وضعیت صندوق های بازنشستگی سال به سال پیچیده و بغرنج تر می شود.
زنگ هشدار بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف این صندوق ها با توجه به علم محاسبات بیمه ای ، از سالهای گذشته از سوی کارشناسان به صدا درآمد و اکنون شرایط به گونه ای است که از پسوند ورشکسته و بحرانی برای این صندوق ها استفاده می شود.
به اذعان کارشناسان وضعیت صندوق های بازنشستگی در کنار مباحث نظام بانکی، بیکاری، آب، محیط زیست و بودجه معضلات امروز جامعه ما هستند که روزگار خوشی را تجربه نمی کنند و اگر فکر اساسی برای آنها نشود، این “ابرچالش” ها در سال های نه چندان دور کشور را با بحران های جدی مواجه خواهند کرد.
درمیان حدود ١٧ صندوق بازنشستگی در کشور که عمدتا در شرایط مالی مناسبی قرارندارند؛ صندوق تامین اجتماعی شرایط حساس تری نسبت به دیگر صندوق ها دارد. این صندوق به تنهایی نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و تاثیر گذاری بربازار تولید و اشتغال و نیز اداره شرکت های بزرگ اقتصادی و داروئی وابسته به “شستا” -شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی- دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی است.
صندوق تامین اجتماعی به لحاظ تعداد جمعیت بیمه پرداز آن وهمچنین در اختیار داشتن شرکت های بزرگ اقتصادی، دارای گردش مالی بالا در اقتصاد کشور است . برای دریافت گردش مالی بالای سازمان تامین اجتماعی ، کافی است تاملی بر دخل و خرج این صندوق کرد. بودجه ٩٧سال این سازمان بیش از ٩٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این سازمان ماهانه نزدیک به ۴۴٠٠ میلیارد تومان بابت مستمری به بیش از ٣ میلیون و سیصد هزار بازنشسته و مستمری بگیر پرداخت می کند ( رقمی معادل یارانه کل کشور) ،برای پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان و مستمری بگیرانش بیش از ٢٠٠٠ میلیارد تومان هزینه می کند که این رقم معادل بودجه سازمان بهزیستی است (نقل به مضمون) ؛ بنابراین با یک حساب ساده می توان به راحتی به این موضوع پی برد که این سازمان چه نقش مهمی در تامین معیشت میلیون ها خانوار ایرانی دارد و در زمان بروز مشکل در اداره این صندوق، کشور متحمل چه مشکلاتی خواهد شد و تامین درمان و مستمری جمعیت تحت پوشش این سازمان چه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت که بی شک کشور و نظام را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.
این سازمان اگر چه متکی به درآمدهای خود است و وابسته به بودجه عمومی دولت نیست؛ اما به جهت گردش مالی بالا و ویژگی های اقتصادی که ذکر شد، در مقاطعی برای اداره این صندوق تصمیماتی از سوی نهادهای قانون گذار اتخاذ می شود که این تصمیمات محل مناقشه دولت، مجلس و نهادهای کارگری و کارفرمایی می شود.
از این رو هر گونه تصمیم گیری برای این سازمان باید با حساسیت های ویژه و در نظر گرفتن تمامی جوانب محاسبات بیمه ای (اکچوئری) و لحاظ کردن این اصل که منابع این صندوق تنها متعلق به سهامدارانش است ،اتخاذ شود.
با در نظر گرفتن این نکته که عمده منابع سازمان تامین اجتماعی (حدود ٩۵ درصد) از محل واریز حق بیمه ها تامین می شود و با علم به اینکه تعداد بیمه شدگان این سازمان در سال های اخیر به لحاظ عددی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، این سئوال پیش می آید که بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در این سازمان از کجا ریشه گرفته و چرا صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش های کشور شناخته می شوند؟
در میان دلائل مختلف ایجاد این شرایط، چند عامل مهم نقش اساسی داشته اند:
اول: عوامل ساختاری و سیاست های جمعیتی: مانند مسن تر شدن هرم سنی جامعه، معضل بیکاری و کاهش تولید به سبب تحریم های بین المللی و همچنین ساختار صندوق های بیمه ای که از مرحله جوانی خود (مرحله ای که این صندوقها فقط ورودی دارند و حق بیمه دریافت می دارند و خروجی آنها یعنی پرداخت مستمری بازنشستگی، هنوز آغازنشده است) به مرحله کهنسالی (زمانی که نسبت پشتیبانی تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران بسیار کاهش می یابد و به عبارتی در مقابل ۵ یا ۶ بیمه پرداز یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت کند.) رسیده اند.
دوم: عوامل تاثیرگذار ناشی از تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی از سوی نهادهای تصمیم گیر: در طول تاریخ فعالیت این سازمان ، در مقاطعی تصمیماتی اتخاذ شده که روند پیر شدن این صندوق را شتاب بخشیده است. تصمیماتی که عمدتا ریشه های حمایتی داشتند تا بیمه ای و در دوره های مختلف از سوی این نهادها به این سازمان تحمیل شدند. بازنشستگی های پیش از موعد در قالب مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع و عدم پرداخت کامل حق بیمه بسیاری از مشاغل به سبب استفاده از یارانه های دولتی از این جمله اند.( طبق آمارهای موجود هم اکنون ٢۵ درصد از مستمری بگیران این سازمان تنها با ٢٠ سال سابقه کار بازنشست شده اند که این رقم معادل یک چهارم از کل مستمری بگیران است ).
عامل مهم دیگر بدهی های انباشته دولتها به این سازمان، بابت سهم ٣ درصدی حق بیمه ها و تعهد پرداخت حق بیمه مشاغل حمایتی است و تامین اجتماعی را بر اساس گزارش اخیر دفتر مطالعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی در ردیف پنج طلبکار بزرگ دولت قرار داده است .
با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی امیدها برای نجات صندوق های بیمه ای و تقویت آنها زنده شد و کم اعتنایی ۶٠ ساله ای که به صندوق های بازنشستگی شده بود؛ در این دولت مورد توجه قرار گرفت.
تصویب نکردن قوانین و مصوباتی برای صندوق های بازنشستگی به خصوص برای صندوق تامین اجتماعی تا زمانی که بار مالی آنها تعیین نشده باشد، برنامه جامع فقرزدایی، کاهش هزینه های درمانی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت و تصویب پرداخت بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، از مهمترین اقدامات امیدبخش دولت روحانی بود. در این میان اما؛ اجرای بند”ز” تبصره ٧ بودجه ٩٧ مبنی بر واریز ٩ بیست و هفتم حق بیمه، بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت و تصویب آن در بودجه سال ٩٧، اقدامی قابل نقد از سوی دولت و مجلس محترم بود که با روند حمایتی دولت از صندوق های بازنشستگی در تعارض بود و احتمال می رود این اقدام به تشدید بحران منابع صندوق تامین اجتماعی دامن زند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امور بیمه ای، این اقدام دست اندازی به منابع کارگران تلقی می شود و در واقع باعث مخدوش شدن قوانین بیمه ای کشور است. از آن جائی که سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است و رفتن بخشی اعظمی از منابع آن در خزانه دولت ، تصمیمی غیر کارشناسی است و احتمال اختلال در خدمت رسانی این سازمان با اتخاذ این تصمیم طی چند سال آینده را رو به افزایش دهد.
بسیاری از مخالفان و منتقدان (بند ز تبصره ٧ بودجه) ریشه اصلی این تصمیم دولت و مجلس را در کمبود منابع “طرح تحول سلامت” می دانند . مهمترین طرح ملی دولت یازدهم و دوازدهم که با اجرای نادرست آن از سوی متولیان امور بهداشت کشور، این طرح را با کمبود منابع مواجه کرده و مجریان اصلی آن را به فکر تامین منابع از سوی صندوق های بازنشستگی انداخته است، با این بهانه که سهم ٩ درصدی حق بیمه مربوط به درمان کارگران در جای دیگری هزینه می شود و این مبلغ باید در حساب جداگانه ای در خزانه دولت واریز شود تا دولت و مجلس بر هزینه کرد آن بر بخش سلامت و درمان کارگران نظارت دقیق داشته باشند.
ادله ای که هیچ پشتوانه کارشناسی و بیمه ای ندارد و این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که به راستی تمامی تلاشها و رایزنی های متولیان اصلی این طرح ، نگرانی از نحوه هزینه کرد این منابع در بخش سلامت کارگران صندوق تامین اجتماعی بوده است؟ و این تصمیم برای به دست آوردن منابع اعظمی از صندوق بیمه تامین اجتماعی برای تزریق در طرح تحول سلامت نیست؟
در سال گذشته به قدری حوادث تلخ و شوک آور در جامعه اتفاق افتاد که کانون توجه رسانه ها و مردم را به آنها معطوف کرد. حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت،زلزله کرمانشاه، حادثه کشتی سانچی ،سقوط هواپیمای تهران – یاسوج،اعتراضات خیابانی به وضعیت معیشتی و …، برای رسانه ها و جامعه، ارزش های خبری محسوس تری داشتند تا موضوعاتی که بدان ابرچالش نام گذاشتند.
گویا اقشار مختلف مردم بیشتر به دنبال اخبار و وقایع هیجان آور هستند. رسانه ها نیز به عنوان نهادهای اثرگذار در جهت دهی افکار عمومی انتشار اخباری را در اولویت قرار می دهند که با اقبال مخاطبان همراه است. در این بین مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی فاقد جذابیت های لازم برای جلب توجه عمومی محسوب می شوند.
در میان سکوت رسانه ای و کم توجهی عموم مردم اما صدای این بحران دامنگیر آرام و مداوم به گوش می رسد و این صدا با گذشت زمان بلند و بلند تر می شود. بحران صندوق های بازنشستگی موضوعی است که باید اصحاب رسانه بسیار درباره آن بنویسند و آگاهی مردم را از ابعاد این موضوع به قدری افزایش دهند تا زمینه مناسب برای اتخاذ تصمیم های سخت در این حوزه فراهم شود.
عبور از این چالش بزرگ تنها با عزم و اراده راسخ و برخواسته از دانش و اطلاعات وسیع در اقشار مختلف مردم امکان پذیر است و امید می رود رسانه ها با درک بیشتر این موضوع و جلوگیری از بحران پیش رو با آگاهی سازی مسئولین و مردم در این راه دشوار قدم بگذارند و تا فرصت باقی است برای نجات صندوق های بازنشستگی وارد میدان شوند.
داریوش قلی زاده
منبع : ویژه نامه نوروزی جهان اقتصاد
http://www.tamin.ir
