هرگونه اهمال در زدودن نااطمینانی‌های حاکم بر شرایط اقتصاد کلان تهدیدی برای پتانسیل‌های رشد محسوب می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان است. در حقیقت بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادکلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات و درنتیجه عدم ترسیم چشم انداز روشن و شفاف از آینده اقتصاد از سوی آنان می‌شود.
این عدم شفافیت می‌تواند زوای اقتصاد ملی هر کشوری را اعم از توسعه یافته و یا درحال توسعه، با تغییرات زیادی مواجه کند. به طور مثال صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تأکید می‌کند که رشد اقتصادی اسپانیا برخلاف رشد اقتصادی کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و هلند به دلیل آثار فزاینده نااطمینانی شدید در سطح اقتصاد ملی با کاهش مواجه خواهد شد و براساس پیش‌بینی‌ها از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید.
این گزارش همچنین ضمن اشاره به پتانسیل‌های رشد اقتصادی در ایران، بهبود شرایط بخش غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۶ را مورد توجه قرار داده است و اذعان داشت که مقامات اقتصادی در حفظ ثبات اقتصاد کلان و رویارویی با موانع اقتصادی تلاش زیادی کردند.
همچنین گزارش مذکور ضمن بررسی سناریوهای مختلف که بر سطوح نااطمینانی در اقتصاد ایران تأثیرات جداگانه‌ای دارد، پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران با فرض حفظ ثبات جاری در وضعیت اقتصاد کلان در حد ۴ درصد باقی می‌ماند و در این شرایط، رشد بخش غیر نفتی به آرامی به ۴.۵ درصد خواهد رسید و این را مدیون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ خواهد بود. اما در صورتی که نااطمینانی‌ها تشدید شود، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تغییر محسوسی نخواهد کرد و مانع برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر بین‌المللی خواهد بود.
با نگاهی به ابعاد گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌توان دریافت که پتانسیل رشد اقتصادی در ایران از سه ناحیه بخش بانکی، گلوگاه‌های ساختاری در فضای کسب وکار و نااطمینانی شدید تهدید می‌شود. بنابراین مسأله نااطمینانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
واقعیت آن است که نااطمینانی زمانی کاهش می‌یابد که اعتماد به سیستم اقتصادی بالا رفته باشد و در اثر اقداماتی نظیر تقویت مکانیزم‌های مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی انتظارات آحاد اقتصادی در این حوزه تا حدی تعدیل شود. انجام اصلاحاتی از این دست علاوه بر دستاورد فوق می‌تواند زمینه را برای کاهش ریسک‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل و نیز بهبود انتظارات شرکای خارجی فراهم کند.
یکی از این مکانیزم‌های اصلاحی، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و اهتمام ایران به اصلاح این حوزه همراه با توجه به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال گذشته مورد تشویق نهادهای اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است.
در حالی که بحث و بررسی در خصوص مزایا و معایب اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در میان است، تحقق توصیه‌های FATF در نظام مالی ایران تحت‌الشعاع اصلاح لوایح قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی قرار گرفته است و به موازات آن مذاکره با کشورهای اروپایی عضو برجام جهت راستی‌آزمایی ابقاء آنان در این توافق‌نامه پس از کناره‌گیری رئیس جمهور آمریکا در دستور کار قرار دارد.
در چنین فضایی، مخالفت‌هایی با تصویب قوانین و اصلاح لوایح مذکور در داخل کشور مطرح شد و دلیل آن اعمال فشار بیشتر از ناحیه کشورهای غربی علیه ایران عنوان شده است زیرا تحریم‌ها برداشته نشدند و شاید بواسطه نواقصی که در اجرای توصیه‌ها و تصویب کنوانسیون‌ها و اصلاح لوایح بوجود خواهد آمد، اعمال شرایط تحریمی جدید از سوی غرب علیه ایران فراهم شود.
در پایان لازم به به نظر می‌رسد که توقف در انجام اصلاحات و اقدامات مبتنی بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر نااطمینانی نسبت به نظام مالی ایران خواهد افزود و این تهدیدی برای پتانسیل‌های رشد محسوب می‌شود.
محمد ولی‌پور پاشاه
**منبع: ایبِنا
http://www.ibena.ir/news/86455
