شرکت تجاری از آنجا که درصدد کسب منفعت و سود است، باید قواعد و ملزوماتی نیز برای نحوه تقسیم سود خود داشته باشد؛ چه اینکه در حین تقسیم منافع، ممکن است اختلافات و سوء تفاهم‌هایی رخ دهد و نارضایتی از نحوه عملکرد حین تقسیم سود به وجود آید. به همین سبب قانون‌گذار در قانون تجارت در این خصوص مواردی را بیان کرده و وضعیت و میزان تقسیم سود را مشخص کرده است.
نحوه محاسبه سود
طبق قانون، سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره. به عبارت دیگر منظور درآمدی است که پس از کسر تمام کسور از سود ناخالص مشخص می‌شود. طبیعتا در بسیاری از موارد این امر، به لحاظ حرفه‌ای، باید از سوی کارشناسان مالی و حسابداران تعیین شود. همین‌طور در بسیاری از موارد که اختلاف حقوقی در این خصوص به‌وجود آمده و کار به دادگاه برای تشخیص وضعیت می‌کشد، قاضی مورد را برای اظهار نظر کارشناسی به حسابداران ارجاع می‌دهد. هر چند نظر او برای قاضی و رئیس محکمه نظر قطعی نخواهد بود و دادرس می‌تواند به آن استناد بکند یا به آن توجهی نکند.
اما نکته بسیار مهم در این خصوص که هر تصمیمی در هیات‌مدیره خلاف آن باطل و بلااثر است این است که، مطابق با صراحت ماده ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم آن طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. ماده ۱۴۰ بیان می‌کند، هیات‌مدیره مکلف است هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع کند. همین‌که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ شود. بنابراین مشخص است که هر شرکت باید قانونا یک‌بیستم از سود ویژه یا خالص خود را به‌عنوان اندوخته قانونی مشخص کند و حق تقسیم آن بین سهامداران را ندارد. همچنین در تکلیفی دیگر قانون تبیین می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
بنابراین، هم اینک که در انتهای سال مالی شرکت قصد دارد سودی را برای سهامداران تعریف و سپس تقسیم کند باید صرفا سود قابل تقسیم را بین اعضا به‌عنوان درآمد تعریف کند. سود قابل تقسیم عبارت است از: سود خالص سال مالی شرکت، منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور (یک‌بیستم) و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. پس از آن است که مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد کرد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را مجمع عمومی تعیین می‌کند و اگر مجمع عمومی درباره نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات‌مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. باید به خاطر داشت هرگونه تقسیم سودی خلاف موارد فوق، منافع موهوم تلقی می‌شود و به عبارت بهتر منفعتی به شمار می‌رود که مستند قانونی و ضابطه‌مند ندارد و قطعی نیست.
چگونگی تخصیص پاداش اعضا
به خاطر داشته باشید که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات‌مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره حق ندارند به‌جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند. طبق ماده ۲۴۱ لایحه فوق که اردیبهشت ماه همین امسال اصلاح شد، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. مورد فوق درخصوص پاداش‌ها برای شرکت‌های دولتی قابل اجرا نیست و آنها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) هستند. در آنجا حقوق و مزایا و امتیازات شغلی افراد مشخص شده است.
همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. در شرکت‌های سهامی عام هیات‌مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه‌بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی کنند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات‌مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
