سال ٩۶ را با فراز و فرودهای زیادی پشت سر گذاشتیم. در این سال ناپایداری صندوق‌ها در حوزه منابع، بیش از هر چیز، به چشم‌خورد. اگر نگاهی به صندوق فولاد یا صندوق بازنشستگی کشوری و همین‌طور صندوق تامین‌اجتماعی بیندازیم، می‌بینیم که این صندوق‌ها نیازمند این هستند که حوزه سیاستگذاری -اعم از دولت، مجلس و مراجع بالادستی- توجهی ویژه به این صندوق‌ها داشته باشند. متاسفانه در سال ٩۶، نه تنها به سمت پایداری صندوق‌ها پیش نرفتیم، بلکه حتی می‌توان گفت به سمت ناپایداری آنها گام برداشتیم. این مسئله، اصلا آینده روشنی را برای صندوق‌ها به تصویر نمی‌کشد. کما اینکه از ابتدای سال، جداشدن سازمان بیمه خدمات درمانی را از مجموعه وزارت رفاه، شاهد بودیم که نتیجه این اقدام، آن بود که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی را آسیب‌پذیر ببینیم. درصورتی که در چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید قوانین بالادستی را مدنظر قرار داد، قوانینی نظیر قانون ساختار، که یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه است. در اهمیت این قانون همین بس که ما برای اولین‌بار، برای حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، یک بسته قانونی تعریف کردیم تا به سوی یک آینده مشخص و مطمئن بتوان حرکت کرد و مانع از تصمیم‌های ضربتی و غیرکارشناسی شد. اینکه این قانون خوب اجرا شد یا نه، فاز دوم این مسئله است. فاز اول، این است که ما در دورانی، ضرورت انسجام را چه در حوزه سیاستگذاری، چه در حوزه اجرا و چه در تعامل بین زیرمجموعه‌های این حوزه، احساس کردیم و در سال ٨٣، این قانون را از تصویب مجلس گذراندیم. البته نیاز است که کم و کاستی‌های این قانون، دیده و کم‌کم رفع شود تا به یک وضعیت ایده‌آل برسیم، اما به خاطر کم‌حوصلگی‌هایی که در دولت قبل شد، عملا قسمتی از موتور این قانون را خاموش کردیم. در این دولت هم به این روند اشتباه، ادامه دادیم؛ به‌گونه‌ای که در جهت جداسازی صندوق‌ها حرکت کردیم. در واقع، به جای اینکه به این سمت حرکت کنیم که صندوق‌ها را منسجم و یکپارچه کنیم و همگی را زیرمجموعه یک تشکیلات مستقل قرار دهیم، در جهت خلاف آن، حرکت کردیم. ساختار فرهنگی و سیاستگذاری ما، به‌گونه‌ای است که هنوز با یک جامعه توسعه‌یافته، فاصله زیادی دارد و همچنان برخی رفتارهای غیربرنامه‌ای و مقطعی، از آن سر می‌زند. امروزه شاهدیم که یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌های مردم، مربوط به همین حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی است. این خواسته، پاسخ داده نمی‌شود، مگر اینکه یک ساختار یکپارچه تعریف کنیم. شاید دلیل این مسئله، این است که برخی از سیاستگذاران ما، در لحظه فکر می‌کنند و نگاه طولانی‌مدت و آینده‌نگر ندارند. حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، درواقع هزینه برای نیازهای جاری مردم است و ما متاسفانه شاهدیم که برای تامین این هزینه‌های جاری در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، گاهی تمایل داریم که اوراق قرضه بفروشیم. در واقع، برای اینکه فقط هزینه‌های جاری نسل حاضر را پوشش دهیم، دو نسل بعد را هم بدهکار می‌کنیم. درست است که از این صندوق‌ها به عنوان صندوق‌های بین‌نسلی یاد می‌کنند، اما اینها در بحث انتقال درآمدها، بین‌نسلی هستند نه در انتقال هزینه‌ها. نباید برای آیندگان، هزینه نامتعارف خلق کنیم.
عباس اورنگ، کارشناس تامین‌اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/57011/2/57011.html
