نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ١٣٩٧، امروز به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. هرچند در زمان نگارش این مطلب، هنوز از مفاد اصلی اصلاحات شورای نگهبان، اطلاعی در دست نیست، اما سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشست مطبوعاتی خود، اظهارنظری در مورد بند «ز» تبصره هفت مصوبه مجلس شورای اسلامی کرد که به احتمال قریب به یقین، می‌توان آن را معادل این دانست که از نظر این شورا، مفاد این بند، مغایر قانون و شرع، شناخته نشده و به این ترتیب، تائید شده است. البته در کنار این، گویا شورای نگهبان به موضوع پرداخت ۵٠ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تامین‌اجتماعی هم ایرادی وارد نکرده و این نظر مجلس نیز تصویب شده است. هرچند خبر تصویب پرداخت این میزان از بدهی بیمه‌ای دولت، خبری خوشحال‌کننده برای مخاطبان سازمان تامین‌اجتماعی -شامل نیروهای مولد بیمه‌شده، کارفرمایان و نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش این سازمان- است اما دغدغه مهم این روزهای کارشناسان و شرکای اجتماعی، از حیث تضعیف توان این سازمان برای استمرار ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی، با تصویب بند «ز» تبصره هفت بودجه ٩٧، کماکان باقی است. هرچند با اعلام نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی، از یک منظر عده‌ای را عقیده بر آن است که باید پرونده مخالفت‌های کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و نیز شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی در کنار مدیران و کارشناسان این سازمان را در این زمینه بست، اما این پرسش همچنان باقی است که چرا دولت و مجلس، این‌بار برخلاف تمام اصول بیمه‌ای و سازوکارهای حاکم بر فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی، از جمله اصل سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان و نیز بین‌النسلی‌بودن خدمات این سازمان و همچنین بدون توجه به ماهیت منابع تامین‌اجتماعی، حکم به واریز بخشی از منابع حاصل از حق‌بیمه‌ها، به عنوان سهم بخش درمان به خزانه داده‌اند؟ کارشناسان متفقا بر این باورند که چون منابع سازمان تامین‌اجتماعی، متعلق به کارگران و در حکم حق‌الناس است و احکام مربوط به منابع و درآمدهای عمومی دولت بر این منابع مترتب نیست، واریز این بخش از حق‌بیمه‌ها به حساب خزانه، نه تنها بر خلاف روح برخی از اصول قانون اساسی و قوانینی چون قانون تامین‌اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است؛ بلکه می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در فرآیند تامین و ارائه خدمات درمانی این سازمان به جامعه ۴٢ میلیون نفری افراد تحت‌پوشش این سازمان شود. در این میان اما درحالی که کارشناسان و دلسوزان این حوزه، درحال تلاش برای تبیین دلایل مخالفت با این مصوبه و حفظ و صیانت از کیان سازمان تامین‌اجتماعی هستند، همزمانی تصویب و بررسی این بند مهم از لایحه بودجه با پایان مهلت قانونی دوره مسئولیت مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و گمانه‌زنی‌ها درباره دوره جدید، موجب شده است که متاسفانه در هفته‌های اخیر، در فضای مجازی، شاهد برخی خشونت‌های کلامی و تهمت‌پراکنی‌ها نسبت به مدیران عالی سازمان تامین‌اجتماعی باشیم. تهمت‌های عجیبی نظیر پنهانکاری برای برباددادن منابع سازمان یا لابی‌گری برای گذشتن از منافع سازمان و بی‌عملی در برابر مصوبه مجلس با هدف کمک به فلان وزارتخانه، تا ادعای واهی نارضایتی‌ها و … از جمله مواردی هستند که در این روزها در برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی دیده شده که عرصه را بر نقد مشفقانه و کارشناسی و گفت‌وگو و تعامل، تنگ می‌کند. در شرایطی که با تلاش دلسوزان و مصلحان حوزه اجتماعی و نیز پشتکار و جدیت مدیران و کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی و حمایت و همدلی شرکای اجتماعی، ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی، به یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه تصمیم‌گیری تبدیل شده و تصمیمات بعضا بی‌نظیر و کم‌نظیری هم در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ در مورد پرداخت بدهی بیمه‌ای نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اتخاذ شده انتظار منطقی و به‌جا، استمرار هم‌افزایی و همراهی همه دغدغه‌مندان این حوزه است و ای کاش در داوری‌ها تامل کنیم و خود را به جای مسئولانی بگذاریم که در شرایط پیچیده کشور و در میان کوهی از معضلات اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت راهبری این سازمان عظیم را برعهده دارند. به‌راستی کدام‌یک از این انگ‌های بی‌سند و مدرک و این کلی‌گویی‌ها و گمانه‌زنی‌های بعضا تهمت‌آمیز، گرهی از مشکلات مردم یا سازمان تامین‌اجتماعی باز می‌کند؟ آیا دامن‌زدن به چنین تحرکاتی در این مقطع زمانی، آن‌هم با زبان تهمت وتخریب و با سماجت و اصرار بر تکرار مجموعه‌ای از اتهامات بی‌پایه و اساس، به سود سازمان تامین‌اجتماعی و ذی‌نفعان و آینده آن است؟
جولان‌دهی برخی قلم‌های خشن و هتاک (تحت‌پوشش شهامت و جسارت در گفتار یا با تابلوی نخ‌نمای افشاگری!) عیار انصاف و ادب افراد و میزان قدرت و منطق آنها را در اقناع افکار عمومی به نمایش می‌گذارد. سکوت کارشناسان صبور حاضر در چنین فضاهایی، در برابر برخی بی‌اخلاقی‌ها را نباید نشانه رضایت آنها از فضای بدگویی و تهمت‌پراکنی تلقی کرد. دوران «بگم بگم»ها مدت‌هاست سپری شده؛ هرچند برخی هنوز رویای بازگشت به آن دوران را در سر می‌پرورانند. آزموده را با این روش‌ها نیازماییم. عصبیت‌ها را کنار بگذاریم تا فضایی برای گفت‌وگوی سالم و نقد دلسوزانه همراه با ارائه راهکارهای عملی باقی بماند. دوستداران عظمت کشور از هر نحله فکری که باشند، اهل جنجال و تهمت‌زنی نیستند. در هر شرایطی این وظیفه اخلاقی همه ماست که «آب راگل نکنیم.»
ابراهیم باقری، روزنامه‌نگار حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/56580/2/56580.html
