به طور مثال در پرونده‌ای افرادی به منظور گرفتن رای پیشنهاد اخذ رشوه را به قاضی پرونده دادند، اما پس از رد این پیشنهاد توسط قاضی عدالت خواه این افراد به منظور تسلیم نمودن قاضی عدالت خواه در مقابل خواست‌های نامشروع خود و وادار نمودن وی به تمکین از خواست هایشان و نیز تخریب وی، اقدام به جاساز نمودن مقداری مواد مخدر در شعبه مورد ریاست وی نمودند.
یا در موردی دیگر برای لطمه زدن به اعتبار وکیل شرافتمندی که همواره مصلحت موکل را رعایت نموده و تمام دغدشه اش عدالت است، مقداری موارد مخدر را در جیب کت این وکیل شرافتمند قرار دادند تا وی در هنگام ورود به دادگاه و در حین بازرسی دستگیر شود.
اتفاقی که در بسیاری از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور کسب قدرت بیشتر و یا به کرسی نشاندن حرف‌های اشتباه و خواست‌های نامشروع انجام می‌پذیرد بی آنکه از عواقب و آثار و لطمات آن بر مردم و جامعه آگاهی وجود داشته باشد.
این در حالی است که در بسیاری از این موارد آنان که مرتکب چنین اعمال خلاف اخلاق و قانون می‌شوند، با علم و آگاهی کامل نسبت به قانون مرتکب جرم می‌شوند. در حالیکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوعات و نیز موضع قانونگذار علم و آگاهی ندارند. از همین روی و در راستای هدف بالا بردن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، به بیان موضع قانونگذار در این مورد خاص خواهیم پرداخت.
ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.
افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.
– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.
– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.
زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.
مجرم نشان داندن افراد بوسیله جاساز نمودن مواد مخدر، از موارد تشدید مجازات خواهد بود.
