در میان افراد محکوم ممکن است عده‌ای به دلیل ضعف جسمانی یا ابتلا به بیماری‌های خاص، مدعی عدم قدرت تحمل شلاق یا حبس باشند و عنوان کنند تحمل این کیفر‌ها موجب تشدید یا دائمی و صعب العلاج شدن بیماری آن ها، خواهد شد و از مرجع قضایی صدور حکم یا دستور عدم تحمل کیفر را درخواست کنند.
در کشور‌های مختلف قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که اگر بزهکار به دلیل بیماری یا ضعف جسمی و … توان تحمل کیفر را نداشته باشد از تحمل آن معاف شود.
قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی طی مواد مختلف در باب حدود و تعزیرات و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری به این امر توجه کرده و شرایط خاصی را به عنوان پیش فرض پیش بینی کرده و بزهکار را با تحقق شرایط قانونی از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. علاوه بر این، در مواردی مانند احتمال تشدید بیماری اجرای کیفر را منوط به نظر کارشناس دانسته است. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد. از همین روی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب ۱۳۷۲ پزشکی قانونی در اجرای احکام محاکم کیفری از رهگذر صدور یا عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر نقش ویژه‌ای دارد.به عبارتی دیگر تاریخ تحولات کیفری نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغه‌های جدی بشر بوده است و دولت‌ها همیشه تلاش می‌کرده اند با ابزار‌های مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب و گسترش آن شوند. در چند دهه گذشته دولت‌ها در پرتو تحول آموزه‌های حقوق کیفری و جرم شناسی در صدد متناسب سازی واکنش‌ها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند. یکی از ساز و کار‌های متناسب سازی پاسخ‌های کیفری، توجه به توان تحمل کیفر بزهکاران می‌باشد. مبانی عدم تحمل کیفر را میتوان در آموزه‌های فقهی، پزشکی و اصول اقتصادی یافت و در مجموع، تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی آن، آسیب شدید بزهکاران بیمار یا دارای شرایط خاص، در اثر تحمل کیفر به ویژه شلاق و حبس، همچنین خطر سرایت برخی بیماری‌ها در محیط زندان به سایر ساکنین زندان به اضافه پرهزینه بودن نگهداری بزهکاران محکوم به حبس که دارای بیماری‌های پیشرفته هستند از جمله مبانی پذیرش عدم تحمل کیفر است.
در این میان سازمان پزشکی قانونی از رهگذر اظهار نظر در مورد وجود معیار‌های عدم تحمل کیفر و به دنبال آن صدور گواهی عدم تحمل کیفر، نقش ویژه‌ای در پاسخ دهی مناسب به بزهکاری خواهد داشت.
قانونگذار پیش فرض‌های متعددی را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی
کرده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی و احراز شرایط مقرر در قوانین.
بزهکار را به طور موقت یا دائم از تحمل کیفر شلاق یا حبس معاف می‌کند. در
میان سن، جنس، شرایط خاص جسمی و روانی بزهکار در قانون به عنوان مصادیق بارز معیار عدم توان تحمل مجازات در نظر گرفته شده است. با ارجاع بزهکار به پزشکی قانونی، کارشناسان با معاینه و آزمایشات تخصصی و احراز معیار‌های ویژه نهاد پزشکی قانونیکه شامل برخی بیماری ها، مسائل زنانگی و شرایط روانی محکوم است.
در رابطه با توان یا عدم توان تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر خواهند کرد.
آنچه از معیار‌های قانونی و پزشکی حاصل میشود.
ذکر این نکته است که در بسیاری از موارد شرایط بزهکار فقط موجب عدم تحمل کیفر به صورت موقت می‌گردد با این توضیح که به محض بهبود بیماری یا رفع مانع، کیفر مقرر در دادنامه به اجرا درمی آید. لیکن در برخی موارد که احتمال بهبود شرایط بزهکار وجود ندارد، گواهی صادر شده از جانب پزشکی قانونی به دو طریق بر اجرای کیفر تأثیر می‌گذارد.
اول، اجرای کیفر به شکلی خاص، به این ترتیب که در اجرای کیفر شلاق حدی یا تعزیری، یک دسته شلاق به تعداد شلاق‌های مورد حکم آماده و بر بدن بزهکار زده میشود.
دوم، در این حالت، کیفر مقرر، نسبت به محکوم به اجرا در نخواهد آمد بلکه دادرس می‌تواند از جایگزین‌های مجازات در جهت پاسخ دهی به بزهکار استفاده کند. لازم است قانونگذار در پرتو یافته‌های علم پزشکی به جای پیش بینی تأخیر اجرای کیفر، با توجه به شرایط و وضعیت بزهکار قائل به عدم تحمل کیفر بوده و الزامات قانونی را در این زمینه مورد تصویب قرار دهد که در ارتباط با تحمل کیفر‌های تعزیری این الزام با تسامح بیشتری امکان پذیر است. همچنین الزامی بودن پذیرش نظر کارشناس پزشکی قانونی از جانب دادرس، گامی دیگر در جهت متناسب سازی پاسخ‌های کیفری خواهد بود.
در کشور‌های مختلف قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که اگر بزهکار به دلیل بیماری یا ضعف جسمی و … توان تحمل کیفر را نداشته باشد از تحمل آن معاف شود.
قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی طی مواد مختلف در باب حدود و تعزیرات و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری به این امر توجه کرده و شرایط خاصی را به عنوان پیش فرض پیش بینی کرده و بزهکار را با تحقق شرایط قانونی از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. علاوه بر این، در مواردی مانند احتمال تشدید بیماری اجرای کیفر را منوط به نظر کارشناس دانسته است. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد. از همین روی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب ۱۳۷۲ پزشکی قانونی در اجرای احکام محاکم کیفری از رهگذر صدور یا عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر نقش ویژه‌ای دارد.به عبارتی دیگر تاریخ تحولات کیفری نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغه‌های جدی بشر بوده است و دولت‌ها همیشه تلاش می‌کرده اند با ابزار‌های مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب و گسترش آن شوند. در چند دهه گذشته دولت‌ها در پرتو تحول آموزه‌های حقوق کیفری و جرم شناسی در صدد متناسب سازی واکنش‌ها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند. یکی از ساز و کار‌های متناسب سازی پاسخ‌های کیفری، توجه به توان تحمل کیفر بزهکاران می‌باشد. مبانی عدم تحمل کیفر را میتوان در آموزه‌های فقهی، پزشکی و اصول اقتصادی یافت و در مجموع، تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی آن، آسیب شدید بزهکاران بیمار یا دارای شرایط خاص، در اثر تحمل کیفر به ویژه شلاق و حبس، همچنین خطر سرایت برخی بیماری‌ها در محیط زندان به سایر ساکنین زندان به اضافه پرهزینه بودن نگهداری بزهکاران محکوم به حبس که دارای بیماری‌های پیشرفته هستند از جمله مبانی پذیرش عدم تحمل کیفر است.
در این میان سازمان پزشکی قانونی از رهگذر اظهار نظر در مورد وجود معیار‌های عدم تحمل کیفر و به دنبال آن صدور گواهی عدم تحمل کیفر، نقش ویژه‌ای در پاسخ دهی مناسب به بزهکاری خواهد داشت.
قانونگذار پیش فرض‌های متعددی را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی
کرده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی و احراز شرایط مقرر در قوانین.
بزهکار را به طور موقت یا دائم از تحمل کیفر شلاق یا حبس معاف می‌کند. در
میان سن، جنس، شرایط خاص جسمی و روانی بزهکار در قانون به عنوان مصادیق بارز معیار عدم توان تحمل مجازات در نظر گرفته شده است. با ارجاع بزهکار به پزشکی قانونی، کارشناسان با معاینه و آزمایشات تخصصی و احراز معیار‌های ویژه نهاد پزشکی قانونیکه شامل برخی بیماری ها، مسائل زنانگی و شرایط روانی محکوم است.
در رابطه با توان یا عدم توان تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر خواهند کرد.
آنچه از معیار‌های قانونی و پزشکی حاصل میشود.
ذکر این نکته است که در بسیاری از موارد شرایط بزهکار فقط موجب عدم تحمل کیفر به صورت موقت می‌گردد با این توضیح که به محض بهبود بیماری یا رفع مانع، کیفر مقرر در دادنامه به اجرا درمی آید. لیکن در برخی موارد که احتمال بهبود شرایط بزهکار وجود ندارد، گواهی صادر شده از جانب پزشکی قانونی به دو طریق بر اجرای کیفر تأثیر می‌گذارد.
اول، اجرای کیفر به شکلی خاص، به این ترتیب که در اجرای کیفر شلاق حدی یا تعزیری، یک دسته شلاق به تعداد شلاق‌های مورد حکم آماده و بر بدن بزهکار زده میشود.
دوم، در این حالت، کیفر مقرر، نسبت به محکوم به اجرا در نخواهد آمد بلکه دادرس می‌تواند از جایگزین‌های مجازات در جهت پاسخ دهی به بزهکار استفاده کند. لازم است قانونگذار در پرتو یافته‌های علم پزشکی به جای پیش بینی تأخیر اجرای کیفر، با توجه به شرایط و وضعیت بزهکار قائل به عدم تحمل کیفر بوده و الزامات قانونی را در این زمینه مورد تصویب قرار دهد که در ارتباط با تحمل کیفر‌های تعزیری این الزام با تسامح بیشتری امکان پذیر است. همچنین الزامی بودن پذیرش نظر کارشناس پزشکی قانونی از جانب دادرس، گامی دیگر در جهت متناسب سازی پاسخ‌های کیفری خواهد بود.
منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/418357
Please follow and like us:
