تبعیض جنسیتی در بازار کار صرفا مختص ایران نیست و علاوه بر کشورهای در حال توسعه، بسیاری از جوامع توسعه‌یافته نیز با چالش دستمزد و فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان دست به گریبان‌اند، اما این مسئله با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر کشور شدت و ضعف دارد. سال‌هاست که ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه١١١ که به ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای همگان و رفع تبعیض نیروی کار اختصاص دارد، پیوسته است، اما باید بپذیریم که رفع تبعیض جنسیتی در بازار کار، چندان ساده نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد، روند رو به جلو در راه مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی در فضای کسبوکار است تا در نهایت به محو کلی هرگونه تبعیض ختم شود. وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی باید تضمین‌کننده بازار کار عاری از تبعیض باشد و به واسطه نظارت‌های مستمر و بازرسی محیط کار، هرگونه شاهد مبنی بر وجود تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی را قانونا پیگیری کند. با توجه به وضعیت موجود، فرصت‌های شغلی مردان به مراتب بیش از زنان است و در نتیجه درصد بیمه‌پردازی آن‌ها بالاتر از زنان، اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که زنان نیروی کار ارزانی برای برخی کارگاه‌های کوچک‌اند که از بسیاری از حقوق قانونی خود از جمله پوشش بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند و بسیاری از این‌گونه کارفرماها در چارچوب رابطه‌ای تبعیض‌آمیز در حق آن‌ها اجحاف می‌کنند. زنان به لحاظ ساختاری در خانواده، نفر دوم اقتصادی به حساب می‌آیند و همین موضوع برای آن‌ها دستمزد و مزایای شغلی کمتر و فرصت‌های شغلی محدودتری را رقم می‌زند و عملا پیگیری حقوق آن‌ها را با موانع بیشتری مواجه کرده و راه را برای بسیاری از سوء‌استفاده‌ها باز میکند. این مسئله که هم از نرخ مشارکت پایین زنان در فضای کسبوکار و هم تبعیض جنسیتی علیه آن‌ها در محیط کار نشأت می‌گیرد، نظارت جدی بر روابط کارفرما/کارگری را می‌طلبد. در قانون، نظارت بر وضعیت اشتغال برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی گذاشته شده، اما در این میان تشکل‌ها نقشی مهم و موثر در پیگیری حقوق کارگران ایفا می‌کنند. این حق باید برای تشکل‌های کارگری اعم از رسمی و مستقل به رسمیت شناخته شود تا از حقوق موکلان خود دفاع کنند. در حال حاضر اگر تشکلی به نیابت از کارگر علیه کارفرما طرح دعوی کند و شکایتی را با هدف تامین حقوق اولیه کاری به مراجع قانونی ببرد، عملا راه به جایی نخواهد برد، چراکه تنها شخص ذی‌نفع یا فردی به وکالت از او این امکان را پیش‌رو دارد. این موضوع دفاع از حقوق کارگری را که برای عضویت در یک تشکل حق عضویت می‌پردازد، با مانع مواجه میکند.
به لحاظ تاریخی دستگاه‌های دولتی آثار مثبت قابل‌توجهی، برای احقاق حقوق کاری نداشته‌اند و اگر هم در جایی مشاهده کردیم در روابط کاری حقوق کارگر استیفا شد، معمولا نتیجه فشار تشکل‌های مستقل کارگری بوده است، در واقع دعوی گروهی یا انفرادی علیه برخی کارفرماهای قانون‌گریز با تلاش‌های ذی‌نفعان به نتیجه رسیده نه کارگزاران دولتی. تاکنون به موردی برنخورده‌ایم که قوه نظارتی اداره کار، تضییع حقوق را در روابط کاری پیگیری کرده باشد و در جایگاه مدعی‌العموم علیه کارفرمای متخلف، شکایتی به مراجع قانونی برده باشد، برعکس آنچه قابل ردیابی بوده نقش کارگر و تشکل‌های کارگری در احقاق حقوق مسلم کاری است، بنابراین اگر گستره اختیارات قانونی تشکل‌های کارگری افزایش یابد و استقلال آن‌ها به معنای واقعی کلمه رعایت شود، پیگیری حقوق کارگر اعم از مرد و زن اثربخش خواهد بود و اثرات ملموسی را در بازار کار برجای خواهد گذاشت. نرخ بیکاری در جامعه ما بالاست، اما در حوزه زنان بیداد میکند، فرصت چانه‌زنی برابر برای نیروی کار مهیا نیست و تضییع حقوق کارگران مشهود است. در این وانفسا، نیروی کار زنان، آسیب‌پذیرترین است. بنابراین باید پیش از همه، برای کاهش نرخ بیکاری تلاش کرد، چراکه در غیر این صورت سایر تلاش‌های دولت، تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی برای رفع تبعیض‌های کاری مثمرثمر نخواهد بود، زیرا نیروی کار در شرایط نامساعد بیکاری حاضر می‌شود اشتغال را به هر قیمتی و تحت هر شرایطی بر بیکاری صرف، ترجیح دهد.
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١۵٣
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
https://www.tamin.ir/News/Item/60237/2/60237.html
