اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
۲- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
۳- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم
به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. (ماده ۴۴۹ قانون مدنی)
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.
منبع : https://paytakhtmelk.ir/properties-laws/85-2017-02-05-15-26-27
