«فرصت‌ها و چالش‌های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی» موضوع گزارشی است که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان به‌تازگی آن را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل با توجه به انبوه جمعیت جوان و فارغ‌التحصیل، یکی از موضوع اساسی کشور است. بیکاری به‌عنوان یک پدیدی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع آن همواره ازجمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است. ایران در فاصله دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ با رشد بی‌سابقه جمعیت مواجه شد، به‌طوری‌که معدل رشد جمعیت سالیانه حدود ۳ درصد را پشت سر گذاشت. این امر منجر شد، جمعیت ایران در سال ۱۳۶۵ به حدود ۵۰ میلیون نفر برسد. جمعیت ایران هر ۲۰ سال، تقریباً دو برابر شد
شرایط اجتماعی و سیاست‌های کاهش جمعیت دولت در دهه ۷۰ و ۸۰ باعث شد نرخ رشد جمعیت از ۳٫۹ در دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به حدود ۱٫۲ در دهه ۱۳۸۵-۱۳۹۵ برسد، با این روند در حال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به‌صورت بسیار ملایم هستیم. جمعیت کشور بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۱۳۹۵ به عدد حدود ۸۰ میلیون نفر رسید، از این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند.
طی تحولات ده سال گذشته جمعیت غیرفعال پیوسته در حال افزایش است. تراکم جمعیت غیرفعال در افراد متولد دهه ۶۰، توسعه آموزش عالی و گرایش جمعیت جوان به سمت افزایش تحصیلات عالی سبب شده اقتصاد ایران با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروی کار مواجه باشد و جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی به‌خصوص زنان تصمیم ورود به بازار کار بگیرند. موج ورود به بازار کار اتفاقی است که نرخ بیکاری و نرخ مشارکت را در آستانه تغییرات قابل‌توجه قرار داده است. ازاین‌رو بحث ایجاد اشتغال با توجه به فرصت‌های شغلی با ویژگی‌های جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی، بیش از گذشته نیاز به توجه و سیاست‌گذاری مناسب دارد.
در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، ۱۵-۶۵ سال جامعه، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. در این شرایط در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور ما فازی از تحولات جمعیتی آغازشده است که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می‌رسد، به این شرایط پنجره جمعیتی گفته می‌شود. پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در سال ۱۳۸۵ بازشده و برای حدود چهار دهه طول می‌کشد. در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی دقیق و حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه نکردن به فرصت طلایی پیش رو می‌تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و مشکلات و معضلاتی به‌مراتب پیچیده‌تر ایجاد کند که می‌تواند هر کشوری را تا مدت‌ها به مشکلات و عقب‌افتادگی‌های سنگینی دچار کند.
بررسی هرم جمعیتی ایران
در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال ۱۳۹۵ پی به این نکته می‌بریم که بیشترین برآمدگی جمعیت کشور، مربوط به فاصله سنی ۳۰-۳۴ سال است. درواقع افراد متولدین دهه ۶۰، جمعیت قابل‌توجه ای از هرم جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند. میانگین سنی جمعیت کشور در سال ۹۵ برابر با ۳۱٫۱ سال است. با مشاهده نمودار هرم جمعیتی سال ۹۵ به نکته دیگری پی می‌بریم اینکه جمعیت ۰-۴ ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابل‌توجه است. درواقع این جمعیت حاصل فرزندآوری دهه ۶۰ است. با این شرایط ما در حدود ۱۰ سال آینده نیز موج دوم افزایش جمعیت نیروی کار مواجه هستیم و شمار جمعیت جوان و آماده‌به‌کار افزایش چشمگیری می‌یابد. با مشاهده نمودار شماره (۲) به نظر می‌رسد، افراد متولدین دهه ۶۰ در سال ۱۴۳۰ شروع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت به شکل استوانه می‌شود در این شرایط افزایش جمعیت سالمند کشور، به‌نوبه خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.
وضعیت بازار کار و اشتغال کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد بیکاران ده سال گذشته در کشور، سالانه در بازده ۲٫۴-۳٫۲ میلیون نفر و همچنین نرخ بیکاری بین ۱۰-۱۴ درصد متغیر بوده است. با مقایسه نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به این نتیجه می‌رسیم که تعداد بیکاران تقریباً همگام با نرخ بیکاری سالانه است. در شرایط حاضر در سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در کشور برابر با ۱۲٫۴ درصد و همچنین جمعیت بیکار کشور نیز به حدود ۳٫۲ میلیون نفر رسیده است.
است. البته باید توجه داشت در یک‌فصل نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، اما این کاهش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال از بهبود شرایط کسب‌وکار در نظر داشت; زیرا ممکن است افراد به دلیل کیفیت پایین کار یا نیافتن کار مناسب تصمیم به خروج بازار کنند، بدین معنی که با نیافتن شغل جز جمعیت غیرفعال کشور شوند و مجدداً در فصول آتی به بازار برگردند.
نرخ مشارکت اقتصادی
آخرین آمار کار کشور در سال ۱۳۹۵ حکایت از نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹٫۴ درصدی دارد. درواقع حدود ۳۹٫۴ درصد از جمعیت در سن کار کشور، حاضر به عرضه کار خود در بازار کشور هستند که این شرایط خود معضلی برای کشور محسوب می‌شود; زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار کشور حاضر نیستند کار خود را عرضه کنند و شرایط حضور برای فعالیت در بازار کار، عمدتاً به دلیل ادامه تحصیلات و عدم وجود شغل باکیفیت ندارند و جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. هر چه نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت کل بیشتر باشد، عاملی برای بروز نابسامانی‌های اجتماعی است. همچنین نکته مهمی باید توجه داشته باشیم این است که چنانچه نرخ مشارکت افزایش یابد و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال اندیشیده نشود، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. در نمودار شماره (۵) نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد طی ۵ سال گذشته این نرخ در حال افزایش است. علاوه بر اشتغال‌زایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان، به ۳٫۶ نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالا است. افزایش این نسبت طی سال‌های اخیر به معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.
جمعیت شاغلین کشور
در نمودار شماره (۶) تعداد شاغلین کشور طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۵ ۱۳۸۴ نشان داده‌شده است. شواهد این موضوع را آشکار می‌کند که طی دهه جاری جمعیت شاغلین از ۲۰٫۶ میلیون در سال ۱۳۸۴ به ۲۲٫۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ رسیده است. نکته قابل‌ذکر این است که تفاوت تعداد شاغلین سال ۱۳۸۴ با سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون نفر است، یعنی در ۱۰ سال گذشته ازنظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است یعنی در ۱۰ سال گذشته ازنظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است. با بررسی هرم جمعیتی، حدود ۴۰ درصد گروه‌های سنی در کشور در سال ۱۳۹۵، افراد جوان بین ۱۵ تا ۳۴ سال تشکیل داده‌اند که نسبت به سهم گروه‌های سنی گذشته بی‌سابقه است. افزایش کم تعداد شاغلان طی ده سال گذشته و هم‌زمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیل‌کرده کشور، به‌خودی‌خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغال‌زایی قابل‌توجه طی سال‌های آتی است.
ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار کشور و سطح تحصیلات شاغلان کشور
شرایط در کشور به‌گونه‌ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتاً با نیروی کار غیر تحصیل‌کرده سازگار است. درحالی‌که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سال‌های اخیر، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سال‌های پیش رو علاوه بر اینکه لازم است کمیت شغل‌های ایجادشده زیاد باشد، لازم است به کیفیت یا نوع این شغل‌ها نیز، توجه شود بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.
همان‌طور که در نمودار شماره (۷) مشاهده می‌شود، در حال حاضر تقریباً نیمی از بیکاران کشور را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند و روند بیکاران تحصیل‌کرده در حال افزایش است. درواقع آموزش عالی بجای اینکه سرمایه‌های انسانی ایجاد کند و به سمت بهره‌وری کار حرکت کند، بیکاران تحصیل‌کرده تولید کرده است. توجه به این نکات در سیاست‌گذاری برای اشتغال‌زایی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند تمرکز و مسیر سیاست‌گذاری را تغییر دهد.
نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه‌های سنی مختلف
طبق شواهد نرخ بیکاری زنان شهری ۲۰-۲۴ سال، بیش از ۵۰ درصد است. درواقع از ۲ نفر زن در جامعه شهری که به دنبال کار هستند، یک نفر موفق به اشتغال می‌شود. همچنین نرخ بیکاری برای مردان شهری ۲۰-۲۴ سال، بیش از ۲۰ درصد است که مبین شرایط سخت برای پیدا کردن شغل برای جوانان است. همچنین نرخ بیکاری زنان روستایی ۲۰-۲۴ سال، کمتر از ۳۰ درصد و برای مردان روستایی ۲۰-۲۴ سال، کمتر از ۱۳ درصد است، که نشان می‌دهد مردان و زنان روستایی راه هموارتری نسبت به جمعیت شهری برای دستیابی به اشتغال دارند. البته باید توجه داشت شهرها کیفیت اشتغال بالاتری نسبت به روستاها دارند. در نمودار ۹ و ۱۰ نرخ بیکاری در گروه‌های سنی مختلف و به تفکیک شهری-روستایی و جنسیت نشان داده است، با نمودارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف. نرخ بیکاری در شهر بیشتر از روستا است.
ب. باوجود نرخ مشارکت پایین زنان نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیشتر از مردان است.
ج. نرخ بیکاری در گروه جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه‌های سنی است.
راهکار و پیشنهادهای برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال‌زایی
سیاست‌های اقتصاد کلان، تورم پایین و باثبات، نرخ بهره بلندمدت پایین، سیاست ارزی مناسب، کسری بودجه پایین، نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی، ثبات ارزش پول، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار، سیاست‌ها، نهادها و مقررات بازار کار، نهادسازی و اصلاح قوانین و مقررات، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت.
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرای بدون کم‌وکاست قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که نوعی مشارکت کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را تعیین می‌کند و الزام دولت به انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصی می‌تواند بر تقویت جایگاه بخش خصوصی و روند خصوصی‌سازی نقش بسزایی داشته باشد و درنتیجه کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و در ادامه ایجاد فضای رقابتی و رونق اقتصادی و اشتغال به همراه دارد.
منبع: اتاق ایران
http://www.tabnak.ir/fa/news/781787
