‌شد که با تمسک به آنها بتوانند ساختار اقتصادی خود را با ساختار جهانی یکسان کنند. از دهه ۷۰ که مجموعه این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت، تحت عنوان دوره تعدیل ساختاری یاد می‌شود.
توسعه مذکور به گمانم مبتنی بر دو فرض بنیادین است؛ اول، لزوم انباشت و تمرکز منابع نزد کارآفرینان اقتصادی تا موتور اقتصادی توسعه را تحرک بخشند. دوم، نظریه سرریز (Trickle Down) به مثابه برنامه رفاهی این نوع از توسعه. در واقع وعده و راهکار این مدل توسعه به‌طور خلاصه آن است که کافی است با اعمال تعدیل‌های ساختاری، ساختار اقتصاد را به نحوی تنظیم کرد که منابع نزد بخش خصوصی انباشته شوند و دولت نیز از هرگونه مداخله در امر اقتصاد کناره بگیرد. با فرض تحقق این مکانیسم؛ وعده این نوع از توسعه آن است که با اشتغال و رونقی که جذب منابع نزد کارآفرینان پدید می‌آورد، از طریق دستمزدها مواهب این رونق به باقی جامعه، من‌جمله نیروهای کار، سرریز خواهد کرد.
حکمرانی اقتصادی ما در دوره پس از جنگ همین راهبردها را با امید به تحقق وعده سرریز در دستور کار خود قرار داد. استدلال ما این است که این فرآیند تسهیل انباشت، تاثیرات مستقیمی بر قدرت چانه‌زنی نیروهای کار در تمامی سطوح آن داشت. پیش از همه، از لوازم توسعه مذکور آن است که نیروهای کار به قدر کافی سیال و انعطاف‌پذیر شوند تا فرآیند اشتغالزایی از جانب کارفرمایان تعقیب شود، در همین راستاست که می‌توان مجاز دانستن قراردادهای موقت برای مشاغلی با ماهیت مستمر یا خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از مفاد مهمی از قانون کار یا برون‌سپاری نیروهای کار دولتی و وارد کردن آنها به سازوکار بازار آزاد را تحلیل و تفسیر کرد. تا این جای کار به تاثیرات سیاست‌های توسعهای بر افت توان چانه‌زنی کارگران در محل کار پرداختیم. در سطح بازار کار نیز در کنار روند صعودی نرخ بیکاری در دوره پس از جنگ، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به تشدید پدیده‌ای انجامیده که پیامد اجرای این بسته سیاستی در تمامی کشورهایی است که آن را به اجرا گذاردند، یعنی پدیده رشد بدون اشتغال. این بدان معناست که طبق بررسی‌ها (نظیر گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» در مورد اشتغال و بیکاری)، اگر میزان رشد اقتصادی از یک درصد به پنج درصد تغییر کند، تنها ۶۰ هزار عدد فرصت شغلی بیشتر پدید خواهد آمد. این نشانگر آن است که رشدی که این نحوه از توسعه پدید می‌آورد «رشد بدون اشتغال» (Jobless Growth) است، اشتغال‌آفرین نیست و به همین معنا فرضیه سرریز منابع نیز نقض می‌شود. همین میزان فزاینده بیکاری و عدم ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی، با برهم‌زدن توازن عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار به نفع کارفرمایان و ضرر کارگران، توان چانه‌زنی در سطح بازار کار را به کلی تخریب می‌کند.
دست آخر اینکه باتوجه به تجربه جهانی، واضعان این نحوه از توسعه دریافته بودند که این انباشت منابع نزد اقلیتی محدود که به انحاء مختلف متکی بر سلب مالکیت از اکثریت جامعه است، بی‌گمان واکنش مطرودین و بازماندگان این توسعه را در پی خواهد داشت. وقوع ضد جنبش‌هایی از جانب کارگران معترض به ریاضت‌های اعمال‌شده، یکی از مواردی است که همواره در تجربیات مختلف این توسعه محتمل بوده‌است. به زعم سردمداران این دیدگاه، بروز اعتراض از جانب کارگرانی که صبر آن را ندارند که تکمیل فرآیند انباشت و تحقق سرریز را تاب آورند، خطری است بالقوه برای تحقق کلی این مدل از توسعه. بنابراین اعمال ممنوعیت و محدودیت بر ایجاد تشکل‌های کارگری و جایگزین کردن آنها با فرم‌های تشکل‌یابی کم‌خطرتر همان دلیلی است که وضعیت نابه‌سامان توان چانه‌زنی فعلی کارگران در سطح تشکیلاتی را سبب می‌شود.
به نظر می‌آید در مناقشات حاضر بر سر حداقل دستمزد، به طور ضمنی با استناد بر همین فرضیه سرریز است که دولت و کارفرمایان از تخصیص میزان بالاتری از حداقل دستمزد سرباز می‌زنند؛ گویی آن را منافی تحقق فرآیند سرریز می‌دانند. اکنون فرصت مناسبی است در این باره قضاوت کنیم آیا این وعده‌ها، یعنی مشخصا وقوع رونق اقتصادی و سرریز، در عمل محقق شده‌اند؟
از دید مدافعان این نوع از توسعه، زمان ریاضت کارگران برای تحقق فرآیند سرریز هنوز به سر نرسیده و به نظرم اگر واقع‌بین باشیم، هرگز نیز نخواهد رسید. به عبارت دیگر این دو، مدعاهایی یوتوپیایی هستند برای تحقق چیزی دیگر که همان بازآرایی ساخت طبقاتی جامعه است. پدیده رشد بدون اشتغال و اتکاء عمده این رشد بر درآمدهای صادرات نفتی، در کنار رکودی که در حیطه صنایع مختلف کشور با آن مواجهیم، می‌توانند دلایل مناسبی باشند برای تردید در باب کارآیی سیاست‌های توسعهای سالهای گذشته برای ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی. در مورد سرریز هم به نظر می‌رسد اکنون بیش از هر زمان دیگری با تمرکز ثروت نزد اقلیت مورد نظر روبه‌رو هستیم، اما کمتر از هر زمان دیگری این منابع از طریق اشتغال به باقی جامعه سرریز می‌کنند. در واقع حاصل سیاست‌های مذکور صرفا تمرکز منابع نزد اقلیتی محدود بوده است، بی‌آنکه راساً موجب شکوفایی اقتصادی یا تحقق سرریز شود.
مشخصا دو مدعا برای رد نظریه سرریز می‌توان اقامه کرد: نخست گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، -که خود یکی از نهادهای اصلی حامی تعدیل ساختاری در سالهای گذشته بوده- در سال ۲۰۱۵ است که پس از بررسی ۶۰ کشوری که اقدام به اجرای تعدیل‌های مورد نظر نموده، این گونه نتیجه می‌گیرد که در هیچکدام از آنها، فرضیه سرریز محقق نشده است.
دوم، تجربه کشورهایی که در آنها حدودی از حقوق کارگری محقق شده‌است. در این کشورها، یا اساسا خود کارگران با تلاش و مبارزه حقوقی را به چنگ آورده‌اند ( نظیر تجربه برزیل، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا)، و یا اساساً امکان چانه‌زنی سه‌جانبه به گونه‌ای نهادی و پیش از ورود به بازار کار تعریف شده‌است، نظیر آلمان. همه این تجارب حاکی از آن است که حقوق کارگران هرگز از طریق سرریز محقق نشده‌است. بلکه همواره سازوکارهایی دیگر دخیل بودند.
روند آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روند آتی نامشخص و نگران کننده است. می‌توان این طور تحلیل کرد که با نامکفی بودن یا انقباض منابعی که از محل منابع نفتی عاید می‌شد، اکنون کارفرمایان خواهان وارد کردن تحولات حقوقی که پیشتر و به طور غیررسمی محقق شده‌اند، در متن قانون کار باشند. به همین سبب است که طی سالهای گذشته، دولت‌های مختلف در پی تصویب اصلاحیه قانون کار بودهاند، اصلاحیه‌ای که، صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک دولت‌ها با یکدیگر، دست‌کم در مورد ماهیت اصلاحات مورد نیاز در مورد قانون کار کاملا با یکدیگر همسو و همنظر بودهاند. همانطور که منتقدان و خود نیروهای کار به درستی تشخیص داده‌اند، تصویب این اصلاحیه با محتوای حال حاضر آن، کاملا به ضرر نیروهای کار است.
در واقع، این اصلاحیه زمینه را برای این امر باز می‌گذارد که کارفرمایان بتوانند از محل فشار وارد آوردن بر نیروهای کار، نقصان‌های سودآوری را جبران کنند. اما معتقدم که در وضعیت موجود، باید از نظرگاهی وسیعتر تحولات را نظاره کنیم؛ پیشبرد چنین اصلاحاتی به نفع هیچ کسی نیست. در کوتاه‌مدت، این نیروهای کار هستند که متضرر می‌شوند، اما در میان‌مدت خود کارفرمایان و دولت نیز متضرر خواهند شد. وقتی درآمد نیروهای کار اینچنین نامکفی تعریف می‌شود، آنها قدرت خرید محصولاتی که خود کارفرمایان ارائه می‌کنند را نیز نخواهند داشت و لذا سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های تولیدی نیز با عدم فروش محصولاتشان محقق نخواهد شد؛ چیزی که از آن ذیل اصطلاح «بحران تحقق» یاد می‌شود.
به همین قیاس، در مورد دولت و حاکمیت سیاسی نیز می‌توان گفت فشارهای وارده بر نیروهای کار، که بخش اعظمی از جامعه را دربرمی‌گیرند، مشروعیت سیاسی و صلاحیت اقتصادی حکمرانی توسعه را به مخاطره جدی می‌افکند. بنابراین، چاره وضعیت حاضر، تعمیق و زیاده‌روی و اصرار بر روندهای قبلی نیست؛ بلکه روند امور را، این روند توسعه را، باید متوقف و بالعکس کرد. بی‌گمان برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های بسیاری هستند که اگر فرصت طرح بیابند می‌توانند راهگشا باشند. منتهی، هر سیاستگذاری جدیدی درباره توسعه، اینبار باید متکی و معطوف به سیاستی اجتماعی و متعهد به احیای انسجام اجتماعی آحاد جامعه باشد، نه سیاست‌هایی صرفا متعهد به رشد اقتصادی صرف که بارآوری محدودی برای اقلیتی از جامعه دارد، آن طور که کمابیش تاکنون بوده است.
گفتگو: علی رفاهی
منبع : https://www.ilnanews.com
