استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی بازندگان عرصه اقتصاد کشوری هستند که با پول نفت اداره می‌شود. عرصه تولید داخلی ایران هر روز و هر ساعت با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌روست.
به گزارش الف؛ دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «صبح نو» بی‌ثباتی ارزی را چراغ سبز به دلالی دانست.
تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی بازندگان عرصه اقتصاد کشوری هستند که با پول نفت اداره می‌شود. عرصه تولید داخلی ایران هر روز و هر ساعت با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌روست. از سویی سایه حجم واردات گسترده تهدیدش می‌کند و از سویی دیگر سونامی نوسان بازار ارز و ارزش دلار بر پیکر نحیف تولید داخل پنجه می‌افکند؛ اما چرا همیشه دلالان، پیروز این جنگ نابرابر در عرصه اقتصادی هستند با وجود اینکه شعار همیشگی دولت‌ها حمایت از تولید داخلی است؟
دکتر محمدقلی یوسفی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «دولت مهم‌ترین نقش را در بازار عرضه و تقاضای ارز بر عهده دارد. دولت کسری بودجه خود را با فروش دلار به قیمت بالاتر جبران می‌کند. دولت برای این کار نیازمند کسب مجوز نهادهای بالادستی مثل مجلس و طی کردن فرایند بوروکراتیک نیست.» وی تاکید می‌کند: «دولت می‌بایست سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که بخش‌های مولد اقتصاد رشد پیدا کنند اما رشد صنایع تولیدی، خدماتی و کشاورزی زمانبر است و در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین دولت به دلیل معضلات و پیچیدگی‌های این عرصه تصمیم گرفته است رشد و ارتقای صنایع داخلی را کنار بگذارد و تلاش دارد که از راه‌های دیگر اداره و درآمدزایی اقتصاد کشور را سامان دهد.» مصاحبه پیش رو حاصل گفت‌و‌گویی کوتاه با دکتر یوسفی درباره تاثیر نوسانات ارزی بر روند تولید داخلی است.
سوال نخست این است که آثار و عواقب نوسانات ارزی روی بازار تولیدات داخلی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی عرصه تولید چیست؟
به‌طور قاطع می‌توان گفت که در ایران به عنوان یک کشور نفت‌خیز تغییرات نرخ ارز گویای آن است که بازار عرضه و تقاضای ارز با یکدیگر همخوانی ندارند. بالا و پایین رفتن نرخ ارز در شرایطی رخ می‌دهد که عوامل زیادی بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند آن هم در شرایطی که سیکل معیوبی بر شرایط اقتصادی این کشورها حاکم است. کشورهای نفت‌خیز با صادر کردن نفت، تزریق معادل پول ملی خود به بازار، شرایط تورمی را رقم می‌زنند و تورم رابطه قیمت نسبی بین کالاهای داخلی و خارجی را بر هم می‌زند. در این فرایند تغییر نرخ ارز، چاپ پول و تورم مجدد در کشور ما بارها و بارها تکرار شده است. به همین دلیل ما نه‌تنها در قیاس با کشورهای دیگر بلکه با مقایسه قیمت اجناس در کشور خودمان در بازه زمانی چند ماهه درمی‌یابیم که اجناس ثبات قیمت ندارند و دائماً در حال تغییر هستند. عواقب این بی‌ثباتی قیمت، هم بلای جان تولید داخلی است که مواد اولیه آن به واردات وابسته است و هم برای عامه مردم به خصوص طبقه متوسط و زیر متوسط آثار و عواقب منفی داشته و باعث کاهش سطح زندگی مردم می‌شود.
می‌توانید با ذکر یک مصداق، عواقب و پیامدهای این سیکل معیوب را بر عرصه تولید جامعه تشریح کنید؟
فراموش نکنیم نوسان قیمت‌ها به معنای بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه است و وقتی در جامعه‌ای بی‌ثباتی قیمت‌ها وجود داشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی کند و درنتیجه چراغ سبز سرمایه‌گذاری را از بازار دریافت نکرده و قادر به سرمایه‌گذاری نیست. این وضعیت یعنی اینکه تولید داخلی به بن‌بست رسیده است و منابع از بخش‌های مولد به واردات و تجارت پول روی می‌آورند. این وضعیت به عاملان اقتصادی نشان می‌دهد که بخش تولید زیان دهی دارد زیرا بازه اقتصادی آن به‌شدت زیان ده است؛ بنابراین این وضعیت با کشتن انگیزه تولیدکنندگان داخلی آنان را به سوی سرمایه‌گذاری‌های پولی که بعضاً آن را دلالی تعبیر می‌کنیم سوق می‌دهد. می‌توان گفت بی‌ثباتی نرخ ارز نوعی چراغ سبز به دلالی و جولان دلالان در بازار است.
به باور بسیاری از کارشناسان تورم یکی از آثار نوسانات ارزی است اما می‌بینیم که این رویکرد رفع کسری بودجه همیشه انتخاب اول و آخر دولت‌ها بوده است. با اینکه شعار دولت یازدهم و دوازدهم تقویت بنیه سرمایه‌گذاری بوده است اما در عمل باز هم با افزایش نقدینگی سرگردان، به قول شما دلالی بر تولید داخلی پیشی گرفته است. دلیل این عدم موفقیت در عرصه تولیدی کشور چیست؟
برای پاسخ دقیق پرسش شما ابتدا مقدمه‌ای را عرض می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور ایران را به درستی تشریح کنم . همچنان که می‌دانیم دولت مهم‌ترین نقش را در بازار عرضه و تقاضای ارز بر عهده دارد. دولت کسری بودجه خود را با فروش دلار به قیمت بالاتر جبران می‌کند. دولت برای این کار نیازمند کسب مجوز نهادهای بالادستی مثل مجلس و طی کردن فرایند بوروکراتیک نیست و بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی دولت از نوسانات نرخ ارز به نفع خود بهره می‌گیرد اما این تصور که دولت با افزایش قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کند، صحیح نیست زیرا دولت به‌نوعی کنترل‌کننده قیمت‌هاست و اجازه افزایش قیمت را به بنگاه‌های دولتی (بیشتر صنایع ایران دولتی است) نمی‌دهد. این موضوع درباره واردکننده‌ها نیز مصداق دارد زیرا در ایران عمده واردکنندگان به‌نوعی با سیاست‌های دولت‌ها همسو هستند؛ بنابراین دولت تنها با این کار برای خود به‌نوعی درآمد کسب می‌کند.
با این وصف و با تشریح شرایطی که پیشتر به آن اشاره شد، افزایش نرخ ایران در شرایط اقتصادی ایران به‌نوعی اجتناب‌پذیر است. دولت قادر به کنترل هزینه‌های جاری نیست و مجبور به تزریق پول است. با افزایش پول، نقدینگی و تورم هم افزایش و برای کنترل این وضعیت واردات نیز افزایش پیدا می‌کند و در پی آن تقاضا برای دلار هم افزایش پیدا کرده و قیمت دلار بالاتر می‌رود. مسلماً با افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود و در نتیجه قدرت خرید مردم روزبه‌روز پایین‌تر خواهد آمد بنابراین با افزایش قیمت دلار بسیاری از شاخصه‌های اقتصادی زندگی مردم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. ناگفته نماند کشورهای دارای اقتصاد نفتی در ذات خود تورمی پنهان را حمل می‌کنند؛ زیرا همچنان که تشریح کردم پول نفت است که در بازار تبدیل به دلار می‌شود و حتی به‌نوعی درآمد مالیاتی دولت نیز تابع درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است که در ذات این اقتصاد نهفته است؛ اما آنچه غیرعادی است رکود در واحدهای تولیدی است. دولت می‌بایست سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که بخش‌های مولد اقتصاد رشد پیدا کنند اما رشد صنایع تولیدی، خدماتی و کشاورزی زمانبر است و در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر این به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی، نمی‌توان تکنولوژی‌های مورد نیاز صنایع کشور را از کشورهای خارجی خریداری کرد و شاهد هستیم که در اثر این موضوع رشد صنایع گوناگون در این دوره مغفول مانده است؛ بنابراین دولت به دلیل معضلات و پیچیدگی‌های این عرصه تصمیم گرفته است رشد و ارتقای صنایع داخلی را کنار بگذارد و تلاش دارد که از راه‌های دیگر اداره و درآمدزایی اقتصاد کشور را سامان دهد.
به نظر شما حلقه مفقوده مسیر بهبود و ساماندهی اقتصادی و جان گرفتن عرصه تولید داخلی چیست و چرا با وجود شعارهای دولت مبنی بر تسریع سرمایه‌گذاری خارجی این مهم شکل نگرفت؟
برای ارتقای این وضعیت باید راه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور تسریع کرد زیرا بدون سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های لازم نمی‌تواند بستر رشد صنایع داخلی را فراهم کرد و همچنین نمی‌توانیم و نباید با تکیه بر واردات، نیاز داخلی را تامین کنیم و وجود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر برای رشد بستر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. مسلماً رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی به همراه عزم قاطعانه برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
به‌عنوان آخرین پرسش به نظر می‌رسد هرگز مشخص نشده مابه‌التفاوت نرخ ارز در این دولت و بسیاری از دولت‌ها کجا هزینه می‌شود. آیا به نظر شما در این عرصه با ضعف نظارت پیگیری روبه‌رو نیستیم؟
درآمدهای نفتی و میزان خرید و فروش در نهادهای بین‌المللی بسیار روشن و واضح هستند. به‌طورمثال برای ارزیابی هزینه‌های درآمدهای نفتی در کشور ما راهکارهایی وجود دارد اما نهادهایی که باید، آن را پیگیری نمی‌کنند. این عدم شفافیت اقتصادی در همه عرصه‌ها به ما لطمات زیادی زده است و خود یکی از دلایل سرپا نشدن تولید کشور است. حال در نظر بگیرید حال‌وروز و شرایط سرمایه‌گذارانی که با انواع مشکلات و معضلات دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه است. به‌عنوان‌مثال این رانتی که در سیستم بانکی و موسسات مالی وجود دارد و پول‌هایی که به شکل کلان از سیستم بانکی خارج می‌شوند؛ چه بر سر انگیزه تولیدکنندگان می‌آورد. اتفاقی که درباره نهادهای پولی غیر بانکی که اموال مردم را به تاراج بردند نیز رخ داد؛ بنابراین فاکتورهایی نظیر شرایط سرمایه‌گذاری سالم، عدم فساد اقتصادی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در این فرایند اقتصادی موثر است و تا زمانی که واردات به تولید و دلال به سرمایه‌گذار ارجحیت دارد، نمی‌توان انتظار داشت که حال‌وروز تولید کشور رو به بهبود برود و تولیدکنندگان به سرمایه‌گذاری رغبت پیدا کنند.
گروه اقتصادی الف-محمد قلی یوسفی
منبع : http://www.alef.ir/news/3970110092.html
