صندوق تامین‌اجتماعی صندوقی بین‌النسلی و غیردولتی محسوب می‌شود که متعلق به هیچ جریان و جناح فکری و سیاسی خاصی نیست. به عبارتی دیگر، کارگران، کارفرمایان و همه اقشار و گروه‌های مولد و بازنشسته، ذی‌نفع این صندوق هستند و به همین دلیل، وظیفه دولت، مجلس و همه نهادهای حکومتی، حفظ این ذخیره بزرگ و تلاش برای پاسداری از دسترنج چندین ساله نیروهای کار ورتولید است. همان‌طور که اکثر کارشناسان و دغدغه‌مندان تامین‌اجتماعی در روزهای اخیر گفته‌اند، مصوبه اخیر مجلس در خصوص واریز نه‌بیست‌وهفتم حق‌بیمه سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه کشور، دارای اشکالات متعددی است که به گمان بسیاری، به منزله جوخه اعدام صندوق تامین‌اجتماعی خواهد بود. اولین اشتباه و در حقیقت ریشه بحث‌های کنونی درباره موضوع درمان، از آنجا نشئت می‌گیرد که در سالیان گذشته، سازمان تامین‌اجتماعی را به عنوان نهاد زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی دولتى، فرض کرده‌اند و طرح‌ها و لوایح زیادی را علیه منافع آن، به تصویب رسانده‌اند؛ در صورتی که این سازمان، نهادی بین‌بخشی و حتی فرابخشی است؛ یعنی از یک‌طرف، پرچمدار و حافظ منافع سرمایه‌گذاران صندوق (کارگران و کارفرمایان) است و از طرفی هم عهده‌دار ارائه خدمات بیمه‌ای و به‌ویژه درمانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. با چنین اوصافی، وصل‌شدن چنین سازمانی به یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه، با هر عذر و بهانه‌ای هم که باشد، ظلمی بزرگ در حق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است که باید از رواداشتن آن، خودداری شود. واریز سهم نه‌بیست‌وهفتم، به خزانه، خلاف قانون اساسی است و طبیعتا انتظار می‌رود تصمیم‌گیری نهایی به گونه‌ای باشد که چندین میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را از نگرانی درآورد.دلایل منطقی نیز بدین شرح‌اند که اولا امکان واگذاری بیمارستان‌هاى ملکى سازمان به وزارت بهداشت میسر نیست، و از طرفی نیز امکان خرید راهبردی خدمات درمانی، با توجه به منابع مالی دولت، عملا ضعیف‌تر می‌شود.ما بر این باوریم که در صورت اجرای این مصوبه، وضعیت بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین‌اجتماعی و بخش درمان آن، بلاتکلیف خواهد ماند و حتی فراتر از آن، چالشی تازه برای نظام سلامت و درمان کشور ایجاد خواهد کرد. این درحالی است که نظام سلامت، پس از انقلاب، در چندین محور از مشکلات اساسی رنج می‌برد که از جمله آنها، نبود رقابت در این بخش است. بدین لحاظ، نظام سلامت کشور -که به رقابت سازنده در ارائه خدمات درمانی نیاز فراوانی دارد- با چنین مصوباتی، عملا امکان و ظرفیت‌های رقابتی را از دست خواهد داد. بر فرض محال، اگر بخش درمان تامین‌اجتماعی یا منابعش، در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، مشکلات نظام سلامت و نحوه خدمت‌رسانی به مردم، نه‌تنها حل نخواهد شد، که حتی دوچندان هم می‌شود. در چنین شرایطی، ساماندهی و مدیریت این حوزه، شاید تبدیل به اساسی‌ترین چالش نظام حکمرانی کشور شود. بنابراین دولت، ضمن تدبیر و چاره‌اندیشی در این خصوص، باید راهکاری منطقی و درست را عملیاتی کند. فراموش نکنیم که زمانی که در قانون تامین‌اجتماعی بازنگری شد، معضلات مدیریتی و مداخلات غیرمسئولانه برخی اشخاص و دستگاه‌ها در دولت‌های نهم و دهم، مشکلاتی را برای این سازمان به وجود آورد که در میان آنها، شاید موضوع بدهی‌ها، بیش از بقیه موارد، به گوش آشنا باشد. بنابراین، در مقطع کنونی، بی‌تردید حفظ استقلال این نهاد و احترام به حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی، مهم‌ترین راهبرد برای پیشگیری از پیامدهای اجتماعی و سیاسی شرایط فعلی باشد. باید توجه داشت که تداوم خدمت‌رسانی تامین‌اجتماعی در گروی استقلال، حفظ یکپارچگی و تعامل بین تمام ارکان حاکمیت است تا ماحصل آن، بهره‌گیری صاحبان اصلی این سازمان، از مزایا و خدمات متنوع مورد نیازشان باشد.
غلامرضا انصاری، رئیس اسبق سازمان بهزیستی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/57012/2/57012.html
