آنچنان که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در سالیان گذشته با افزایش همراه بوده، اما با همه این اوصاف این رشد آنچنان که باید در باور بسیاری از مردم و زندگی آنان احساس نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های سنجش میزان توفیقات اقتصادی در هر کشوری به ضریب رشد اقتصادی آن معطوف می‌شود.

رشد اقتصادی، دال بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به واقع اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن، در کشوری افزایش یابد، خروجی آن به رشد اقتصادی منتهی خواهد شد.

بنابر اصول و شاخص‌های تعریف شده، مبنای منابع رشد اقتصادی نیز به افزایش نهادهای تولید( اعم از سرمایه یا نیروی‌کار)، افزایش بهره وریِ عوامل تولید و بکارگیری ظرفیت‌های مغفول مانده در اقتصاد استوار می‌شود.

در طول سالیان گذشته اظهارات برخی از مقامات دولتی مؤید رشد اقتصادی در کشور است تا جایی که میزان رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ ، دوازده و نیم درصد عنوان شده که این میزان از رشد در مقایسه با ضریب رشد متدوال اقتصادی در بسیاری از کشورها بالاتر به نظر می‌رسد و به نوعی در صورت مبنا قرار دادن این عدد و رقم، می‌توان گفت ایران از این حیث (رشد اقتصادی) در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر موفق بوده است، اما با این حال اگر نگوییم اکثریت افکار عمومی، اما برای بخش قابل توجهی از آنها این میزان از رشد باور پذیر نیست.

حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در پنجمین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «دستیابی به بالاترین نرخ رشد جهانی در سال گذشته(سال ۹۵) نشان داد که اقتصاد ایران می‌تواند با ظرفیت رشد یک تریلیون دلاری در بیست سال آینده، امیدبخش‌ترین اقتصاد نوظهور جهان شود».

رشد توسعه انسانی همچنان در حال صعود

گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.

تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌‌رود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.

بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به ۰٫۷۷۴ از یک رسید که در مقایسه با نمره ۰٫۴۳۷ ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۰٫۳۳۷ درجه افزایش نشان می‌دهد.

این در حالی است که بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین با رشد ۰٫۳۳۴درجه‌ای در رتبه دوم جهان جای گرفته است. نپال با رشد ۰٫۳۱۶‌درجه‌ای و ترکیه با رشد ۰٫۳۰۴درجه‌ای در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه بیش از ۴۱ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۶۹ در سال گذشته ارتقا یافته است.

البته یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در مقوله رشد اقتصادی به توزیع درآمد معطوف می‌شود، امری که در صورت حصول مثبت آن، به تبع امکان باور و پذیرش رشد اقتصادی به صورت فزاینده‌ای تقویت می‌شود.

به واقع پیش نیاز افزایش قدرت خرید مردم، برخورداری از درآمد مناسب است و در صورت عدم برخوردرای از درآمد مناسب، بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی برای افرادِ کم درآمد ظهور و بروز پیدا می‌کند و به تبع هر آنچه درآمد افراد جامعه بویژه در طیف‌های ضعیف جامعه و دهک‌های پایین افزایش یابد به همان میزان قدرت خرید آنها نیز تقویت خواهد شد و همین مولفه به تنهایی برای باور پذیری هر چه بیشتر رشد اقتصادی در سطح کلان کشور در میانِ عامه مردم کفایت خواهد کرد.

شاخص ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی

آنچنان که گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص ضریب جینی در سال ۹۵ (که رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصد اعلام شده )، به رقم ۰٫۳۹درصد رسیده که به واقع بالاترین رقم از سال ۹۰ تا سال مذکور به شمار می‌رود، بنابر گزارش‌های رسانه‌ها، عدد و رقم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز حاکی از افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته است.

به واقع شاخص ضریب جینی معیار و ملاکی برای سنجش میزان توزیع ثروت در میان مردم محسوب می‌شود و به تبع بالا بودن آن موید تشدید اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.

با این اوصاف می‌توان اینچنین نتیجه‌گیری کرد که در سالیان گذشته، بخشی از جامعه از حیث درآمد و ثروت توانمندتر شده‌اند که همان طیف ثروتمندان و مرفهان هستند و با عنایت به عدم افزایش درآمدِ موثرِ دهک‌های ضعیف جامعه، قاعدتا فاصله طبقاتی تشدید شده، طبیعتا در چنین شرایطی رشد اقتصادی دو رقمی در سفره بسیاری از مردمِ جامعه احساس نخواهد شد.

درآمد سرانه مردم بر حسب دلار افزایش نیافته است

چندی پیش، عباسعلی ابونوری در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با موضوع رشد اقتصادی اعلام شده در سالیان اخیر، بیان کرد: بررسی‌های انجام شده موید این واقعیت است که درآمد سرانه خانواده‌ها در طی چهار سال گذشته، روند رو به رشدی داشته، اما درآمد مردم بر حسب دلار افزایشی نداشته و حتی با کاهش نیز همراه شده است.

وی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی در طول یکسال،کار چندان دشواری نخواهد بود و زمانی این رشد برای اقتصاد کشور با دستاوردهای ارزنده‌ای همراه می‌شود که شاهد استمرار و تکرار آن باشیم و به واقع باید منتظر ماند تا آمار رشد در خصوص سال ۹۶ ( به صورت رسمی )منتشر شود که بعید است در این سال شاهد چنین رشدی باشیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب باید صاردات تقویت شود که تعامل فعلی ما با کشورهای همسایه چنین امری را نشان نمی‌دهد و حتی کشوری همچون عراق در زمانی که در خاک خود با داعش در حالِ نبرد و مبارزه بود محصولات غیرنفتی مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کرد و در شرایط کنونی که بساط تروریست‌ها از این کشور جمع شده، رایزنی این کشور با ترک‌ها کلید خورده و همین موضوع موجب کاهش صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق شده است.

لزوم اجرایی شدن سیاست‌های رشد و عدالت همزمان با رشد اقتصادی

احمد توکلی،نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با موضوع رشد اقتصادی در کشور، گفت: وقتی از رشد اقتصادی سخن به میان می‌آید باید به معیارهای دیگری همچون ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد نیز توجه شود.

وی افزود: در سال ۹۵ اعلام شد به رشد اقتصادی نائل شده‌ایم، اما متأسفانه در همین سال شاهد رشد ضریب جینی نیز بودیم و البته رشد اقتصادی که در این سال نصیب کشور شد ناشی از فروش نفت ( مواد خام ) بود.

توکلی، تأکید کرد: به واقع زمانی که رشد اقتصادی و ضریب جینی توأمان با یکدیگر افزایش می‌یابد فساد زیاد شده و درآمدهای حاصله عمدتا در جیب ثروتمندان و مرفهان قرار گرفته و در این شرایط به تبع فقرا ضعیف‌تر می‌شوند که این موضوع با  آرمان‌ها و اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.

وی معتقد است؛ صرفا رشد اقتصادی برای کشور سازنده نیست و می‌باید به موازات آن، سیاست رشدِ عدالت اقتصادی پیگیری و عملیاتی شود.

رئیس جمهور در خصوص آمارهای مربوط به رشد اقتصادی تجدید نظر کند

محمدجواد جمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۷ ، به مجلس اظهار کرد: به اعتقاد بنده اقتصاد ما بیمار است و پاشنه آشیل ما نیز به مسائل اقتصادی معطوف می‌شود، به صورتی که وقتی می‌خواهند به کشور فشاری را تحمیل کنند این امر را از زاویه اقتصادی و تحریم‌های نفتی مطرح می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بهتر است رئیس جمهور درباره آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور تجدید نظر کند تا به واقعیت نزدیک‌تر شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: پیش از این با جمعی از نمایندگان از جناح‌های سیاسی مختلف در ارتباط با اظهارات رئیس جمهور (در خصوص رشد اقتصادی) صحبت کردیم و همگی معتقد بودیم بعید به نظر می‌رسد، کشور در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده باشد.

جمالی با بیان اینکه ما نتایج رشد اقتصادی را حداقل در سطح جامعه و شاخص‌هایی همچون کاهش رکود و بیکاری مشاهده نکره‌ایم، گفت: با همه این اوصاف امیدواریم که بودجه سال ۹۷ به رشد اقتصادی کشور و از میان رفتن فقر منتهی شود.

رشد اقتصادی نفتی پایدار نخواهد بود

مهدی معصومی اصفهانی،کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با الزامات رشد اقتصادی پایدار در ایران، بیان کرد: توجه به بخش‌های غیرنفتی، لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است، زیرا در بخش نفت و پتروشیمی، عموما اشتغالزایی مناسبی صورت نمی‌گیرد و اساسا می‌باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با وجود رکود اقتصادی نباید انتظار رشد اقتصادی پایدار داشت و ابتدا به ساکن می‌باید تولید و اشتغال در حوزه‌های اقتصادی ایجاد و تقویت شود و در چنین شرایطی طبیعتا چرخه اقتصادی منجر به رشد هم خواهد شد بنابراین در حالت فعلی اگر رشد اقتصادی هم باشد، پایدار نخواهد بود و با نوسان همراه خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: رسیدن به رشد پایدارِ اقتصادی مستلزم گردش چرخه اقتصادی در تمام بخش‌ها است و باید یک برنامه دراز مدت کارشناسی شده برای آن تدوین کرد.

عدم باور رشد اقتصادی از سوی افکار عمومی به اعتماد عمومی صدمه می زند

بدون تردید، عامه مردم و بخش قابل توجهی از جامعه، توفیقات اقتصادی کشور را با سنجش میزان موفقیت اقتصادی خود و اطرافیان خویش بَرآوُرد می‌کنند و توجه چندانی به چنین آماری (رشد اقتصادی و غیره) نخواهند داشت.

به تعبیر دیگر در صورت افزایش قدرت خرید مردم، حصول رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی، حتی اگر آمارهای اقتصادی دال بر عدم توفیق دولت در اهداف اقتصادی باشد، افکار عمومی وضعیت حاصل شده را مطلوب می‌پندارند و از آن حمایت خواهند کرد و در نقطه مقابل در صورت ارائه آمار رشد اقتصادی و عدم حصول توفیق در توان خرید مردم و رونق اقتصادی و افزایش ضریب اشتغال جوانان جویای کار، این اعداد و ارقام باور پذیر نخواهد بود و این موضوع تبعات بسیار سنگینی برای اعتماد عمومی جامعه در پی خواهد اشت.

امید است با نگاهی کلان به منافع ملی کشور و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهارات اعداد و ارقام و موضع‌گیری‌ها به نحوی ارائه و مطرح شود که خدشه‌ای به اعتمادِ عمومیِ مردم وارد نشود، زیرا آسیب دیدن اعتماد عمومی به عنوان ارزنده‌ترین و مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور، نتایجی در پی‌خواهد داشت که جبران آن با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه خواهد بود و حتی ممکن است در برخی موارد بهبود و ترمیم چنین خُسرانی امکانپذیر نباشد.

گزارش از ناصر رمضانی

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/6520549