نرخ ارز، قیمت نسبی پول داخلی به پول خارجی است و از این‌رو که نظام پولی دنیا مبتنی بر دلار است، این ارز مبنای مقایسه میان کشورهای مختلف است. در تئوری‌های اقتصادی، زمانی که نرخ ارز را تغییر می‌دهند و قیمت نسبی پول را نسبت به پایه جهانی دست‌کاری می‌کنند، چندین معنا دارد که مانند تیغی دولبه عمل می‌کند. در مواقعی که نظام‌های اقتصادی ارزش پول خود را تضعیف و به عبارتی ارزان می‌کنند، انتظار می‌رود، صادرات آن کشور افزایش یابد. به این مفهوم که قیمت کالاهای داخلی برای خارجی‌ها کاهش پیدا می‌کند، بنابراین صادرات باید بیشتر شود. در ایران در مقاطع مختلفی با کاهش ارز پول ملی روبه‌رو شده‌ایم که دلیل آن نیز عموما ساختارهای واقعی اقتصاد و الزام‌های آن نیست، بلکه بیشتر تابعی از جو روانی حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های بین‌المللی است. به عبارت دیگر، مسئله نوسانات نرخ ارز در ایران سنخیتی با تئوری غالب اقتصاد ندارد.
در علم اقتصاد نظریه‌ای به نام «کشش مارشال لرنر» وجود دارد که می‌گوید به‌ازای یک درصد کاهش ارزش پول ملی، صادرت چقدر رشد می‌کند. تجربه سال‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی ایران از این نظریه پیروی نمی‌کند و هرگز نسبتی مشخص میان کاهش نرخ ارز و افزایش میزان صادرات وجود نداشته است. در سطحی دیگر قدرت پول ملی، نمادی از قدرت اقتصاد کشور است و در اکثر مواقع نیز کشورها در جنگ‌های تجاری از تکنیک تضعیف ارزش پول استفاده می‌کنند که تعادل صادرات و واردات را برقرار کنند. با وجود اینکه تحلیل‌های زیادی درباره نوسانات ارزی اخیر مطرح شده، باید توجه داشت که ٧٠ تا ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و دولت عمده تقاضای اقتصادی بخش‌های تولید و خدمات را انجام می‌دهد. از طرف دیگر درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود که آن هم در اختیار دولت است، بنابراین افزایش نرخ دلار بیشتر به سود کسی است که این ارز را در اختیار دارد و از سویی هم بخش‌های اصلی اقتصاد را کنترل می‌کند. در جهش قیمتی اخیر به نظر می‌رسد بازیگر نقش اول و ذی‌نفع اصلی، دولت و مشاوران و سیاست‌گذاران نزدیک به او هستند که تغییر و تحولات بازار ارز را مدیریت می‌کنند، اما نحوه عملکرد آنها بر دیگر بازیگران اقتصادی به شدت اثرگذار است. توجه داشته باشید افزایش نرخ ارز از جهات مختلفی بر رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد و این موضوع برای سازمان تامین‌اجتماعی که صاحب بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراوانی است نیز به طریق اولی واجد اهمیت است. در سطح نخست، شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری هستند که تغییرات در ارزش پول ملی عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز به سود آن دسته از شرکت‌های تولیدی است که صادرات‌محور هستند و در مقابل واردات‌محورها زیان می‌بینند. دسته دیگر تولیدکنندگانی هستند که وابستگی چندانی به اقتصاد بین‌الملل ندارند و برای ارزیابی اثرپذیری‌شان از نوسانات ارزی باید به شاخص قدرت خرید مردم توجه کرد. واضح است که افزایش نرخ ارز باعث تضعیف قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود و تقاضا را کاهش می‌دهد که این به منزله کاهش فروش تولیدکننده‌های متکی به بازار داخلی و آسیب‌پذیری آنها می‌شود. علاوه بر این، تغییرات نرخ ارز به طرق دیگر نیز تامین‌اجتماعی را متاثر می‌کند. پایداری مالی و ارائه خدمات و تعهدات دو شاخص مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند که سازمان تامین‌اجتماعی استراتژی‌های خود را بر مبنای آنها طراحی می‌کند. پایداری مالی خود شامل دو جزء منابع و مصارف است که توازن آنها پایداری سازمانی را رقم می‌زند. در عین حال، این شاخص با شاخص خدمات نیز مرتبط است. در اینجا نحوه برقراری تعادل مهم است. شاخص تعادل حاصل تقسیم منابع به مصارف است و اگر به دلایلی مانند کمبود منابع بخواهیم تعادل برقرار سازیم، معنایش این خواهد بود که از مصارف باید بکاهیم. یک معنای کاهش مصارف نیز کم‌کردن از خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است که در این‌صورت در تضاد با استراتژی ارائه خدمات است. همان‌گونه که توضیح دادیم، با افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید بالا می‌رود، تقاضای کل کاهش و قدرت خرید تضعیف می‌شود و در نتیجه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی تامین‌اجتماعی نیز کاهش می‌یابد. در سطحی دیگر دور از ذهن نیست که با افزایش نرخ ارز، شاهد تعدیل نیروها یا تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها باشیم که همگی آسیب‌هایی جدی بر حق بیمه‌های دریافتی و منابع سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی وارد می‌کنند. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز بر تعهدات تامین‌اجتماعی نیز تاثیر سوء دارد. به این‌صورت که با بالارفتن هزینههای زندگی، مستمری‌بگیران متوقع می‌شوند سطح درآمدی متناسب با هزینههای معیشت و زندگی داشته باشند و از طریق ذی‌نفعان و نهادهای مدنی خود به تامین‌اجتماعی فشار وارد می‌کنند که به منزله تغییر در مخرج کسر و ناپایدار شدن این سازمان است. علاوه بر این‌ها نباید از افزایش هزینههای درمانی تامین‌اجتماعی به واسطه تغییرات نرخ ارز به‌سادگی گذشت.
عباس کریم‌زاده، کارشناس تامین‌اجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١۴٧
