نقش بخش خصوصی در توسعه فرصت های شغلی و کاهش معضل بیکاری :

یقینا در قطار مشکلات ریز و درشت اقتصادی، بیکاری از معضلات بسیار جدی و عدیده به شمار می‌رود که در صورت عدم رفع و مهار آن، انباشت این چالش سنگین‌تر از گذشته می‌شود و به تبع مهار و مدیریت آن نیز دشوارتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عارضه بیکاری به یکی از بغرنج ترین و پیچیده ترین نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل شده است.

به تعبیری می‌توان گفت در قطار مشکلات ریز و درشت کشور، بیکاری از جدی ترین و برجسته ترین معضلات به شمار می رود که در صورت انباشت آن و اضافه شدن هر چه بیشتر جویندگان کار،رفع و مهار این چالش امری سخت و دشوار خواهد بود.

در سالیان اخیر اعداد و ارقام متعددی در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور مطرح و رسانه‌ای شده که البته همواره از سوی منتقدان و کارشناسان اقتصادی به این آمار ایراداتی وارد شده است.

چندی پیش، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، در دیدار با جمعی از زنان،جوانان و دانشجویان گفت: اشتغال خالص در کشور در سال ۹۶، ۷۹۰ هزار شغل برآورد می شود.

وی در این دیدار عنوان کرد: “در سال گذشه بخش اعظم آنهایی که جویای کار بوده اند به استثنای چند ده هزار نفر مشغول به کار شده اند، البته این به معنای آن نیست که مشکل اشتغال در کشور از بین رفته است بلکه هنوز راه درازی در پیش داریم، اما ایجاد این میزان شغل یک تحرک بزرگ برای ادای پیمان بوده است.”

به واقع،در طی ماه ها و سال های گذشته اعداد و ارقام اینچنینی بسیاری در لابه‌لای سطور رسانه ها، منتشر و منعکس شده است،لذا بر هیچکس پوشیده نیست که این ارقام نیز نتوانسته در رفع معضل بیکاری مثمر ثمر واقع شود و همچنان عارضه مذکور به عنوان جدی ترین نارسایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می باشد.

آنچنان که شخص رئیس جمهور نیز عنوان داشته، همچنان راه درازی برای رفع معضل بیکاری در پیش است،راهی که شاید در واقعیت امر، بسیار طولانی تر از تصورات حجت الاسلام روحانی در خصوص معضل بیکاری باشد.

به واقع در حال حاضر، مشکل بیکاری در بسیاری از خانوارهای ایرانی به انحای مختلف ظهور و بروز پیدا می کند،در این میان برخی معتقدند باید مشخص شود که اساسا تعریف اشتغال از نظر دولت چیست.

چندی پیش، اصغر مشبکی از اساتید دانشگاه در گفت و گویی با رسانه‌ها، بیان کرد: ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال، کارِ بسیار سخت و دشواری است.

وی معتقد است باید به سراغ تعریف دولت از موضوع اشتغال رفت که اساسا چه فعالیت هایی از منظر دولت در قالب اشتغال قابل تعریف است، اینکه شغل ها از نظر دولت چگونه تعریف می‌شود، اینکه مشاغل تمام وقت یا نیمه وقت نیز در این دایره می‌گنجد قابل بحث است، زیرا تعریف دولت از اشتغال با نگاه مردم به‌صورت عام و متخصصین و کارشناسان اقتصادی بصورت خاص متفاوت است.

به واقع اینکه دولت به مشاغل پاره وقت، نیمه وقت، فصلی، دانشجویی و غیره به عنوان شغل نگاه می‌کند یا خیر، موضوع قابل تأملی است و اگر وسواس هر چه بیشتری لحاظ شود و پدیده بیکاری پنهان نیز مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد، شرایط و اعداد و ارقام در ارتباط با اشتغال پایدار در جامعه متفاوت تر خواهد بود، به هر ترتیب در این گزارش بنا نداریم در خصوص این اعداد و ارقام و تعداد مشاغل ایجاد شده بحث نماییم اما به هر حال نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که در حال حاضر معضل بیکاری و رفع این چالش از آرزوهای بسیاری از خانوارها و جوانان ایرانی محسوب می‌شود که قطعا در صورت حصول موفقیت در این بخش(رفع بیکاری) بسیاری از مشکلات جاری و ساری کشور در حوزه های گوناگون مرتفع خواهد شد.

در طول سالیان گذشته راهکارها و ایده‌های متعدد و متفاوتی برای رفع این معضل مطرح شده اما در این میان تکیه به بخش خصوصی و طلب همیاری از این حوزه برای عبور از بحران بیکاری، سازنده تر از دیگر ایده ها به نظر می‌رسد.

به واقع نباید انتظار داشت که دولت برای کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و با بافت جمعیتی جوان و خیل عظیمی از تحصیلکردگان، اشتغال ایجاد کند زیرا حصول چنین امری آن هم در شرایط موجود اقتصادی امری سخت و حتی ناممکن است، اما قطعا در صورت مشارکت بخش خصوصی و ایفای نقش سازنده این بخش برای توسعه اشتغالزایی روند عبور از معضل بیکاری و حل و فصل آن با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

این راهکاری است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان تجربه و آزموده شده و البته به دستاوردهای ارزنده و خیره کننده‌ای نیز منتج شده است.

چندی پیش، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، در گفتگویی با رسانه‌ها در تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه فرصت‌های شغلی، تصریح کرد: تأثیرگذاری بخش مذکور در اشتغالزایی زمانی نمود پیدا می کند که دولت نیز اقدامات حمایتی لازم را از فعالان بخش خصوصی لحاظ کند.

وی می‌گوید: منابع بانکی و مقررات و ضوابط شفاف و سیستم مالیات ستانی معقولانه و منطقی می تواند زمینه را برای نقش آفرینی بخش خصوصی به نحو شایسته ای فراهم سازد.

علینقی خاموشی، یکی از فعالان بخش خصوصی نیز معتقد است با سرمایه گذاری هر چه بیشتر، ضریب فرصت های شغلی افزایش خواهد یافت و در این میان فعالان بخش خصوصی قادر خواهند بود با سرمایه گذاری هدفمند در کنار دولت در اشتغالزایی هر چه بیشتر مثمر ثمر واقع شوند.

به واقع یکی از کانون‌های قابل توجه در جذب جویندگان کار به حوزه تولید کشور معطوف می شود عرصه ای که به اعتقاد این فعال در بخش خصوصی با توسعه واحدهای کوچک تولیدی به واسطه حضور فعالانه بخش خصوصی می توان به اهداف مورد نظر در این حوزه نائل شد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید:با تامین مناسب مواد اولیه و کاهش قیمت تمام شده،تولید سود ده خواهد بود و به تبع در چنین شرایطی بقای واحدهای تولیدی استمرار خواهد داشت و قاعدتا در چنین فضائی شاهد کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیرو و یا بیکاری کارگران در مراکز تولیدی نخواهیم بود.

خاموشی معتقد است،اشتغالزایی مستلزم توسعه واحدهای تولیدی می باشد و پیش نیاز تحقق چنین امری نیز سرمایه گذاری می باشد، لذا دولت می تواند با حمایت از بخش خصوصی،زمینه را برای توسعه فرصت های شغلی با مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم سازد.

اصناف، نمودی از تأثیرگذاری بالای بخش خصوصی در اشتغالزایی کشور

مشارکت فعالانه بخش خصوصی در هر حوزه ای اعم از گردشگری،کشاورزی و زراعت، تولید و غیره به حصول توفیقات ارزنده‌ای در عرصه اشتغالزایی منتهی خواهد شد و زمانی این امر به معنای واقعی کلمه محقق می شود که مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی تعریف و ارائه شود.

در هر حوزه ای که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی نموده،دستاوردهای ارزنده ای نیز حاصل شده است.

یکی از این حوزه ها به عرصه های صنفی کشور باز می گردد،بدون تردید اصناف سهم و نقش پر رنگی در توسعه فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند.

علی عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف در این خصوص می‌گوید: وجود ۸ هزار و ۸۰۰ اتحادیه صنفی و بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور ظرفیتی ویژه به شمار می رود که در توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: نقش اصناف در تولید و اشتغال پایدار بسیار قابل توجه است و بدون تردید در صورت بازنگری و اصلاح قوانین در این عرصه، می‌توان افق‌های روشن تری را برای اشتغالزایی کشور ترسیم کرد.

بدون تردید، با اجرای صحیح و جدی سیاست های اصل ۴۴ و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و بستر سازی هر چه بیشتر برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد،می توان به موفقیت های بسیاری در حوزه اقتصادی کشور نائل شد که اشتغالزایی هر چه بیشتر تنها نمونه ای از این توفیقاتِ متعدد و متکثر به شمار می‌رود.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/6540443