قواعد ورشکستگی شرکت‌ها در دنیا دو هدف را تعقیب می‌کند؛ نخست حمایت از طلبکاران یا آن‌گونه که در حقوق ورشکستگی گفته می‌شود غرما و دوم بازگرداندن شرکت‌های ورشکسته به بازار و بازسازی آنها به‌نحوی‌که حتی‌الامکان از تصفیه و انحلال آنها جلوگیری شود. نکته مهم اینجاست که این دو هدف اگرچه در مواردی همگرایی دارند، اما در برخی موارد نیز واگرایی دارند و تعقیب حداکثری هر یک از آنها موجب چشم‌پوشی نسبی از دیگری می‌شود. اگر حمایت از منافع طلبکاران ملاحظه اصلی قانون‌گذار باشد، آنگاه باید اختیار وصول مطالبات شرکت ورشکسته به مجموعه طلبکاران داده شود و طلبکاران باید مجاز باشند مدیر تصفیه را خود منصوب کنند و اموال شرکت ورشکسته را به فروش برسانند. روشن است از آنجا که طلبکاران دوست دارند هرچه سریع‌تر طلب خود را وصول کنند، فرآیند تصفیه بسیار سریع خواهد بود و از آنجا که طلبکاران طبیعتا به وصول مطالبات خود بیش از هر موضوع دیگری اهمیت می‌دهند، بازسازی شرکت ورشکسته مورد توجه قرار خواهد گرفت و تصفیه و انحلال، تنها گزینه پیش‌روی آنها است. از سوی دیگر، اگر قانون‌گذار در پی آن باشد که فرآیند بازسازی و بازگشت شرکت‌ها به بازار مورد توجه قرار گیرد، آنگاه مدیر تصفیه یا به‌عبارت بهتر مدیر بازسازی را خود منصوب می‌کند تا بتواند تا آنجا که ممکن است در عین توجه به منافع طلبکاران به اوضاع شرکت سروسامان دهد و کمک کند که شرکت به بازار بازگردد.
انتصاب مدیر از سوی حکومت، برای آن است که عنان اختیار از دست طلبکاران گرفته و جایی برای بازسازی شرکت باز شود. در اینجا آنچه مهم است و به قانون‌گذار کمک می‌کند که سیستم حقوقی مناسب را برای ورشکستگی شرکت‌ها انتخاب کند، وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای آن است. اگر رکود بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم شده باشد و افراد از ریسک کردن و ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید پرهیز داشته باشند، آنگاه قانون‌گذار باید ریسک‌پذیری را تشویق کند و به فعالان بازارها این پیام را برساند که این‌گونه نیست که با هر اشتباهی از بازار خارج خواهند شد. برای رشد اقتصادی لازم است که ریسک‌های اقتصادی توسط بازیگران بازار پذیرفته شود و پذیرش ریسک، لاجرم منتهی به این خواهد شد که یکسری تصمیمات خطا و اشتباه گرفته شود. اما باید شرکت‌ها این را بدانند که با هر خطایی از بازار اخراج نخواهند شد و تلاش می‌شود که تا حد امکان بازگشت آنها به بازار تسهیل شود. از سوی دیگر، اگر مشکلی در بازار وجود دارد این باشد که شرکت‌ها بی‌محابا ریسک کرده و برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند و میزان بدهی‌های شرکت‌های ورشکسته زیاد است، آنگاه کاری که باید انجام داد این است که فرآیند وصول مطالبات از این شرکت‌ها تسهیل شود و در این راستا اختیارات طلبکاران برای وصول مطالبات خود و انتصاب مدیر تصفیه باید افزایش یابد. معمولا کشورها هرچند سال یک بار نظام حقوقی مربوط به ورشکستگی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا دریابند که در پرتو تحولات بازار چه رژیمی مناسب‌تر و مطلوب‌تر است و چگونه باید قواعد حقوق ورشکستگی را سامان دهند. آیا تغییرات اقتصادی و اجتماعی به میزانی بوده است که تغییر دادن قواعد حقوقی راجع به ورشکستگی را ایجاب کند یا خیر؟ از این رو تغییر و تحولات در نظام حقوقی مربوط به ورشکستگی در هر کشوری کاملا مشخص و از جهت نظری ریشه‌دار است.
هر تغییری در قانون مبتنی‌بر یکسری مفروضات اقتصادی درخصوص وضعیت بازار و نیاز آن است و در پی دستیابی به هدف معینی است. این امر درست همان چیزی است که در ایران مفقود است. قوانین و مقررات بسیاری، مبنای نظری مشخصی ندارند. در نظام حقوقی ورشکستگی در ایران، قانون‌گذار مقرر داشته است که به محض اینکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شد، مدیر تصفیه توسط دادگاه منصوب می‌شود. این نکته در بدو امر شاید نشانگر این باشد که قانون‌گذار در پی فراهم کردن امکان بازسازی شرکت است؛ چراکه مدیر تصفیه توسط طلبکاران منصوب نمی‌شود، اما ملاحظه وظایف مدیر تصفیه که در قانون تجارت تعیین شده است نشان می‌دهد که هیچ تکلیفی در رابطه با بازسازی شرکت و بازگرداندن آن به بازار بر عهده مدیر تصفیه گذاشته نشده است. مدیر تصفیه صرفا وظیفه دارد دارایی‌های شرکت ورشکسته را جمع‌آوری کند و به فروش رساند و سپس آنها را میان طلبکاران شرکت توزیع کند. بنابراین نتیجه عملکرد مدیر تصفیه چیزی جز تصفیه و انحلال شرکت نیست. سوالی که قابل‌طرح است اینکه اگر قرار است مدیر منصوب از طرف دادگاه، کاری جز تقسیم دارایی‌های شرکت میان طلبکاران انجام ندهد، پس چه نیازی به این وجود دارد که توسط دادگاه منصوب شود؟ چرا نباید توسط خود طلبکاران منصوب شود. پاسخ این پرسش، احتمالا در ترس قانون‌گذار از اجحاف طلبکاران به تاجر ورشکسته نهفته است. بنابراین قانون ورشکستگی در ایران در پی حمایت از تاجر ورشکسته در مقابل طلبکار است؛ رویکردی استثنایی که توسط قانون‌گذار ایران اتخاذ شده و تاجر ورشکسته را در مقابل طلبکار مورد حمایت قرار داده است. عجیب نیست که در ایران، تقاضاهای واهی ورشکستگی به کرات دیده و مشاهده می‌شود که بانک‌ها و مقامات نظارتی نیز از این تقاضاهای واهی به ستوه آمده و عدم‌رضایت خود را ابراز کرده‌اند. نکته دیگر اینکه مقررات ورشکستگی در ایران چند دهه است که مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. از این رو، حتی اگر در دوران وضع این قواعد در نظام اقتصادی ایران برای آنها کارکرد مناسبی وجود داشت، اکنون و پس از گذشت چندین دهه نیاز به بازنگری در این خصوص وجود دارد. نمی‌توان این قواعد را برای چند دهه و قطع‌نظر از تحولات اجتماعی ثابت نگه داشت. به‌نظر می‌رسد نیاز به این وجود دارد که قواعد مربوط به ورشکستگی در ایران مورد بازنگری و تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و نه‌تنها نحوه اداره مدیر تصفیه و اختیارات وی، بلکه مسائل دیگری همچون بازسازی شرکت‌ها، قرارداد ارفاقی، محدودیت‌های تاجر ورشکسته و سایر مسائل مرتبط نیز مورد تجدیدنظر واقع شوند.
با این حال، پیش از همه نیاز به ارائه یک تئوری اقتصادی برای تجدیدنظر در حقوق ورشکستگی وجود دارد و تا زمانی که اقتصاددانان مشکلات و چالش‌های پیش‌روی ورشکستگی در اقتصاد کشور را تبیین نکنند، حقوقدانان هم در رفع مشکلات موجود طرفی نخواهند بست.
دکتر حمید قنبری
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
