خریدوفروش و واگذاری اموال به دیگران از رایج‌ترین معاملاتی است که در جامعه انجام می‌شود اما گاهی افراد اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهند تا از این طریق بتوانند دیون و بدهی‌های خود را نپردازند و به عبارتی از پرداخت دیون خود فرار کنند. به این نوع معاملات، معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود.
به گزارش «تایناک» خریدوفروش و واگذاری اموال به دیگران از رایج‌ترین معاملاتی است که در جامعه انجام می‌شود اما گاهی افراد اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهند تا از این طریق بتوانند دیون و بدهی‌های خود را نپردازند و به عبارتی از پرداخت دیون خود فرار کنند.
به این نوع معاملات، معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود. معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۰ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مورد اشاره قرار گرفته‌است. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده‌است:
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
در این نوشتار این ماده قانونی را بررسی خواهیم کرد.
معامله به قصد فرار از دین
زمانی می‌توان از معامله‌به قصد فرار از دین صحبت کرد که دادگاه شخصی را به پرداخت دیون و بدهی‌های او به طلبکارش محکوم می‌کند و پس از صدور حکم، این شخص به صورت صوری(غیرواقعی) یا واقعی اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد. برای اینکه بتوان گفت معاملهای با قصد فرار از دین انجام شده‌است، باید شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:
الف. باید شخصی که معامله را انجام می‌دهد، به دیگری بدهکار بوده و مهلت پرداخت این بدهی رسیده باشد؛ طوری که دادگاه حکم به پرداخت آن صادر کند و پس از آن بدهکار برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگران انتقال دهد.
ب. باید شخصی که دست به انجام معامله می‌زند، هنگام فروش یا انتقال اموال خود به دیگران، قصد داشته باشد که برای فرار از دین این کار را انجام دهد. یعنی نیت و انگیزه‌ی وی این باشد که از طریق انتقال اموال خود به دیگران، بدهی‌اش را به طلبکاران نپردازد.
ج. ممکن است شخصی به دیگران بدهکار باشد و در عین حال اموال خود را هم به دیگران انتقال دهد اما هم‌چنان اموالی داشته باشد طوری که با آن‌ها بتواند بدهی خود را پرداخت کند. در این حالت معامله انجام شده، از معاملات به قصد فرار از دین نخواهد بود. در واقع زمانی می‌توان گفت که معامله‌ی انجام‌شده، به قصد فرار از دین است که اموال باقی‌مانده‌ی فرد برای پرداخت بدهی او کافی نباشد.
آثار معاملات به قصد فرار از دین
حال باید دید که معاملاتی که با قصد فرار از دین انجام می‌شوند، چه آثاری دارند. اگر واقعا شخص بدهکار برای فرار از پرداخت دیون خود، اموالش را به دیگران انتقال دهد، این معامله با اینکه میان او و هم‌چنین طرف دیگر معامله معتبر است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد یعنی گویا که هیچ معاملهای میان این دو نفر انجام نشده‌است. به همین خاطر اگر خود مال وجود داشته باشد، خود مال را و اگر مال تلف شده باشد مثل آن مال یا قیمت آن را از اموال کسی که مال به او انتقال‌یافته برمی‌دارند و در اختیار طلبکار قرار می‌دهند. معاملاتی که برای فرار از دین صورت می‌گیرد همیشه هم واقعی نیست؛ یعنی فردی که بدهکار است به صورت صوری و غیرواقعی اموال خود را به شخص دیگر انتقال می‌دهد تا وانمود که هیچ مالی ندارد. در این حالت به این خاطر که اصلا هیچ قصدی برای انتقال اموال وجود ندارد، معامله باطل بوده و انگار که هیچ معاملهای انجام نشده‌است.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
باید توجه داشت که معامله به قصد فرار از دین، جرم است. یعنی در صورتی که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود اموالش را به دیگری انتقال دهد، مجازات خواهد شد. قاضی می‌تواند چنین شخصی را به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا پرداخت بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم کند. علاوه‌براین میزان جزای نقدی می‌تواند معادل نصف مبلغی باشد که شخص به پرداخت آن محکوم شده‌است. این مجازات برای شخص بدهکاری است که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد و به این وسیله به طلبکاران خود ضرر وارد می‌کند اما فردی که این اموال به او انتقال پیدا کرده‌است نیز در صورتی که از انگیزه‌ی طرف مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم است و به همین مجازات‌محکوم می‌شود.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/800599
